به گزارش خبرنگار طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر ایرج حریرچی در پاسخ به سوالی در مورد اعتراضات جامعه بیهوشی گفت: اخلال در درمان بیماران مورد پذیرش نیست،ادامه این مسائل به نفع مردم و نظام سلامت نیست همچنین پیگیریها باید از مسیر قانونی باشد.
وی تاکید کرد: اختلال در مراکز و بیمارستانها به بهانه کاهش درآمد با تهعد جامعه پزشکی مغایر است و توهین به جامعه پزشکی است و دستگاههای اجرایی در مورد کسانی که اخلال در درمان ایجاد کنند، مماشات نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از اعضای هیئت علمی انتظار داریم الگوی اخلاق برای دانشجویان و سایر افراد در جامعه پزشکی باشند.
حریرچی ادامه داد: 80 درصد مردم توان پرداخت تعرفه بستری در بخش خصوصی را ندارند و 17 درصد نیز به کمک بیمه تکمیلی میتوانند این شرایط را داشته باشند، همچنین فقط 3 تا 4 درصد میتوانند مستقیم به بخش خصوصی مراجعه کنند.
حریرچی گفت: بر اساس مقایسه هزینههای کمرشکن سلامت در سال 93، 94 با 91،90 به تفکیک خدمات مورد بررسی قرار گرفته است.در 11.3 درصد هزینههای کمرشکن در بخش خدمات بستری کاهش داشتهایم و در بخش خدمات سرپایی 6.7 درصد افزایش داشتهایم.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه علاوه بر افزایش قیمت دلار و تحریمها در محصولات دارویی 10 درصد کاهش هزینههای کمرشکن در حوزه سلامت صورت گرفته است، عنوان کرد: پرداخت هزینهها در زمینه وسایل و تجهیزات پزشکی 33درصد کاهش یافته است.
حریرچی با بیان اینکه در فضاهای مجازی موضوعاتی در خصوص طب سنتی حاوی پیامهای غیرعلمی و غلط درباره واکسیناسیون و مصرف دارو مطرح میشود، گفت: این مسئله سبب محروم کردن بیماران از درمان مناسب است.
وی افزود: طرح موضوعات و مفاهیم بر مبنای سفارشات دینی و ملی در خصوص درمان بیماران به ویژه توصیههای طب سنتی برای درمان بیماران سرطانی با این روش صحیح نیست و این افراد باید از محضر پزشکان و اطبا سنتی عذرخواهی کنند، ضمن اینکه برخورد قانونی از طرف وزارت بهداشت و مراجع مرتبط صورت گیرد.
وی یادآور شد: تعرفه مکانیسم مشخصی دارد و تعیین آن ابتدا توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه کارشناسی شده و بعد رای گیری میشود که وزارت بهداشت فقط یک رای دارد و نهایتا در دولت تصویب و ابلاغ می شود
سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر این که بیش از ۱۲ ماه کار کارشناسی و ۸ ماه کار تخصصی با حضور همه ذینفعان در این خصوص انجام شد، گفت: نمیتوان همه چیز را به وزارت بهداشت ارتباط داد یا شخصیسازی کرد و همه چیز را به وزیر بهداشت نسبت داد از طرفی اخلال در درمان بیماران به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.
حریرچی با اشاره به اعتراضات مرتبط با کاهش تعرفه گفت: ادامه این اعتراضات به ضرر مردم و بیماران و کسانی است که این اقدامات را انجام میدهند.
قائم مقام وزیر بهداشت با تاکید بر این که سلامت مردم و اخلال در درمان در مراکز مختلف درمانی به بهانه کاهش درآمد با اخلاق پزشکی و تعهد جامعه پزشکی مغایر است، افزود: دستگاههای نظارتی ذیربط تحت فشار هستند که برخورد قانونی لازم را انجام بدهند و پیگیری باید از مسیر قانونی انجام شود.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: بدیهی است که دستگاههای اجرایی در مورد اخلال در درمان مردم در مراکز دولتی که پناهگاه مردم محروم و اقشار آسیب پذیر جامعه است حساس هستند و در این زمینه مماشات نخواهد شد.
به گفته حریرچی اصلاح تعرفه بر اساس توان مالی کشور انجام و نظرات گروههای مختلف در این زمینه کسب میشود و اگر ملاحظات کشور و بیمهها اجازه دهد، هیچ وقت با افزایش تعرفه مخالف نبودیم اما نباید در شرایطی باشد که منابع لازم وجود نداشته باشد و با بدهیهای طولانی همراه باشد.
سخنگوی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: هیچ وزارتخانه و دستگاه اجرایی در کشور، نمی تواند اجرای مصوبه هیات دولت را به تاخیر بیندازد یا آن را اصلاح کند زیرا هر مصوبه تاریخ اجرا دارد و از زمان تصویب و ابلاغ، لازم الاجرا است.
حریرچی در ادامه گفت: از اعضای هیات علمی انتظار داریم که برای دانشجویان و دستیاران، الگوی اخلاق باشند و افرادی که در مسیر نادرستی قرار دارند را راهنمایی و نصیحت کنند.
قائم مقام وزیر بهداشت تصریح کرد: هر کسی که خدشه ای به خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده به مردم وارد کند، با برخورد قاطع قانونی و مجازات های مندرج در قوانین سازمان نظام پزشکی و دستگاه های نظارتی و قضایی روبرو خواهد شد زیرا این خدمات، به مردمی نیازمند ارائه می شود که هیچ تاثیر و تقصیری در تعرفه پزشکی ندارند.
حریرچی گفت: دستگاه های نظارتی، تذکراتی در مورد اعتراض یکی از گروه های پزشکی و عدم ارائه خدمات به بیماران داده اند و در برخی از استانها، واسطه شده ایم تا برخورد قانونی با آنها انجام نشود اما در صورت تکرار و خدشه وارد کردن به درمان بیماران، هم ما مورد سوال واقع خواهیم شد و هم افرادی که این اقدامات را انجام می دهند، مجازات می شوند
وی گفت: هر فردی در سیستم سلامت از نگهبان گرفته تا کارگر، پیراپزشک، پزشک، پرستار و استاد دانشگاه ، اگر کوچکترین خدشه ای به خدمات بهداشتی و درمانی وارد کنند، همه مجازات خواهیم شد.
حریرچی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت به گونه ای مدیریت کرده است که خدشه ای به ارایه خدمات بهداشتی و درمانی مردم وارد نشود.
وی گفت: در شان جامعه پزشکی نیست که اعتراضات خود را به خیابانها بکشانند و رسیدگی به وضعیت بیماران، حتی با یک روز تاخیر، قابل پذیرش نیست برخی درخواست ها در مورد تغییر تعرفه، تا زمانی که قانونی نشده باشند، غیرقانونی هستند
نظر شما