رفع مسدودیت کارت ملی یک هزار و ۴۳۳ کرمانی

به گزارش خبرگزاری طبنا و به نقل از دادگستری کل استان کرمان؛ حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی دستور ریاست قوه قضاییه و بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری و با پیگیری‌ های بعمل آمده از سوی اداره کل دادگستری استان کرمان و همکاری اداره کل ثبت احوال استان کرمان، با رفع ممنوع الخدماتی یک هزار و ۴۳۳ نفر در استان کرمان موافقت شده است.

وی اظهار کرد: رئیس دستگاه قضا در اولین جلسه شورای عالی قضایی کشور تاکید داشت؛ در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نباید به گونه‌ ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود.

نماینده عالی قوه قضائیه اضافه کرد: برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است؛ که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.

حجت الاسلام حمیدی افزود: پیرو دستور ریاست قوه قضاییه، جلسه‌ ای با حضور مدیرکل و معاونین اداره کل ثبت احوال استان برگزار شد و مشخص شد؛ اکثر آرای ممنوع الخدماتی افراد در کرمان مربوط به نیابت‌ های قضایی از سایر استان‌ های کشور است.

وی تاکید کرد: حتی المقدور نباید ممنوع الخدمات کردن افراد به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود.

قاضی القضات استان کرمان اذعان داشت: ممنوع الخدمات سجلی و هویتی محکومین و خانواده آنان را از تمامی حقوق شهروندی محروم می‌ کند. لذا در راستای حفظ حقوق شهروندی رسیدگی به این موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته است و نیاز است؛ قضات از دیگر ابزارهایی که قانون برای احقاق حق پیش بینی کرده است، استفاده کنند.

گفتنی است؛ رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست فصلی اعضای شورای عالی قوه قضاییه با روسای کل دادگستری و دادستان‌ های مراکز استان‌ها که به صورت وبینار در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد، خواستار ساماندهی دستورات قضایی با موضوع ممنوع الخدماتی شده بود.

شایان ذکر است انسداد کارت ملی و این قبیل محدودیت‌ها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط با بیماران جهت اخذ دارو، ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانواده در ثبت ازدواج، طلاق و اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فریند ارتکاب جرم نداشته می‌شود و به طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است.