محمدسیاح: به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سلامت؛ با رشد روزافزون تورم؛ قیمت کالاهای مختلف تشکیل دهنده سبد خانوار هم افزایش می یابد و همین امر باعث شده تا این سبد هر روز خالی تر از قبل شود.
گرانی افسار گسیخته ای که در سایه بی بدبیری و همچنین فشارهای ناشی از تحریم ها و کرونا بر اقتصاد کشور تحمیل شده باعث شد تا قدرت خرید مردم در همه موارد کاهش پیدا کند.
جامعه بزرگ کارگران کشور ماه های بسیار پرفشاری را پشت سر گذاشته و از وضعیت پیش رو در ماه های آینده نیز نگران است. این نگرانی بیشتر شامل تامین منابع مالی و درآمدی برای تامین معیشت است.
در عین حال بیشتر تورم کشور در شهرهایی رقم خورده است که جمعیت بالایی دارند. تهران یکی از همین شهرها بوده که تورم نقطه به نقطه و ماهانه نشان می دهد در آبان ماه رشد تورم بیش از ۲۶ درصد بوده است. این رشد بدین معناست که قیمت اقلام مصرفی مردم در بخش های مختلف با رشد چشمگیر و بالایی رو به رو شده است.
نوسانات ارزی یکی از دلایل افزایش قیمت کالاها محسوب می‌شود، در اقتصادی که تماما وابسته به نوسانات ارزی است مشکلات بسیار بزرگتر از آن چیزی است که مردم انتظار دارند.
از ابتدای امسال تاکنون نوسانات ارزی باعث شد تا دلار به بالای ۳۲ هزار تومان برسد هم برسد و این به معنای کاهش ارزش پول ملی و کاهش توانایی مردم در تامین معیشت و درآمدها و کاهش قدرت درآمدها در هزینه کرد، است.
به هر حال با توجه به رشد قیمت ها، تورم، گرانی و ثابت ماندن درآمدهای مردم و دستمزدهایی که از سوی شورای عالی کار تعیین شده باعث شد تا مردم نتوانند که آنطور که باید از دستمزدهای خود برای تامین معیشت استفاده کنند. به همین دلیل بازنگری در دستمزدها و درآمدهای جامعه کارگری و حقوق بگیر یکی از مطالباتی است که فعالان کارگری و جامعه کارگری از مسئولان درخواست دارند.
به همین دلیل در هفته‌های گذشته مباحثی درباره بازنگری یا افزایش دوباره حقوق و دستمزد کارگران تا پیش از پایان سال در محافل مختلف اقتصادی از جمله محافل کارگری و همچنین میان برخی از نمایندگان مجلس شکل گرفت. با این حال برخی بر این باورند که افزایش دستمزدها باعث افزایش فشار به منابع تامین مالی دولت و کارفرمایان خواهد شد.
از این رو برای بازنگری و افزایش حقوق و دستمزدها در میان کارفرمایان و دولت مقاومت هایی دیده می شود که البته مقاومت ها هیچگاه به نفع جامعه کارگری رقم نخورده است با توجه به اینکه دولت همیشه در ایران خود تعیین‌کننده دستمزدها بوده ناظر بر کیفیت مذاکرات بین کارفرمایان و کارگران همین امر باعث شده تا دولت به حامی کارفرمایان بدل شود نه کارگران.
رضایی تاکید کرد: دولت می گوید حالا که نمایندگان موافق هستند اول منابع این افزایش را ببینند و بعد این کار صورت بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اینجا محل بحث و اختلاف است، درواقع مجلس موافق است که حقوق کارگران متناسب با تورم چه قبل و چه بعد از سال افزایش پیدا کند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تورم در برخی جاها ۳۰ تا ۴۰ درصد تخمین زده شده و افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد نمی‌تواند کفاف زندگی و معیشت اولیه مردم را نمی دهد.
