![تلاش دولت سیزدهم در افزایش ارزش تجارت خارجی کشور به ۱۱۵ میلیارد دلار تلاش دولت سیزدهم در افزایش ارزش تجارت خارجی کشور به ۱۱۵ میلیارد دلار](https://media.tebna.ir/d/2024/02/12/4/81820.jpg?ts=1707742948000)
با اهتمام دولت سیزدهم، مجموع ارزش تجارت خارجی کشور با جهش قابل توجه در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰۱ میلیارد دلار افزایش یافت و این روند تا پایان دولت و رسیدن به مجموع تجارت ۱۱۵ میلیارد دلاری ادامه داشت.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری سلامت (طبنا)عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، هم در زمینه صادرات غیرنفتی، هم صادرات نفت و هم مدیریت واردات، نشانگر تحول ملموس نسبت به سالهای پایانی دولت دوازدهم است. چنانکه در نمودار زیر مشاهده میشود، مجموع ارزش تجارت خارجی غیر نفتی کشور در سه سال پایانی دولت دوازدهم، با نزول پیوسته، از رقم حدود ۸۸ میلیارد دلار به کمتر از ۷۴ میلیارد دلار کاهش یافت. این نزول در حوزه صادرات شدیدتر بود به گونهای که صادرات غیر نفتی کشور از حدود ۴۵ میلیارد دلار در سال ۹۷ به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۹ کاهش یافت. با اهتمام دولت سیزدهم به توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی، مجموع ارزش تجارت خارجی کشور (بدون احتساب صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی) با جهش قابل توجه در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰۱ میلیارد دلار افزایش یافت و این روند افزایشی تا پایان دولت و رسیدن به مجموع تجارت ۱۱۵ میلیارد دلاری ادامه داشت.
اهتمام دولت سیزدهم در افزایش ارزش تجارت خارجی کشور به ۱۱۵ میلیارد دلار
در خصوص ارقام صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برخی نکات شایان ذکر است. نخست آنکه ارزش صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی، در ارقام منعکس شده در نمودار فوق لحاظ نشده است. مجموع این اقلام، رقم قابل توجهی را تشکیل میدهد که سایر گزارشهای رسمی ارائه شده است. نکته دوم آنکه بخشی از افزایش ارزش صادرات سال ۱۴۰۱ پیرو افزایش قیمت در بازار فرآوردههای نفتی پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین رخ داد و به تبع عبور بازارهای مذکور از شوک حاصل از آن جنگ، اقتصاد ایران با مقداری کاهش ارزش صادرات روبرو شد. همچنین باید توجه داشت که حدود ۲ میلیارد دلار از رقم مربوط به واردات سال ۱۴۰۲ مربوط به واردات شمش طلا (در ازای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان) بوده است که در واقع نوعی ورود پول به کشور است و نباید آنرا در محاسبه تراز تجاری در نظر گرفت. بر اساس نکات فوقالذکر، رقم کسری تجاری غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ در واقع امر، به مراتب کمتر از حاصل تفریق صادرات غیرنفتی و واردات در نمودار فوق است.
نکته مهم در خصوص مدیریت واردات در دولت سیزدهم آن است که علیرغم افزایش واردات (ناشی از بهبود صادرات نفتی و غیرنفتی)، ترکیب واردات به گونهای مدیریت شد که عمدتاً واردات کالاهای واسطهای، مواد اولیه و کالاهای سرمایهای که مورد نیاز و محرک تولید هستند صورت گیرد و واردات اقلام مصرفی سهم کمتر و کاهندهای در مجموع واردات داشته باشند. این واقعیت در نمودار زیر قابل مشاهده است
نظر شما