به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، تنها دلیلی که حیات برجام بعد از خروج آمریکا ادامه یافت، این موضوع بود که شاید بتوان توسط آن منافع اقتصادی کشور را تضمین کرد. اروپا نیز از شروع مذاکرات برجامی‌شروع به پیشنهاد بسته‌ها و راهکارها و اجرای آنها کرد و این روند تاکنون ادامه داشته است.

در اولین نشست ۴ +۱  برای حفظ برجام در عصر دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، اتحادیه اروپا قول ارائه‌ بسته‌‌ای شامل راهکارهای عملی برای تضمین فروش نفت ایران، برقراری روابط بانکی و غیره داد.  ترزامی‌‌نخست‌وزیر بریتانیا در گفت‌و‌گوی تلفنی با حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران اعلام کرده بود که بسته پیشنهادی اروپا سه‌شنبه شب و در جریان دیدار وزرای خارجه ایران  و سه کشور اروپایی به ظریف تحویل داده می‌شود.

اما بیش از ۵۰ روز  پس از پایان زمان وعده داده شده، بسته به دست طرف ایرانی رسید و از واکنش مقامات کشورمان مشخص شد که خواسته‌های ایران نسبت به این بسته عملیاتی نشده است. مقامات وزارت خارجه،  این بسته را تکرار کلیات بیانیه‌ نشست و فاقد راهکارهای عملی خواندند یعنی بسته‌ اتحادیه اروپا هم با تاخیر بدست طرف ایرانی رسید و هم پوچ بود.

در گام بعدی، کمیسیون اتحادیه اروپا در قالب بیانیه‌ای در ۲۸ اردیبهشت ماه، چهار تصمیم اجرایی خود در راستای حفظ منافع ایران را رسانه ای کرد. این چهار تصمیم اجرایی شامل اجرای فرایند رسمی‌برای فعال‌سازی قانون مسدودسازی، اجرای فرایند رسمی‌برطرف سازی موانع برای بانک سرمایه‌گذاری اروپایی (EIB)، تقویت همکاری بی وقفه در زمینه‌های مختلف با ایران شامل بخش انرژی و شرکت‌های متوسط و کوچک، بررسی امکان تراکنش‌های بانکی موردی به بانک مرکزی ایران می‌شد.

از بین این چهار تصمیم، بیشتر قانون مسدودسازی اتحادیه اروپا در رسانه‌ها مطرح شد و مابقی ضریب چندانی نگرفتند. در بیانیه اتحادیه اروپا تصریح شده بود که در صورت عدم مخالفت شورا و پارلمان اروپا، این تصمیمات بعد از دو ماه عملیاتی شوند. اما بعد از گذشت دو ماه، هیچ کدام از این تصمیمات اجرایی یا عملیاتی نشدند و یا مشابه ارائه‌ بسته‌ پیشنهادی اروپا با تاخیر و اجرای ضعیف همراه بودند. به عنوان مثال، قانون مسدودسازی اروپا با تاخیر یک ماهه و در ۱۶ مرداد بر اساس اعلام موگرینی به اجرا در آمد که تقریبا هم‌زمان با بازگشت دور اول تحریم‌های آمریکا بود. این در حالی بود که طبق بیانیه‌ کمیسیون اروپا قرار بود این قانون قبل از بازگشت دور اول تحریم‌ها اجرایی شود. در رابطه با قانون مسدودسازی اروپا لازم است به این نکته اشاره شود که این قانون اولین بار در سال ۱۹۹۶ برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه کوبا تصویب شد، اما هیچوقت به اجرا در نیامد و صرفا یک واکنش سیاسی بود که آمریکا را وادار به کوتاه آمدن از مواضع خود کند. اگر در این دوره واقعا اتحادیه اروپا به دنبال اجرایی کردن این قانون بود، باید آن را قبل از اعمال تحریم‌ها اجرا می‌کرد و اگر اروپا تنها می‌خواست ژست سیاسی هم بگیرد که مقابل آمریکا ایستاده است، باز هم باید قبل از روز اعمال تحریم‌ها آن را اجرا می‌کرد. با این وجود، اتحادیه اروپا آن را هم‌زمان با اعمال تحریم‌های دور اول اجرا کرد تا  صرفا این ژست سیاسی را بگیرد که اروپا همراه با ایران است و ایران را دلگرم به ماندن در برجام کند. جالب اینجاست که علی رغم اجرای قانون مسدودسازی و تاکید مقامات اتحادیه اروپا بر روی این قانون، خروج شرکت‌های اروپایی  از ایران تداوم یافت و عملا اثبات شد قانون مورد نظر کارایی لازم را ندارد.

بانک سرمایه‌گذاری اروپا زیر بار اجرای تصمیم پارلمان اروپا نرفت

در رابطه با بقیه‌ تصمیم‌های اجرایی نیز به همین منوال است. به عنوان مثال، پارلمان اروپا در ۱۴ تیرماه طرحی را تأیید کرد که به موجب آن بانک سرمایه‌گذاری اروپا بتواند با ایران تجارت کند اما از آنجایی که طرح مذکور الزام‌آور نبود، بانک سرمایه‌گذاری اروپا زیر بار اجرای این تصمیم نرفت و مقامات این بانک اعلام کردند که نمی‌توان تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده گرفت و با وجود حمایت از تلاش‌های اروپا برای زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای ایران، عملا امکان کار کردن با ایران برای بانک‌های اروپایی وجود ندارد. در رابطه با همکاری در زمینه‌ی انرژی و شرکت‌های کوچک و متوسط گفته شده است مذاکراتی صورت خواهد گرفت، اما نتیجه‌ این مذاکرات و همکاری‌ها مشخص نیست. تصمیم اجرایی چهارم نیز سرنوشت نامعلومی‌دارد.(فارس)