رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، گفت: بخش خصوصی به دنبال افزایش سطح رقابت در بازار است و این مهمترین فاکتوری است که عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و در حق مصرف‌کنندگان نیز اجحاف نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلامت (طبنا)زنجان، صمد یوسفی اصل با توجه به نامگذاری ۹ اسفند به‌عنوان روز حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان نه تنها، الگوی مناسبی را جهت تحلیل رفتار، نگرش و فضای ذهنی مصرف‌کنندگان در اختیار تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان قرار میدهد بلکه ساختار و تمام بخش‌های فضای اقتصادی را در تدوین رویکردها و چگونگی مطابقت با متغیرها جهت بهبود قدرت رقابت‌پذیری و ارتقای کمیت و کیفیت تولید و خدمات یاری خواهد داد.
وی با بیان اینکه هر شاخه‌ای از تولید و خدمت، مقصد و مقصود ویژه خودش را دنبال می‌کند، افزود: بنگاه‌های اقتصادی و زنجیره‌های ارزش، با غایت رفع نیازهای جامعه شکل میگیرند پس همین درک مشترک می‌بایست، بستری برای حمایت واقعی و هدفمند از طرفین باشد، چرا که فضای اقتصادی دنیای امروز با توجه به وجود بازارهای متنوع و گسترده و ظهور گروه‌های هدف(مصرف‌کنندگان) با خواسته‌ها و سلایق مختلف، نیازمند تبیین مجاری مطلوب و پیوسته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، با اشاره به اینکه بخش خصوصی همواره تلاش می‌کند بازار عرضه و میزان رقابت‌پذیری محصولاتش را گسترش و حجم و کیفیت تولیداتش را مطابق با استانداردها و مطالبات بازار پیش ببرد، خاطر نشان کرد: بدون تردید در گام نخست برای عقب نماندن از چرخه تولید به جلب اطمینان، رفع دغدغه‌ها و ارایه پاسخ‌های روشن به مشتری بها خواهد داد. چرا که مشتری حق دارد از وجود ضمانتنامه کالا، کیفیت، کمیت، قیمت حقیقی، سلامت محصول، خدمات پس از فروش، تاریخ تولید و انقضا و ... آگاهی داشته باشد.
یوسفی اصل تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی کشور اگر منتج به عدم انحصار چرخه‌های تولید گردد، هم از تبانی جلوگیری می‌کند و هم موجب تنوع محصولات در بازار میشود و بدین‌ترتیب مصرف‌کنندگان در بازاری آزاد، اجازه انتخاب کالاهای خود از میان چندین کالا با طرح، جنس و برند مختلف را دارند.
وی، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را مهمترین ابزار ارزیابی ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده عنوان کرد و افزود: مصرف‌کنندکان بابت محصول و خدمتی که دریافت می‌کنند بهای نقدی می‌پردازند پس دسترسی به کالاهای متنوع و مرغوب، حق طبیعی آنها است و در نهایت با داوری صحیح، میزان وفاداری و تعهد مشتری به محصولات، رتبه و جایگاه برندها مشخص خواهد شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به دنبال افزایش سطح رقابت در بازار است و این مهمترین فاکتوری است که عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و در حق مصرف‌کنندگان نیز اجحاف نخواهد شد.
یوسفی اصل اظهار داشت: وقتی دولت‌ها سهم زیادی از اقتصاد را در اختیار خود داشته باشند، بازار عرضه و تقاضا به طور طبیعی پیش نخواهد رفت، در حالی که اگر فضای اقتصادی، رقابتی باشد، مجاری صادرات و واردات هموار گردد و تنوع محصولات بیشتر شود، تولیدکننده گزینه‌ای جز رقابت سالم و جلب نظر مصرف‌کننده نخواهد داشت.
انتهای پیام/
نظر شما