به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت به نقل از مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه، دكتر سيد مسعود ميركاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبري تشريح جزييات لايحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: در سال‌هاي گذشته زير ساخت هاي بسيار خوبي در كشور توسعه پيدا كرده و سرمايه گذاري‌هاي بسياري انجام شده است اما با وجود نيروي انساني جوان و تحصيلكرده و علي رغم امكانات زيرساختي بسيار وضعيت اقتصادي بهبود پيدا نكرده است.
وي با طرح اين پرسش كه چرا در سال‌هاي گذشته علي رغم برنامه ريزي براي رشد اقتصادي بالا، تحقق رشد اقتصادي به ندرت اتفاق افتاده است؟ ادامه داد: چرا با وجود چنين امكاناتي در كشور نرخ بيكاري بالا و نرخ بهره وري پايين است؟اينها سوالات اساسي است كه براي پاسخ به اين سوالات و حل معضلات اقتصادي بايد به گونه‌اي حركت كرد تا برنامه سالانه اهداف مهمي را دنبال كنند و برشي از برنامه ۵ ساله باشد.
دكتر ميركاظمي با تاكيد بر اينكه در بودجه ۱۴۰۱ هر مسئولي در حوزه مرتبط با خود پاسخگو خواهد بود افزود: سال آينده در قبال اختياري كه به مسئولان داده مي شود انتظار پاسخگويي هم بالاتر خواهد رفت و جهت حركتي به سمتي خواهد بود كه هم اهداف بخشي هم اهداف ملي قابل دسترس و رصد باشد.
معاون رئيس جمهور با اشاره به جهت گيري بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: بودجه ۱۴۰۱ ساده، قابل فهم، پاسخگو ،قابل رصد و ارزيابي خواهد بود. رئيس سازمان برنامه و بودجه به اهميت ثبات اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: تلاش مي شود تا در سال آينده بستر مناسبي ايجاد شود تا بخش خصوصي دغدغه اي از بابت نوسانات اقتصادي نداشته باشد. دكتر ميركاظمي درباره اهميت مهار تورم در بودجه ۱۴۰۱ گفت: تورم هم فضاي فعاليت اقتصادي هم اقتصاد خانوار را ناامن مي كند بنابراين بودجه به گونه اي تنظيم شده تا تورم را مديريت و تحت كنترل كند. وي با بيان اينكه در بودجه ۱۴۰۱ بر عدالت در توسعه تاكيد شده است تصريح كرد: از ملاك‌هاي اصلي بودجه ۱۴۰۱ توجه به آمايش سرزمين است لذا در بودجه سال آينده طرح توسعه تا سطح شهرستان تهيه و مشخص شده تا در يك بازه ۴ تا ۵ ساله توسعه متوازن در كشور محقق شود. رئيس سازمان برنامه از وجود رديف هاي بيشمار در بودجه سال‌هاي گذشته انتقاد كرد و گفت: در بيشتر كشورهاي دنيا به سمت كاهش رديف هاي بودجه حركت مي شود اما در بودجه سال ۱۴۰۰قريب به ۱۲۱۰ رديف بودجه و ۹۰۰۰ رديف برنامه وجود دارد كه اين تعداد رديف، در بودجه سال ۱۴۰۱ تغيير پيدا كرده است.
بنابراين گزارش در ادامه نشست دكتر ميركاظمي در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره جزييات لايحه بودجه در پاسخ به سوالي مبني بر دلايل و نحوه حذف ارز ترجيحي در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: دولت مكلف به اجراي قانون است.با توجه به اينكه در ۶ ماه اول سال دولت قبل از ۸ ميليارد دلار ارز ترجيحي استفاده كرده بود حتي در ۶ ماه دوم از نظر قانوني اجازه استفاده از اين ارز وجود نداشت.كه اختصاص ارز در نيمسال دوم با اجازه اجازه سران قوا صورت گرفت.و هنوز براي اختصاص تا آخر سال نياز به تصميم گيري جديد دارد.
وي با اشاره به اينكه در زمان تشكيل دولت سيزدهم ذخائر راهبردي و نهاده ها، و كالاهاي اساسي بين ۳۰ تا ۷۰ درصد كاهش داشت ادامه داد: به علت خشكسالي توليد محصولات كاهش پيدا كرده و بود و در حالي كه در بودجه سال ۱۴۰۰ پيش بيني براي واردات گندم نبود كشور به واردات نيازمند شد از طرفي قيمت جهاني نهاده هاي دامي به شدت افزايش پيدا كرده بود اما بايستي ذخائر راهبردي تكميل مي شد كه با درايت صورت گرفته ذخيره احتياطي تكميل و سقف راهبردي حفظ شد.
