به گزارش گروه سیاسی طبنا(خبرگزاری سلامت) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در بخش دوم نشست ستاد اقتصاد مقاومتی که به شکل ویدئو کنفرانس با حضور نمایندگان دستگاه‌های اقتصادی و استانداران فارس و سیستان و بلوچستان به عنوان استان‌هایی که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مقام جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، بر اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی آن نظارت می‌کند، برگزار شد، از استانداران خواست تا همه برنامه‌های اقتصادی و توسعه ای استان را با استفاده از شاخص‌های علمی کمی کنند.
وزیر کشور افزود: علاوه بر کمی‌سازی برنامه‌ها، تدوین زمان بندی دقیق و پیش‌بینی اقتضائات و لوازم تحقق اهداف، همراه با جداول توزیع دستگاهی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح ملی مورد انتظار است.
رحمانی فضلی خطاب به استانداران و مدیران اقتصادی استانها خاطرنشان کرد: باید نقشه راهی داشته باشید که در آن نقشه راه، هدف‌ها و مسیرها و امکانات مشخص شده باشد.
وزیر کشور به استانداران سیستان و بلوچستان و فارس که گزارش‌های خود را در همین راستا ارائه کردند، تاکید کرد: برای انجام این کار، باید ارزیابی دقیق و درستی از سال ۹۸ داشته باشید. آمارهای هر دو استان، آمارهای مثبت و موثری با توجه به شرایط تحریمی کشور است اما حتما در کنار آن ضعف‌ها و آسیبهایی داریم که باید با نگاه باز و واقعا کارشناسانه، آن موارد را ببینیم و نسبت به رفع آنها در سال ۹۹ اقدام کنیم.
وی افزود: ارزیابی های خود، در این زمینه را برای معاونت اقتصادی وزارت کشور با ذکر آسیبها و نقاط قوت و ضعف، ارسال کنید تا ان شاء الله مورد بهره برداری و اصلاح قرارگیرد.
رحمانی فضلی با اشاره به ابلاغ و اعلام ۳۰ اولویت اقتصادی وزارت کشور در سال ۹۹ برای اجرا در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: این سیاستها یا در جهت سیاستهای جهش تولید است که از سوی دولت ابلاغ می شود و یا در کنار و مکمل سیاستهای دولت در این زمینه است، بنابراین با ابلاغ سیاستها و برنامه‌ها، هر دو مجموعه سیاستی در کنار هم دنبال شود.
وزیر کشور با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های ما در این دو استان پیگیری مجدانه سند توسعه تدوین شده برای هر دو استان است، گفت: گزارشهایی که استان فارس و سیستان و بلوچستان داده اند نشان می دهد، به‌رغم پیشرفت ابعادی از برنامه‌ها، بخشی از این پروژه ها اصلا اجرا نشده است و برخی از دستگاه‌ها ضعیف ترین شرایط را در اجرا داشته اند. البته این دستگاه‌ها احتمالا توضیحاتی نیز در این خصوص دارند و دلایل خود را اعلام خواهند کرد، اما حوزه اقتصادی، بایستی پیگیری کنند تا دستگاههایی که موفق نبوده اند و یا اقدام موثری انجام نداده اند، دلایل خود را به صورت مستند ارائه دهند تا این مشکلات در مسیر حل و فصل قرار گیرد.
وی ادامه داد: موضوع بعدی در راس اولویت ها حفظ فعالیت واحدهای تولیدی، کارخانجات و بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ است، به این معنا که در مرحله اول تلاش کنیم همین سطح از تولید و اشتغال را که در حال حاضر داریم در سال ۹۹ به صورت جدی صیانت کنیم؛ صیانت از وضعیت موجود تولید، برای ما اولویتی مهم است.
رحمانی فضلی اولویت بعدی را بازگشایی و به راه انداختن دوباره واحدهای تولیدی تعطیل شده اعلام کرد و گفت: پس مرحله دوم این است که کارگرانی که بیکار شدند که تا چند ماه قبل شغل، واحد تولیدی و کارخانه داشتند، آن واحدهای تولیدی به چرخه کار بازگردند تا این کارگران نیز به کار خود برگردند.
[caption id="attachment_115389" align="aligncenter" width="694"]
واحدهای تولیدی به چرخه کار بازگردند تا کارگران مشغول شوند[/caption]
وی در همین راستا افزود: با دقت تقسیم کار کنید تا هر دستگاهی در حوزه مسئولیت خود اقدامات لازم را انجام دهد، همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کمک به این دستگاه ها را در دستور کار قرار دهد.
