رئیس کل دادگستری استان کرمان در جریان بازدید از انبار تملیکی این استان با بیان اینکه برخی کالاهای موجود در انبار وضعیت متفاوتی نسبت به سایر کالاها دارند و مصرف آنها در داخل کشور امکان پذیر نیست، گفت: باید برنامه ریزی لازم برای تعیین تکلیف آنها در سطح کشوری انجام شود.
به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در بازدید از انبار سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی استان کرمان اظهار کرد: وضعیت انبارهای سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی در استان نسبتاً خوب است و اقدامات دست اندرکاران مربوطه از جمله دستگاه قضایی، سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و ... در این حوزه شایسته تقدیر است.
وی افزود: رصد و بازرسی از انبارهای سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی یکی از سیاست های دستگاه قضایی است، زیرا کالاهای زیادی در این انبار ها نگهداری می شود و باید به موضوع شیوه نگهداری آنها و تعیین تکلیف کالاها توجه لازم صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری کرمان بیان کرد: برخی کالاهای موجود در انبار سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی از جمله برخی خوردروها، ماینرها و ... وضعیت متفاوتی نسبت به سایر کالاها دارند و مصرف آنها در داخل کشور امکان پذیر نیست و باید برنامه ریزی لازم برای تعیین تکلیف آنها در سطح کشوری انجام شود.
حجت الاسلام حمیدی با اشاره به وسعت ۲۸۰۰ متر مربعی انبار سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی کرمان عنوان کرد: با توجه به بازدیدهایی که از انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان های مختلف کشور داشته‌ام باید تاکید کرد که یکی از مزایای این انبار در استان کرمان نظم و نسق مناسب کالاها است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کالاهای رسوبی در انبارهای سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی در استان کرمان وجود ندارد، تصریح کرد: مقرر شده است با نظارت دادستانی کرمان تمامی کالاهای مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۰ در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به مشکلات موجود در رابطه با قیمت گذاری کارشناسی به کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی اظهار داشت: قیمت های کارشناسی این کالاها باید به نحوی تعیین شود که انگیزه ای برای خریداران ایجاد کند زیرا عدم فروش این کالاها به صلاح نیست و موجب تضییع بیت المال می شود.
حجت الاسلام حمیدی یادآور شد: همچنین مقرر شد کارگروهی متشکل از سازمان بازرسی، دادستانی، تعزیرات و سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی و سایر نهادهای مربوطه تشکیل شده و درباره فروش کالا ها در مزایده تصمیم گیری کنند و در ادامه در صورت عدم فروش این کالاها در مزایده اول، مزایده دوم بر اساس قوانین موجود برگزار شده و زمینه فروش این کالا ها فراهم شود.
وی یادآور شد: در استان کرمان تعامل بسیار خوبی بین دستگاه قضایی، سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی برقرار است که موجب افزایش هزینه قاچاق کالاها می شود و زمینه ای را فراهم می آورد که کالاهای مکشوفه و ضبط شده نیز به فروش رفته و به موقع تعیین تکلیف شوند.
رئیس کل دادگستری استان در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص وجود حجم زیاد روغن خوراکی در این انبار و تعیین تکلیف آن گفت: بیشتر کالاهایی که برای فروش آن نگران هستیم، اقلام خوراکی هاست. حجم روغن زیاد در این انبار است و کارگروه تعیین شده و باید این حجم کالا را تعیین تکلیف کند و ما امیدواریم نهایت این کالاها را تا دو ماه تعیین تکلیف کنیم.
حجت الاسلام حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان، گفت: در این بازدید مقرر شد کارگروهی متشکل از دادستانی، تعزیرات و بازرسی تشکیل و برای کالاهایی که مربوط شش ماه اول ۱۴۰۰ هستند دستور فروش صادر شود.
وی تصریح کرد: مشکل دیگری در این انبار هست قیمت کارشناسی انجام شده روی کالاها بعضا قیمت واقعی نیست و انگیزه ای برای خریداران ایجاد نمی کند که مقررشد کارگروهی ایجاد شود و قیمت به گونه ای کارشناسی شود، که هم بیت المال در آن رعایت شود هم سریع تر به فروش برسد.
حجت الاسلام حمیدی از برگزارری مزایده برای فروش این کالاها خبر داد و گفت: اگر کالاهای ارائه شده در مزایده اول به فروش نروند در مزایده دوم با شرایط و ایین نامه متفاوت و با کاهش قیمت باید خریدار برای این کالاها پیدا شود.
یوسفی مسئول سازمان اموال تملیکی استان نیز در این بازدید ارزش کالاهای موجود در این انبار را بیش از ۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بیشترین مشکل ما تعیین قیمت توسط کارشناسان و عدم تناسب آن با بازار روز است.
دادخدا سالاری دادستان استان کرمان نیز با انتقاد از برخی قوانین دست و پاگیر سازمان اموال تملیکی گفت: برای ماشین شرط صادرات گذاشته اند، اما باید بپرسید کدام کشور ماشین دست دوم و مشکل دار ما را وارد می کند؟ یا باید ماشین ها به سازمان هایی که در حاکمیت هستند داده شود یا فکر دیگری کرد، این مساله که ما بخواهیم آن را اوراقی بفروشیم به سبب افت شدید قیمت، تضییع بیت المال است.
نظر شما