دكتر ميركاظمي درباره تاثير حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بر تورم نيز گفت ارز ۴۲۰۰ توماني نامعادله اقتصاد در كشور بود : حذف ارز ۴۲۰۰ توماني ممكن است باعث تورم مستقيم و غير مستقيم شود ولي بخش قابل توجهي از آن چون پايه پولي را اصلاح مي كند قابل جبران است.
وي در مورد شيوه حذف ارزترجيحي نيز گفت: حمايت دولت به قوت خود باقي است اما شكل حمايت اصلاح خواهد شد.
دكتر ميركاظمي در پاسخ به سوالي درباره درصد افزايش ماليات در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: اخذ ماليات براي سال آينده بين ۴۰ تا ۴۴ درصد رشد دارد اما به دليل فرار مالياتي ظرفيت دريافت ماليات در كشور بيشتر از اعداد فعلي است.
وي در مورد معافيت‌هاي معالياتي نيز گفت: بخشودگي مالياتي براي بخش توليد همچنان وجود دارد و ماليات از صنف هايي كه از كرونا آسيب ديده اند كم خواهد شد.
رئيس سازمان برنامه وبودجه در پاسخ به سوالي درباره حذف يارانه ثروتمندان گفت: در سال گذشته از ۶۰ ميليون نفري كه يارانه مي گيرند حدود ۲۲ ميليون نفر گردش مالي يك ميليارد توماني داشته اند البته ممكن است بخشي از اين گردش حساب به دليل بر ثروتمند بودن اين افراد نباشد ولي دليلي ندارد افرادي با اين ميزان گردش حساب يارانه معيشتي دريافت كنند.
دكتر ميركاظمي در پاسخ به سوالي درباره تاثير مذاكرات هسته اي در تدوين لايحه بودجه نيز گفت: در حالي كه در ۸ سال گذشته برجام به نتيجه رسيده بود اما تحريم بيشتر و شديدتر شد لذا صلاح نيست فعال اقتصادي بيشتر از اين معطل باشد.
معاون رئيس جمهور افزود: اقتصاد كشور نبايد به نتيجه مذاكرات گره زده شود لذا بودجه امسال و برنامه اقتصاد مبتني بر روند فعلي است اما اگر گشايشي شد از آن استفاده خواهد شد.
معاون رئيس جمهور خاطر نشان كرد: تسويه اوراق در سال آينده حدود ۱۷۵ هزار ميليارد تومان و ۲۵ هزارميليارد بدهي هايي كه بايد بازپرداخت شود و ۲۰۰ همت هم براي صندوق هاي كشوري و لشكري پرداخت مي شود لذا از ۱۳۷۲ همت انتشار اوراق كه در بودجه ۱۴۰۱لحاظ شده ۴۰۰ همت امكان دخل و تصرف براي ما وجود ندارد و بايد پرداخت شود. وي با اشاره به ثبات پايه پولي، افزود: سياستگذاري كلان اقتصادي دولت در سال آينده اين است كه پايه پولي بالا نرود وثبات پايه پولي خط قرمز ما است و رئيس جمهور هم بر اين مهم تاكيد دارد لذا استقراض از بانك مركزي و برداشت از بانك خط قرمز ماست . دكتر ميركاظمي تاكيد كرد: به هر دليلي درامد هاي بودجه اتفاق نيفتد براي تراز اقتصاد كشور امكان انتشار اوراق بيشتر وجود دارد ولي در زمان كنوني سقف انتشار اوراق ۱۳۷۲همت در نظر گرفته شده است از مجلس شوراي اسلامي هم انتظار مي رود در اين راستا دولت را همراهي كند تا سقف از اين بالاتر نرود. رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سوال خبرنگاران مبني براينكه حذف ارز ترجيحي باعث بالا رفتن قيمت ها مي شود يادآور شد: ممكن قيمت مرغ و تخم مرغ بالاتر برود لذا مابه التفاوت افزايش قيمت ها به صورت منابع ريالي تا پنج دهك در اختيار مردم قرار مي گيرد ( منابع ريالي بين ۹۰ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان در نوسان خواهد بود) تا قدرت خريد مردم افزايش پيدا كند و دهك هايي كه درامد بالاتر دارند هزينه بيشتر خواهند داشت دليل اصلي اين كارهم اين است كه سرانه مصرف اين دهك بالاتر است . دكتر ميركاظمي درباره سوال خبرنگاري مبني بر اينكه برخي رديف هاي بودجه به نفع گروه هاي خاصي است تصريح كرد: در بودجه ۱۴۰۱ جهت گيري صورت نگرفته و به نفع هيچ گروه و دستگاهي بودجه تدوين نشده است و برخي رديف ها با هم تجميع شده و تعدا دستگاه ها كاهش پيدا كرده است تا