به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، حسن نوروزی در تشریح دستور کار کمیته حبسزدایی و کاهش آمارهای زندانیان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست بررسی و تصویب مواد 4 تا 6 طرح پیشنهادی در دستور کار قرار گرفت که بر اساس ماده 4 برای کارشناسان بانک ملی اداره ثبت، کشیشک باید در هر ساعت از شبانهروز و ایام تعطیلات پیشبینی شود.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: تا اگر دادگاهی برای فردی قرار وثیقه صادر کرد به فوریت وثیقه مورد ارزیابی قرار گیرد و فردی به بهانه تعطیلی بانک یا اداره ثبت راهی زندان نشود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 5 نیز اگر برای معتادان قرار تامین صادر شود به زندان نمیروند بلکه به اردوگاههای بازپروری و خاص فرستاده میشوند در این رابطه دولت مکلف است هزینه اردوگاهها را از هزینههای جزای نقدی و مستوجب اعمال تامین کند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر اساس ماده 6 نیز هیاتهای سه نفره متشکل از رییس کل دادگستری استان، دادستانی استان و رییس کل زندانها مکلف هستند نتیجه را به هیاتهایی که برای بررسی به زندان میروند ارائه کنند تا هیاتها به فوریت بتواند تدابیر لازم برای آزادی زندانیان را اتخاذ و مشکل زندانی را حل کنند؛ باید کاهش آمار زندانیان به این شیوه تحقق یابد.
نظر شما