وزیر کشور اولویت بعدی را ایجاد اشتغال جدید و تولید و سرمایه گذاری جدید برشمرد و تصریح کرد: امسال با توجه به فشارهایی که بر اقتصاد کشور وارد می شود، تمرکز سرمایه گذاری های جدید بر واحدهای کوچک و زودبازده و بنگاههایی که می توانند به سرعت اشتغال ایجاد کنند، باشد چرا که واحدهای کوچک می توانند ظرف سه یا چهار ماه به بازدهی و اشتغال برسند.
رحمانی فضلی افزود: بنگاه‌های کوچک، واحدهای کوچک تولیدی و صنوف کشور شاید بیش از سه میلیون واحد باشد که اگر هر خانواده مرتبط با این واحدها را دو تا دو و نیم نفر بگیریم، رقم بسیار بالایی خواهد بود، پس باید صنوف هم در کشور صیانت شود تا بتوانیم از ظرفیت این واحدها در حفظ و ایجاد اشتغال و پاسخگویی به نیازها و تقاضاها استفاده کنیم.
وزیر کشور در تبیین اهمیت صیانت از فعالیت اصناف تاکید کرد: اگر ما در کشور با فشارهای زیاد هیجانی و رفتارهای غیرقابل پیش بینی درحوزه مدیریت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم مواجه نشدیم، ناشی از دو عامل اساسی بود، یک، اراده دولت بر تامین مایحتاج مردم و دوم، نقش صنوف و همراهی خوب آنها با دولت در تامین و عرضه کالاها بود.
رحمانی فضلی دیگر اولویت اجرایی وزارت کشور در عرصه مسائل اقتصادی استان ها را اتمام پروژه های نیمه تمام اعلام کرد و خطاب به استانداران گفت: برای به فرجام رساندن پروژه های نیمه تمام به تناسب زمان و منابع مورد نیاز برای اتمام، اقدام کنید یعنی در پروژه هایی که زمان کمتری تا بهره برداری می برند و راحت تر تمام می شوند بیشترسرمایه گذاری شود و تلاش شود تا آنها جواب دهند.
وی تاکید کرد: استانداران در کارگروه‌ها و جلسات مختلفی که در استانها در حوزه های اقتصادی مانند تسهیل و رفع موانع تولید، کشاورزی، صنعت، اقتصاد مقاومتی و جهش تولید تشکیل می شود، به صورت فعالانه شرکت کنند. جلسات هم نباید صرفا به گزارش دهی بگذرد، بلکه استانداران باید در این جلسلت، تعیین تکلیف و تصمیم گیری کنند و اگر مشکلی هست رفع کنند تا برنامه‌ها در زمان بندی خود انجام شود.
وزیر کشور ضمن قدردانی و تشکر از وزارت صمت، اصناف و اتاق بازرگانی درحوزه تنظیم بازار گفت: این مجموعه ها، همه فعال هستند و در این مدت، خوب عمل کردند. اکنون به بعد در بحث کنترل قیمتها و کنترل های عمومی، همکاری و هماهنگی با صنوف درخصوص رعایت پروتکل ها و شرایط کرونایی داشته باشید. ما نباید شاهد افزایش قیمت‌های ساختگی و یا سوءاستفاده ها باشیم. البته برخی افزایش قیمتها ناگزیر خواهد بود که البته توجیه پذیر نیست اما با شناختی که وجود دارد، صنوف و کسبه محترم باید همکاری کنند تا در این زمینه تنظیم بازار به خوبی عمل کند.
وی با بیان اینکه همکاری نزدیک با اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و بقیه دستگاه‌ها باید مورد توجه باشد، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی نیز باید امسال شرایط را مراعات کند. البته با توجه به کاهش منابع نفتی حداقل در این دو ماه، که البته پیش بینی‌های جهانی هم نشانی از رشد و رونق ندارد، هرچند از این میزان پایین‌تر نخواهد آمد، اما به صورت مستقیم و هم در بحث مالیاتها به صورت غیرمستقیم تاثیر خواهد گذاشت و چون در بحث قدرت خرید مردم تاثیر دارد، حتما در تقاضای کالاها هم تاثیر خواهد گذاشت و یا ممکن است شاهد رکودی در برخی حوزه های اقتصادی باشیم. سازمان مالیاتی هم باید رعایت کند گرچه در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیماتی در این حوزه درخصوص تسهیلات و اعتبارات گرفته شده است ولی استانها باید به اقتضای شرایط خود و نوع فعالیتها باید تسهیلات و همراهی های لازم را داشته باشند و سازمان مالیاتی کمک کند.
واحدهای تولیدی به چرخه کار بازگردند تا کارگران مشغول شوند[/caption]
وی در همین راستا افزود: با دقت تقسیم کار کنید تا هر دستگاهی در حوزه مسئولیت خود اقدامات لازم را انجام دهد، همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کمک به این دستگاه ها را در دستور کار قرار دهد.
