نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به رصد اشخاص مظنون پولشویی در کشور گفت: در این رابطه ۱۲۰۰ مظنون پولشویی به بانک‌ها معرفی شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلامت (طبنا)زنجان،
هادی خانی روز شنبه (۱۶ دی ماه) در جمع خبرنگاران،با بیان اینکه قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید و اصلاحات آن نیز در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد، اظهار کرد: هرچند متاسفانه اجرای این قانون جدی گرفته نشده بود ولی در دولت سیزدهم بار دیگر در خصوص این موضوع تاکید و موارد با جدیت پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر مبارزه جدی با فساد رخ دهد قطعا جلوی بهره‌برداری از پول های کثیف گرفته می‌شود، افزود: البته تاکید داریم که باید نوع نگرش را تغییر داده و در گام نخست باید پول‌های کثیف شناسایی و در گام بعد با فرد فاسد برخورد شود.
نماینده تام و الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی، بیان کرد: منشا پول‌ها باید مشخص شود و مسیر پول‌های کثیف نیز مشخص و با آن برخورد شود.
خانی با بیان اینکه در سال گذشته تقویت زیرساخت‌های قانونی مقابله با پولشویی پیگیری شده است، گفت: اولین اقدام ایجاد بانک اطلاعاتی از اشخاص پررسیک است که تاکنون ۳ هزار نفر در این سامانه شناسایی شده‌اند و معتقدیم این افراد و وضعیت مالی آنها نباید به حال خود رها شود و در کل دنیا نیز به این مسئله توجه می‌شود.
وی با اشاره به رصد اشخاص مظنون که ظن پولشویی آنها می‌رود، یادآورشد: در این رابطه ۱۲۰۰ مظنون پولشویی به بانک‌ها معرفی شده است تا برابر قانون موارد بررسی شود.
این مسئول با تاکید بر مقابله با اقتصاد پنهان، گفت: هدف ما رسیدن به اقتصاد سالم و شفاف و حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار است و باید به سمتی سوق پیدا کنیم که فعالیت اقتصادی سیستماتیک، شفاف و قابل درک و فهم باشد.
خانی با بیان اینکه رسیدن به عدالت مالی و مالیاتی از تاکیدات دولت است، افزود: در این مسیر گام برمی‌داریم و رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی مواجهه بدون تعارف با تخلفات است.
انتهای پیام/
نظر شما