علیرغم این که کار کودکان کمتر از ۱۵ سال طبق قانون مدنی کشور ممنوع است، اما قانون حسی منعی برای این موضوع ندارد و همین دوگانگی موجب می‌شود مجازات کارفرمایانی که کودکان را به کار می‌گمارند، عملا اجرایی نباشد.

 

دکتر محمد آذین، حقوقدان، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری سلامت، با بیان این‌که از خلأ قانونی و مشکلات فرهنگی در رابطه با کار کودکان رنج می‌بریم، اظهار داشت: علیرغم این‌که کار کردن کودکان کمتر از ۱۵ سال ممنوع است، اما با توجه به عمومات قانون مدنی کار کردن مهجورین و کودکان پذیرفته شده و در قراردادهایی که منعقد می‌شود، کار کردن کودک به لحاظ قانونی صحیح تلقی می‌شود.

آذین با تاکید بر این‌که دوگانگی قانونی به ضرر گودکان است، متذکر شد: همچنین باید موضع خود را در ارتباط با این مساله مشخص نماییم. این افراد قشر آسیب‌پذیری هستند که می‌بایست یا شرایط کار در فضای سالم برای آنها مهیا و یا از کار کردن آنها ممانعت شود.

وی تصریح کرد: برای بساط دستفروشان ابزارهای قانونی وجود دارد؛ در عین حال هم عنوان می‌شود دغدغه کودکان کار را داریم.

آذین با تاکید بر این‌که چنین شیوه‌ای هرگز به نتیجه نمی‌رسد، خاطرنشان کرد: علاوه بر اصلاح قوانین کار می‌بایست حمایت‌های لازم را از این کودکان داشته باشیم. اگر کار کردن کودکان جرم است، طبق قانون مدنی نباید اجازه کار به آنها داده شود.

این حقوقدان اذعان داشت: باید از کار کودکان برای رشد کیفیت زندگی آنها حمایت و سازماندهی شود. اگر هم در صدد منع این موضوع هستیم، باید به این بیاندیشیم که قربانی اصلی این منع، کودکان کار هستند؛ چرا که تنها سرمایه زندگی آنها همین کار است.

وی ادامه داد: طبق قانون کار، کار کودکان کمتر از ۱۵سال ممنوع است و به کارگماری آنها مشمول مجازات نقدی و حبس برای کارفرما است که متاسفانه اعمال نمی‌شود. هیچ گاه در جامعه با مجازات این کارفرمایان مواجه نمی‌شویم، چرا که در درجه اول مدعی حمایت از کودکان کار می‌شوند.

آذین گفت: طبق قانون امور حسی، کودکان کار پذیرفته و شناسایی شده‌اند و پسران کمتر از ۱۵ و دختران زیر ۹ سال که صغیر محسوب می‌شوند، می‌توانند با اجازه ولی خود مشغول به کار شوند و همین دوگانگی، موجب می‌شود قضات برای صدور رای با محدودیت مواجه باشند.

وی تاکید کرد: در وهله اول باید جایگزینی برای کار کودک تعیین شود و از تامین آینده و معیشت آنها از این مسیر جایگزین مطمئن باشیم، سپس جرائم سنگین‌تری را برای کارفرمایانی در نظر گرفت که کودکان را به کار می‌گمارند.

 

کد خبرنگار: ۴۱۰۲۵