وزیر کشور اولویت بعدی را ایجاد اشتغال جدید و تولید و سرمایه گذاری جدید برشمرد و تصریح کرد: امسال با توجه به فشارهایی که بر اقتصاد کشور وارد می شود، تمرکز سرمایه گذاری های جدید بر واحدهای کوچک و زودبازده و بنگاههایی که می توانند به سرعت اشتغال ایجاد کنند، باشد چرا که واحدهای کوچک می توانند ظرف سه یا چهار ماه به بازدهی و اشتغال برسند.
رحمانی فضلی افزود: بنگاه‌های کوچک، واحدهای کوچک تولیدی و صنوف کشور شاید بیش از سه میلیون واحد باشد که اگر هر خانواده مرتبط با این واحدها را دو تا دو و نیم نفر بگیریم، رقم بسیار بالایی خواهد بود، پس باید صنوف هم در کشور صیانت شود تا بتوانیم از ظرفیت این واحدها در حفظ و ایجاد اشتغال و پاسخگویی به نیازها و تقاضاها استفاده کنیم.
وزیر کشور در تبیین اهمیت صیانت از فعالیت اصناف تاکید کرد: اگر ما در کشور با فشارهای زیاد هیجانی و رفتارهای غیرقابل پیش بینی درحوزه مدیریت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم مواجه نشدیم، ناشی از دو عامل اساسی بود، یک، اراده دولت بر تامین مایحتاج مردم و دوم، نقش صنوف و همراهی خوب آنها با دولت در تامین و عرضه کالاها بود.
رحمانی فضلی دیگر اولویت اجرایی وزارت کشور در عرصه مسائل اقتصادی استان ها را اتمام پروژه های نیمه تمام اعلام کرد و خطاب به استانداران گفت: برای به فرجام رساندن پروژه های نیمه تمام به تناسب زمان و منابع مورد نیاز برای اتمام، اقدام کنید یعنی در پروژه هایی که زمان کمتری تا بهره برداری می برند و راحت تر تمام می شوند بیشترسرمایه گذاری شود و تلاش شود تا آنها جواب دهند.
وی تاکید کرد: استانداران در کارگروه‌ها و جلسات مختلفی که در استانها در حوزه های اقتصادی مانند تسهیل و رفع موانع تولید، کشاورزی، صنعت، اقتصاد مقاومتی و جهش تولید تشکیل می شود، به صورت فعالانه شرکت کنند. جلسات هم نباید صرفا به گزارش دهی بگذرد، بلکه استانداران باید در این جلسلت، تعیین تکلیف و تصمیم گیری کنند و اگر مشکلی هست رفع کنند تا برنامه‌ها در زمان بندی خود انجام شود.
وزیر کشور ضمن قدردانی و تشکر از وزارت صمت، اصناف و اتاق بازرگانی درحوزه تنظیم بازار گفت: این مجموعه ها، همه فعال هستند و در این مدت، خوب عمل کردند. اکنون به بعد در بحث کنترل قیمتها و کنترل های عمومی، همکاری و هماهنگی با صنوف درخصوص رعایت پروتکل ها و شرایط کرونایی داشته باشید. ما نباید شاهد افزایش قیمت‌های ساختگی و یا سوءاستفاده ها باشیم. البته برخی افزایش قیمتها ناگزیر خواهد بود که البته توجیه پذیر نیست اما با شناختی که وجود دارد، صنوف و کسبه محترم باید همکاری کنند تا در این زمینه تنظیم بازار به خوبی عمل کند.
وی با بیان اینکه همکاری نزدیک با اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و بقیه دستگاه‌ها باید مورد توجه باشد، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی نیز باید امسال شرایط را مراعات کند. البته با توجه به کاهش منابع نفتی حداقل در این دو ماه، که البته پیش بینی‌های جهانی هم نشانی از رشد و رونق ندارد، هرچند از این میزان پایین‌تر نخواهد آمد، اما به صورت مستقیم و هم در بحث مالیاتها به صورت غیرمستقیم تاثیر خواهد گذاشت و چون در بحث قدرت خرید مردم تاثیر دارد، حتما در تقاضای کالاها هم تاثیر خواهد گذاشت و یا ممکن است شاهد رکودی در برخی حوزه های اقتصادی باشیم. سازمان مالیاتی هم باید رعایت کند گرچه در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیماتی در این حوزه درخصوص تسهیلات و اعتبارات گرفته شده است ولی استانها باید به اقتضای شرایط خود و نوع فعالیتها باید تسهیلات و همراهی های لازم را داشته باشند و سازمان مالیاتی کمک کند.
نظر شما