محمدسیاح؛ خبرنگار مجلس طبنا(خبرگزاری سلامت): علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی که یکی از نماینده های مخالفت بود، نیز تاکید کرد: اولا سوال این است ضرورت واگذاری این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی چیست؟ ضرورت یعنی یک اضطرار و اولویتی وجود داشته باشد که ما مجبور باشیم موضوعی را به یک کمیسیون واگذار کنیم تا زودتر به نتیجه برسد اما سوال این است واقعا اکنون در چنین ضرورتی قرار داریم.
وی گفت: ضرورت امروز جامعه این است که لیست افرادی که ارز 4 هزار و 200 تومانی گرفته‌اند معرفی و پرداخت‌کنندگان سکه های چند صد تایی معرفی و دادگاهی شود. ضرورت امروز جامعه این است که در دادگاه به ویژه به جرم افرادی که در این مدت 30 هزار ذخایر کشور را نابود کردند رسیدگی شود. اجرای آزمایشی این قانون به معنای کلاه بر سرگذاشتن است.
مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با بررسی این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی، اظهارداشت: براین اساس قانون باید در مدت زمان مشخصی به صورت آزمایشی اجرا شود و دولت موظف است 6 ماه قبل از پایان زمان این مدت با بررسی نقاط ضعف و قوت لایحه دائمی شدن آن را به مجلس جهت اصلاح و تصویب ارائه دهد.
وی تصریح کرد: در تخصصی بودن کمیسیون قضایی شکی نیست، اما بگویید کدام کمیسیون فعالیت تخصصی ندارد بنابراین تمامی کمیسیون ها شرایط مشابهی دارند، استناد بر اینکه لایحه فوق باید توسط کمیسیون تخصصی بررسی شود منطقی نیست و اینکه بگوییم چون کمیسیون تخصصی به لایحه رسیدگی کرده و دیگر نیاز به طرح موضوع در صحن نیست را به هیچ عنوان نمی توان پذیرفت. اگر قرار است این قانون 5 سال آزمایشی اجرا و بعد اصلاحات صورت بگیرد بهتر است این اصلاحات اکنون انجام شود.
همچنین شادمهر کاظم زاده نماینده دهلران در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با بررسی لایحه بر اساس اصل 85 تصریح کرد: در اصل 85 به صراحت بیان شده مجلس می‌تواند قانون را به صورت محدود تصویب و ابلاغ کند تا در نهایت به تصویب دائم برساند اما تصویب نشدن این قانون سبب می شود کودکان و نوجوانان همچنان نادیده گرفته شوند.
بنابراین گزارش نمایندگان با 48 رای موافق، 134 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر با بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بر اساس اصل 85 مخالفت کردند.
نظر شما