معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تصمیم دولت برای افزایش کشت قراردادی در کشور از یک درصد کنونی به ۲۰ درصد تا پایان دولت سیزدهم (سه سال آینده) خبر داد
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری سلامت به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد قربانی در برنامه مجله کشاورزی رادیو اقتصاد در خصوص اجرای کشت قراردادی گفت: کشت قراردادی از رویکردهای نوین مورد پیگیری در کشورهاست که توسط اتحادیه‌های کشاورزی یا انجمن‌ها و شوراهای بازاریابی مدیریت می‌شود. این نوع کشت، ابزاری نوین برای تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود یا بیش‌بود بازار محصولات کشاورزی است.
وی به مزیت‌های کشت قراردادی اشاره کرد و گفت: کشاورزی قراردادی ریسک تولید را کاهش می‌دهد، در این نوع کشت، تولید کننده محصول (زراعی، دامی، باغی و ...) در فصل برداشت برای محصول خود خریدار قطعی دارد و دغدغه‌ای برای هدرروی محصول و زیان‌ده شدن تولید ندارد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که هدفگذاری شده تا پایان دولت سیزدهم ۲۰ درصد کشاورزی قراردادی در کشور انجام شود، خاطرنشان کرد: در سال گذشته در سطح ۲۵۰ هزار هکتار گندم کشت قراردادی داشتیم که امسال بر روی ۲ میلیون هکتار هدفگذاری شده است.
وی بیان کرد: کشت قراردادی را در سال‌های گذشته در خصوص چغندرقند، پنبه و دانه‌های روغنی داشتیم که تجربه موفقی بود و امسال با اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها و طرح کشت قراردادی، کشاورزی اقتصادی و سودده می‌شود.
قربانی با بیان این که شرکت بازرگانی دولتی و سازمان تعاون روستایی به عنوان مجری طرح کشت قراردادی و شرکت خدمات حمایتی به عنوان منبع تامین کننده کودهای شیمیایی پایه، فسفاته، اوره و پتاسه، تفاهم‌نامه‌ای منعقد کرده‌اند که در کشاورزی قراردادی تامین کود شیمیایی را داشته باشند و در پایان فصل برداشت، تصویه حساب با کشاورز انجام شود.
وی افزود: از طرفی تلاش داریم از اتحادیه‌ها استفاده کنیم و بخش خصوصی را به میدان بیاوریم که میادین میوه و تره‌بار، صنایع فرآوری محصولات لبنی و کشاورزی از آن جمله‌اند که با ورود مستقیم به کشاورزی قراردادی می‌توانند منبع تامین نهاده و مواد اولیه دائمی، قطعی و بدون ریسک را برای کارخانه‌ها و صنایع خودشان داشته باشند.
به گفته این مقام مسوول، شرکت همراه اول اپلیکیشنی را طراحی و تولید کرده تا کشاورزان بتوانند با تلفن همراه خود به راحتی وارد محیط عقد قرارداد کشاورزی قراردادی شوند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: اجرای کشت قراردادی در سال زراعی جدید همچون سال گذشته در محصولات پنبه، چغندرقند، گندم، کلزا و سویا را هدفگذاری شده است، برای سیب‌زمینی هم دستورالعملی با کمک انجمن تولید کنندگان این محصول تهیه کرده‌ایم. محصولات گلخانه‌ای هم مد نظر ماست.
وی افزود: محصولات گلخانه‌ای و صنایع سیب‌زمینی و ... بیشتر جنبه صادراتی دارند، نگاه ما این است که صادر کنندگان نیز در حوزه کشاورزی قراردادی به ویژه محصولات گلخانه‌ای وارد شوند و در این راستا کشاورزان بر اساس استانداردهای صادراتی کشورهای هدف محصول تولید کنند.
قربانی در خصوص تامین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان در اجرای این طرح گفت: در رابطه با دانه‌های روغنی مثل کلزا و سویا، نیشکر، چغندرقند پاییزه و بهاره و گندم، قیمت تضمینی اعلام شده، کود و بذر یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار گرفته و در هنگام برداشت کسری حساب با مجری طرح انجام خواهد شد.
معاون وزیر در خصوص نظارت‌های لازم برای اجرای کشت قراردادی توسط بخش خصوصی گفت: تلاش وزارت جهاد کشاورزی این است که بخش خصوصی وارد صحنه کشاورزی قراردادی شود، زیرا ذی‌نفع نهایی این طرح بخش خصوصی است. مجریان طرح نیز با ابزارهای مختلف از طریق مروجان در پهنه سازمان جهاد کشاورزی، مراکز خدمات کشاورزی، اتحادیه‌های تخصصی فعال و حتی خدمات ترویجی و بیمه، نظارت را انجام خواهند داد.
قربانی با تاکید بر توسعه یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی گفت: توسعه کشت قراردادی مستلزم یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی است که البته ابعاد اجتماعی و حقوقی دارد و به همین علت فرآیند آن به کندی پیش می‌رود، اما خوشبختانه روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌ها تعاملات خوبی با بهره‌برداران کشاورزی داشتند و بهره‌برداران هم با مشاهده یکپارچه‌سازی اراضی در برخی از نقاط که کاهش هزینه و کاهش مصرف آب را در پی داشته به این جمع‌بندی رسیده‌اند که عملیات یکپارچه‌سازی را با سرعت بیشتری توسعه دهند و با تسهیلات ویژه‌ای که تدارک دیده شده این عملیات به پیش می‌رود.
وی به اجرای کشت قراردادی در محصول گوجه‌فرنگی اشاره و تصریح کرد: کشت قراردادی گوجه‌فرنگی را در استان‌های کرمانشاه، گلستان، سیستان و بلوچستان، فارس، خراسان رضوی و ... اجرا کردیم که گزارش ۲۴ درصد افزایش عملکرد در واحد سطح را نشان می‌دهد.
نظر شما