پاسخگويي در برابر منابع دريافتي داشته باشند. وي درباره افزايش بودجه نهاد رياست جمهوري، گفت: در سنوات قبل آقاي روحاني هيج جا نمي رفت و حتي وزاري خود را با تاخير مي ديد ولي آقاي ئيس جمهور در دولت سيزدهم هر جمعه سفر استاني و ديدار دارند و اين افزايش بودجه نه براي خرج نهاد بلكه براي تامين منابع پروژه ها و نياز هاي ضروري مردم پرداخت مي شود همچنين برخي ستاد ها از جمله ستاد قاچاق كالا و ستاد مبارزه با مواد مخدر زير مجموعه نهاد قرار گرفته است و دليل افزايش ۱۵درصدي بودجه نهاد اين است. دكتر ميركاظمي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه در دولت هاي قبل نيروهاي مسلح نفت مي فروختند ، افزود: در دولت هاي قبل و بودجه امسال هم امكان فروش نفت توسط نيروي مسلح براي تقويت بنيه دفاعي وجود دارد و تقويت بنيه دفاعي وظيفه كشور است. استفاده از ظرفيت نيروي مسلح براي فروش نفت تداوم دارد. وي درباره رشد اقتصادي در بودجه ۱۴۰۱ تصريح كرد: رشد اقتصادي ۸ در صد در همه بخش ها محاسبه شده است بخش كشاورزي ۸ درصد ،بخش صنعت ۱۲ در صد و ميزان رشد بخش خدمات و استان ها تا سطح شهرستان محاسبه شده و آمار دقيق شهرستاني تا يك ماه آينده توسط مركز امار مشخص مي شود. دكتر ميركاظمي تاكيد كرد: از طريق صندوق پيشرفت و عدالت حدود ۱۷۵ همت براي تحقق رشد اقتصادي در استان ها تا سطح شهرستان در نظر گرفته شده، لذا ظرفيت هاي فراواني كه در استان ها و شهرستان ها در بخش خدمات، هتلداري و رستوران وجود دارد فعال مي شود همچنين خيلي از صنايع بخاطر مشكل مالي نيمه تعطيل شده اند از انها حمايت مي شود و در بخش كشاورزي نيز با سياستگذاري الگوي كشت و راندمان در هكتار افزايش بهره وري محقق مي شود. رئيس سازمان برنامه و بودجه اضافه كرد: در استان ها فروش دارايي و مازاد ماليات در صندوق ها براي توسعه استان ها ذخيره مي شود و حمايت از بخش خصوصي و عملياتي شدن پروژه ها استفاده مي شود . لذا زمينه هاي لازم براي پشتيباني و حمايت مالي در نظر گرفته شده است. دكتر مير كاظمي درباره يارانه معيشيتي گفت: منابع يارانه معيشت بدون تغيير در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده و سال آينده نيز تداوم دارد . رئيس سازمان برنامه بودجه درباره افزايش دو ساله سن بازنشستگي گفت: فردي كه بازنشسته مي شود از صندوق حقوق دريافت مي كند و بيش ۹۵ درصد بودجه اين صندوق را دولت پرداخت مي كند و دولت علاوه بر پرداخت پاداش پايان خدمت حقوق ماهانه را نيز پرداخت مي كند همچنين تعداد كساني هم كه بازنشست مي شود بويژه در آموزش و پرورش زير ۵۰ سال هستند كه تازه اول ثمردهي آنها است لذا اين اجازه داده شده با موافقت خود فرد ۲ سال به سن بازنشستگي اضافه شود تا كسري هايي كه برخي از دستگاه ها دارند جبران شود. دكتر ميركاظمي در پاسخ به سوالي مبني براينكه سياستگذاري سازمان برنامه و بودجه درباره مهار تورم چقدر مي تواند موفق باشد، اضافه كرد: ريشه تورم كسري بودجه و استقراض از بانك مركزي است لذا سياستگذاري ها در دولت سيزدهم برعدم استقراض از بانك مركزي و جلوگيري از اضافه برداشت از بانك ها همچنين كاهش ۱۵ درصد هزينه ها و افزايش ۱۰ درصد حقوق و افزايش تملك دارايي طراحي شده است و چنين تصميماتي منجر به مهار تورم خواهد شد. وي اضافه كرد: حمايت از صادرات در استانها تا سطح شهرستانها از الويت هاي سازمان است و همچنين نقش سفرا در كشورهاي هدف براي صادرات كالا و خدمات بايد پررنگ شود. دكتر ميركاظمي درباره عوارض خروج از كشور بيان كرد: درباره عوارض خروج از كشور پيشنهاداتي در دولت مطرح است كه از جمله آن تعيين درصدي از قيمت بليت است، ولي هنوز اين پيشنهاد بررسي و تاييد نشده است.
نظر شما