به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های گروه عظام مبنی بر قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی امروز شنبه به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به صورت علنی در حال برگزاری است.
مسعود شاه محمدی نماینده دادستان چهارشنبه هفته گذشته در نخستین جلسه دادگاه گفت: گروه عظام به سرکردگی عباس ایروانی با ایجاد شبکه ارتشاء و دست اندازی به بیت المال و تحصیل مال از طریق نامشروع سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان جرم مرتکب شدند که وی بیش از ۱۰ سال است این جرم را مرتکب شده و مجموع آن به بیش از چهار هزار میلیارد تومان رسیده است.
شاه محمدی افزود: میزان خروج ارز، فرار مالیاتی و تسهیلات و معوقات بانکی از دیگر اتهامات این گروه است.
نماینده دادستان تهران اظهارکرد: همچنین این افراد از طریق تبانی با مدیران بانکی از طریق ارتکاب و رفتارهای مجرمانه موفق به اخذ تسهیلات از بانک‌های ملی، مسکن و صادرات شده و چند شرکت فعال در مونتاژکاری را خریداری کرده اند.
دفاعیات متهم ردیف اول
قاضی صلواتی از متهم ردیف اول عباس ایروانی خواست ضمن معرفی خود در جایگاه حاضر شود.
ایروانی گفت: عباس ایروانی فرزند رضا مسئول هلدینگ عظام فاقد هرگونه سابقه کیفری هستم.
در این لحظه قاضی صلواتی گفت: شما در سال ۶۶ به اتهام ارتشاء و اختلاس بازداشت شدید؛ چطور می‌گویید فاقد سابقه کیفری هستید؟
متهم ردیف اول گفت: در این ٣٠ سال فعالیت باعث رونق اقتصادی شدم و خداوند شاهد است که در این سال‌ها برای دور زدن تحریم‌ها چه رشادت‌ها که به خرج ندادم و در مدت ٩ ماه بازداشت چه مشکلاتی متحمل شدم.
متهم ایروانی اضافه کرد: به هیچ وجه اتهامات وارده را قبول ندارم چون پرونده بدون کارشناسی به دادگاه ارجاع شده است.
قاضی به متهم تذکر داد و گفت: مواظب اظهارات خود باشید.
متهم ایروانی گفت: برای چهار هزار نفر به طور مستقیم و ۳۰ هزار نفر به طور غیرمستقیم اشتغالزایی و از خروج ۳۵۰ میلیون دلار از کشور جلوگیری کرده‌ایم. همچنین ساخت مجموعه‌های گردشگری و رفاهی از جمله اقدامات ما بوده است که البته برخی رسانه‌ها کارهای خیر ما را پوششی برای اقدامات خلاف دانسته‌اند.
وی با اشاره به ایرادات کیفرخواست صادره افزود: در کیفرخواست ناهمخوانی‌هایی وجود دارد. از شما می‌خواهم تا شاکیان پرونده را معرفی کنید؛ جلسه پیش نماینده گمرک غیر از یک مورد هیچ خلاف و شکایت دیگری را بیان نکرد.
متهم ایروانی اضافه کرد: شاکی ما فقط معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه است و حدود ۱۰ سال قبل آنها در دفتر ما وارد شدند و تمام اسناد را ضبط کرد.
متهم ایروانی اظهار داشت: من تقاضای استرداد اموال خود از نهاد مذکور را کردم و البته هر بار این نهاد اتهامات جدیدی را به من نسبت داد و سرانجام طی نامه ای به این نهاد بیان کردم که عباس ایروانی حاضر است کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را به جمهوری اسلامی‌ایران بدهد.
وی افزود: در سال ۹۶ پرونده ای علیه من درست و اواخر فروردین ٩٧ اموالم در گمرک ضبط شد.
این متهم گفت: در کیفرخواست آمده است که ما برای تعرفه کمتر، قطعات وارداتی خود را گازسوز معرفی کردیم در حالی که تعرفه‌های قطعات گازسوز و بنزین سوز یکسان و میزان آن پنج درصد بود.
متهم درباره دریافت ارز دولتی افزود: من از بانک مرکزی هیچ ارز دولتی دریافت نکردم و واردات ما به میزان ۶۵۰ میلیون دلار بوده است که آن را به عنوان قاچاق اعلام کرده اند.
این متهم اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که به ما نسبت دادند این بود که در خودروی مسئولان ابزار جاسوسی قرار داده ایم در حالی که هزار قطعه وارد کشور می‌شود و از کجا معلوم قطعه EUC که ابزار جاسوسی دارد در کدام خودرو قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به تحریم‌ها افزود: بانک صادرات و ملی در امارات تحریم بودند و توانایی پرداخت نداشتیم و وثیقه‌های بسیار زیادی را در بانک‌ها قرار دادیم که تمام آنها جوابگوی تسهیلات و بدهی‌های ما هستند.
متهم: قاچاقی صورت نگرفته است
در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: راجع به اتهام افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان توضیح دهد.
متهم ایروانی گفت: هیچ قاچاقی انجام نشده است. فقط یک مورد نماینده گمرک گفته که آن هم نبوده است. ما قراردادی با شرکت بیرونی داریم و مدارک آن را تحویل دادیم. ما هیچ خطایی در زمینه قاچاق نداشتیم.
این متهم در دفاع از اتهام رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو اظهار داشت: به کارکنان شرکت عظام و سایر متهمان گفته بودند اگر در اقرارها بنویسید که فلانی (عباس ایرانی) دستور داده است، در مجازاتتان تخفیف داده خواهد؛ بنابراین اقرار در زندان درست نیست.
قاضی بار دیگر به این متهم تذکر داد و گفت: شما باید تشخیص دهی که اقرار درست هست یا خیر؟ نمی‌توانی برای دادگاه تعیین تکلیف کنی؛ مواظب اظهارات خود باش.
متهم گفت: مرامنامه ای در سازمان داریم و اگر اتفاقی بیفتد مسولیت آن برعهده مدیران است. دستور از طرف من نبوده است. اگر کسی برخلاف مقررات عمل کند، مسولیت آن برعهده خودشان است.
وی درباره اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول گفت: من چیزی ندیدم و اگر یک مورد پیدا کردید، قبول دارم. مجموعه من چهار هزار نفری است و اینکه در بین تمام مجموعه‌ها بروم امکانش نیست و نمی‌توانم.
متهم ردیف اول پرونده گروه عظام درباره اتهام معاونت در پرداخت رشوه گفت: آیا کسی گفته رشوه می‌دادم؟
قاصی گفت: متهمان دیگر گفتند.
متهم ایروانی گفت: به هیچ عنوان مسئولیت با من نیست؛ هزار کار در مجموعه ما رخ می‌دهد که من خبر ندارم.
وی ادامه داد: در یک مجموعه بزرگ نمی‌شود خطا نباشد. نه در جریان رشوه‌ام و نه در جریان جعل اسناد.
وی درباره اتهام فراری دادن متهم حامد خاتمی‌گفت: من او را ندیده‌ام.
نظر شما