به گزارش گروه استان های خبرگزاری سلامت به نقل از روابط عمومی دادگستری مرکزی، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در جلسه کارگروه اجرای سند تحول قضایی در استان مرکزی با تبریک حلول و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بیان داشت: ماه مبارک رمضان اهمیت فوقالعادهای برای همه خداجویان، بویژه مسئولین، که مهمات دنیوی بخشی از خلق الله را تدبیر می نمایند، دارد و باید ازهمه ی ظرفیت های روحانی آن در جهت تقویت روح و ارتقای معنویت در خود استفاده کنیم و از این طریق برای حل مشکلات مردم و خدمت به آنان با داشتن روحیه جهادی و انقلابی بشتابیم و در این راه از یکدیگر سبقت بگیریم.
وی افزود: مسئولین باید این فضای معنوی را در ماه مبارک رمضان در مجموعه های تحت مدیریت خود ایجاد کنند و از این راه به تقویت روحیه ی خدا محوری و خدمتگزاری در کارکنان کمک کنند و در صورت امکان و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و در صورت وجود شرایط و مجوز جلسات معنوی در لیالی قدر، با برگزاری یک یا چند جلسه در شب های قدر و برقراری مراسم افطاری و خواندن دعا و نیایش در فضای باز، از برکات این ماه مبارک بهره مند شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اجرای صحیح سند تحول قضایی اظهار داشت: نگاه به سند تحول قضایی باید یک نگاه تحولی، پویا و پیشبرانه باشد، شأن مدیر و راهبر یک مجموعه این است که در انجام امور یک تحول و روحیه ی مثبت اندیشی ایجاد کند و خلاقیت و سرعت در کار را بیشتر نماید و در این مسیر با ارزیابی مشکلات موجود راهکارهای مناسب را جهت ارتقاء عملکرد و بهره وری پیشنهاد دهد. سند تحول قضایی بهترین راهنما و هادی در این مسیر است و بر مبنای آن عملکرد مدیران ارزیابی می شود پس مدیران باید با تشکیل کارگروه های درون سازمانی، بدنه مجموعه را در راستای اجرای هر چه بهتر این سند کاملا توجیه کنند و با خود همراه سازند که این همراهی بسیار موثر است و باعث به وجود آمدن چرخش های تحول آفرینی می شود که احساس تحول را در جامعه به وجود خواهد آورد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: تعیین دبیر کارگروه در هر یک از قسمت های درون سازمانی در دادگستری استان و سازمان های تابعه در دستور کار مدیران قرار گیرد تا بتوان از این طریق از تجربیات قضات و کارکنان اداری بهره مند شد و برای حل و رفع مشکلات موجود راهکارهای مناسب را ارائه شود و این دبیران و کارشناسان کارگروه ها با دبیر کارگروه ستادی جلسات منظمی برگزار نمایند و گزارش عملکردها را در بازه زمانی یک ماهه ارائه نمایند.
وی افزود: همانطور که ریاست معظم قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی بیان داشتند ۵۰ درصد کار مربوط به تدوین سند تحول قضایی بود ولی ۵۰ درصد آن منوط به اجرای صحیح سند می باشد که بسیار مهم است و در این مسیر می توان از ظرفیت های بالای اساتید و نخبگان استان استفاده کنیم چرا که پیشنهادات و راهکارهای آنان بسیار کارگشاست.
وی ادامه داد: از تلاش های همکاران قضایی و معاونت برنامه ریزی دادگستری استان و سازمان های تابعه و گزارش های اقداماتی که در خصوص اجرای سند تحول قضائی ارائه شد تقدیر و سپاسگزاری می نمایم.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی افزود: بحث مقابله با فساد و تحقق کارآمدی از مباحث مهم مورد توجه سند تحول قضایی است و همچنین حفاظت از منابع انسانی از دیگر نکات مهم این سند است که لازمه اش این است که مراجع نظارتی و حفاظتی ما بسیار فعال و دقیق باشند و از این سرمایه های با ارزش حراست نمایند. پیامد نهایی این سند تحقق اجرای عدالت واقعی و رضایتمندی مردم است که منجر به جلب اعتماد عمومی و همراهی مردم با نظام جمهوری اسلامی است و تبلور آن را به یاری پروردگار در انتخابات پیش رو و حضور حماسی مردم در پای صندوقهای رای شاهد خواهیم بود.
وی با توجه به حاد شدن شرایط شیوع بیماری کرونا در سطح استان خطاب به مسئولین قضایی استان و روسای سازمان های تابعه، بیان داشت: با تشدید اجرای دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی، اقدامات لازم را به منظور مقابله با شیوع کرونا از طرق مختلف همچون ارتقای دادرسی الکترونیک و راهنمایی مردم جهت استفاده حداکثری از سامانه های مختلف الکترونیکی و ارجاع مراجعات مردمی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پاسخگویی تلفنی نسبت به کاهش مراجعات به ساختمانهای دادگستری ها و سازمان های تابعه تا حد امکان اقدام نمایند و در تمامی حوزه های قضایی روسا و دادستان های محترم، واحد های بخش بر روند رعایت پروتکل ها به منظور حفظ جان مردم به تاسی از دستورات ریاست معظم قوه قضائیه نظارت دقیق میدانی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: شورای قضایی استان مرکزی از کارآمدی بسیار بالایی در سطح استان برخوردار است و می تواند با اجرای صحیح قوانین و مقررات و تصویب برنامه های مطلوب و کاربردی در برطرف کردن نارضایتی ها و مشکلات مردم مؤثر باشد و این شورا با ارتباط و تعامل مناسب با دیگر دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در طرح مسائل و انتقال مشکلات مردم به نمایندگان در بخش های مختلف و ارائه راهکارهای عملی برای حل آن ها مثمر ثمر می باشد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی با اشاره به ضرورت برگزاری جشن گلریزان به منظور آزادی زندانیان مالی و جرائم غیرعمد در ماه مبارک رمضان و دیگر مناسبت های سال به صورت مجازی بیان داشت: در سال گذشته استان مرکزی رتبه دوم کشوری را در اخذ کمکهای مردمی داشته است که با توجه به وجود این ظرفیت عظیم و استفاده حداکثری از رسانه های جمعی و صدا و سیمای استان، میتوان با افزایش سطح آگاهی مردم و دعوت آنان به انجام این سنت خدا پسندانه به آزادی این گونه زندانیان کمک شایانی کرد و از این طریق تأثیرات شگرف و مطلوبی را در سطح جامعه داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در انتها از مسئولین قضایی و نظارت و سازمان های تابعه بویژه بازرسی استان خواست تا با هوشیاری کامل و نظارت دقیق نسبت به مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان و جلوگیری از سؤاستفاده های احتمالی اقدام کنند.
نظر شما