به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلامت (طبنا)زنجان،
هادی خانی روز شنبه (۱۶ دی ماه) در جمع خبرنگاران،با بیان اینکه قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید و اصلاحات آن نیز در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد، اظهار کرد: هرچند متاسفانه اجرای این قانون جدی گرفته نشده بود ولی در دولت سیزدهم بار دیگر در خصوص این موضوع تاکید و موارد با جدیت پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر مبارزه جدی با فساد رخ دهد قطعا جلوی بهره‌برداری از پول های کثیف گرفته می‌شود، افزود: البته تاکید داریم که باید نوع نگرش را تغییر داده و در گام نخست باید پول‌های کثیف شناسایی و در گام بعد با فرد فاسد برخورد شود.
نماینده تام و الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی، بیان کرد: منشا پول‌ها باید مشخص شود و مسیر پول‌های کثیف نیز مشخص و با آن برخورد شود.
خانی با بیان اینکه در سال گذشته تقویت زیرساخت‌های قانونی مقابله با پولشویی پیگیری شده است، گفت: اولین اقدام ایجاد بانک اطلاعاتی از اشخاص پررسیک است که تاکنون ۳ هزار نفر در این سامانه شناسایی شده‌اند و معتقدیم این افراد و وضعیت مالی آنها نباید به حال خود رها شود و در کل دنیا نیز به این مسئله توجه می‌شود.
وی با اشاره به رصد اشخاص مظنون که ظن پولشویی آنها می‌رود، یادآورشد: در این رابطه ۱۲۰۰ مظنون پولشویی به بانک‌ها معرفی شده است تا برابر قانون موارد بررسی شود.
این مسئول با تاکید بر مقابله با اقتصاد پنهان، گفت: هدف ما رسیدن به اقتصاد سالم و شفاف و حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار است و باید به سمتی سوق پیدا کنیم که فعالیت اقتصادی سیستماتیک، شفاف و قابل درک و فهم باشد.
خانی با بیان اینکه رسیدن به عدالت مالی و مالیاتی از تاکیدات دولت است، افزود: در این مسیر گام برمی‌داریم و رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی مواجهه بدون تعارف با تخلفات است.
انتهای پیام/