رضایی افزود: دستمزدهایی که امروز برای جامعه کارگری تعیین شده نمی تواند حداقل های زندگی را هم برای آنها فراهم کند، باید بتوانم منابع مورد نیاز این طرح را تامین کنیم و بعد نسبت به این موضوع اقدام لازم صورت بگیرد.
از ابتدای امسال تاکنون نوسانات ارزی باعث شد تا دلار به بالای ۳۲ هزار تومان برسد هم برسد و این به معنای کاهش ارزش پول ملی و کاهش توانایی مردم در تامین معیشت و درآمدها و کاهش قدرت درآمدها در هزینه کرد، است.
به هر حال با توجه به رشد قیمت ها، تورم، گرانی و ثابت ماندن درآمدهای مردم و دستمزدهایی که از سوی شورای عالی کار تعیین شده باعث شد تا مردم نتوانند که آنطور که باید از دستمزدهای خود برای تامین معیشت استفاده کنند. به همین دلیل بازنگری در دستمزدها و درآمدهای جامعه کارگری و حقوق بگیر یکی از مطالباتی است که فعالان کارگری و جامعه کارگری از مسئولان درخواست دارند.
به همین دلیل در هفته‌های گذشته مباحثی درباره بازنگری یا افزایش دوباره حقوق و دستمزد کارگران تا پیش از پایان سال در محافل مختلف اقتصادی از جمله محافل کارگری و همچنین میان برخی از نمایندگان مجلس شکل گرفت. با این حال برخی بر این باورند که افزایش دستمزدها باعث افزایش فشار به منابع تامین مالی دولت و کارفرمایان خواهد شد.
از این رو برای بازنگری و افزایش حقوق و دستمزدها در میان کارفرمایان و دولت مقاومت هایی دیده می شود که البته مقاومت ها هیچگاه به نفع جامعه کارگری رقم نخورده است با توجه به اینکه دولت همیشه در ایران خود تعیین‌کننده دستمزدها بوده ناظر بر کیفیت مذاکرات بین کارفرمایان و کارگران همین امر باعث شده تا دولت به حامی کارفرمایان بدل شود نه کارگران.
مجلس منابع معرفی کند حقوق افزایش یابد
همانطور که انتظار می‌رفت دولت برای اینکه نشان دهد حامی کارگران و دستمزد بگیران است تلویحا با افزایش حقوق چه پیش از پایان سال به در سال ۱۴۰۰ موافقت خود را اعلام کرده است، اما این موافقت را منوط به تامین منابع و اعتبارات لازم برای رشد دستمزد تا حد تورم کرده است. علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سلامت؛ در این مورد اظهار کرد: دو مطلب در مورد دستمزد کارگران وجود دارد، اول اینکه همه نمایندگان بدون تردید و استثنا موافق بزرگ شدن سفره کارمندان و کارگران هستند. یعنی دستمزدها و درآمدهای آنها افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: البته این یک طرف قضیه است که همه موافق افزایش حقوق و دستمزدها یکبار این طرف سال و یکبار در سال ۱۴۰۰ با توجه به سنوات و وضعیت اقتصادی هستم، ولی مطلب اصلی بحث کمبود منابع و اعتبارات است.
رضایی تاکید کرد: دولت می گوید حالا که نمایندگان موافق هستند اول منابع این افزایش را ببینند و بعد این کار صورت بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اینجا محل بحث و اختلاف است، درواقع مجلس موافق است که حقوق کارگران متناسب با تورم چه قبل و چه بعد از سال افزایش پیدا کند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تورم در برخی جاها ۳۰ تا ۴۰ درصد تخمین زده شده و افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد نمی‌تواند کفاف زندگی و معیشت اولیه مردم را نمی دهد.
رضایی افزود: دستمزدهایی که امروز برای جامعه کارگری تعیین شده نمی تواند حداقل های زندگی را هم برای آنها فراهم کند، باید بتوانم منابع مورد نیاز این طرح را تامین کنیم و بعد نسبت به این موضوع اقدام لازم صورت بگیرد.
نظر شما