به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری سلامت به نقل از Yahoo، پارلمان ترکیه از روز جمعه بحث در مورد پیش نویس قانونی را آغاز كرد كه نظارت بر سازمان‌های غیردولتی را افزایش می‌دهد و طبق گفته فعالان حقوق بشر، آزادی گروه‌های جامعه مدنی را محدود می‌كند.
این لایحه به وزیر کشور اجازه می‌دهد اعضای سازمان‌هایی را که به اتهام تروریسم تحت تحقیق هستند جایگزین کند. وزارت کشور همچنین می‌تواند از دادگاه‌ها درخواست کند تا فعالیت این گروه‌ها را بر اساس پیش نویس لایحه متوقف کند.
دولت می‌گوید این اقدام با هدف پوشش بنیادها و انجمن‌ها با هدف جلوگیری از تأمین مالی تروریسم توسط سازمان‌های غیرانتفاعی و مجازات افرادی که قانون را نقض می‌کنند، شکل گرفته است.
گروه‌های جامعه مدنی، از جمله عفو بین الملل و انجمن حقوق بشر، اظهار داشتند که اتهامات تروریستی در ترکیه خودسرانه است و کسانی را که دادگاه‌های آن‌ها نهایی نشده مجازات می‌کند.
تحقیقات مبتنی بر اتهامات تروریسم علیه صدها هزار نفر تحت یک سرکوب پس از کودتای نافرجام در سال 2016 آغاز شده است. همچنین صدها بنیاد پس از تلاش کودتا بسته شدند.
منتقدان می‌گویند اردوغان و حزب عدالت و توسعه از کودتای نافرجام بهانه‌ای گرفته‌اند تا مخالفت‌ها را خنثی کنند. دولت می‌گوید با توجه به تهدیدهای امنیتی ترکیه، اقدامات لازم ضروری است.
بر اساس پیش نویس قانون، بنیادها سالانه توسط کارمندان دولت که می‌توانند از آن‌ها اسنادی درخواست کنند، مورد بازرسی قرار می‌گیرند.
طبق پیش نویس قانون، فرمانداران محلی یا وزیر کشور می‌توانند از فعالیت‌های اهدای آنلاین برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و پولشویی جلوگیری کنند.
جریمه‌های حداکثر 200000 لیر (26200 دلار) برای هر گروهی که درگیر تبلیغات غیرقانونی اهدای آنلاین می‌شوند، در مقایسه با حداکثر 700 لیر فعلی، قابل پرداخت است.
این قانون ترکیه توسط حزب رئیس جمهور تصویب می‌شود!
این لایحه توسط حزب رئیس جمهور طیب اردوغان كه دارای اکثریت پارلمان با متحدان ملی گرای MHP است، تهیه شده و حاکی از تصویب آن است.
تحقیقات مبتنی بر اتهامات تروریسم علیه صدها هزار نفر تحت یک سرکوب پس از کودتای نافرجام در سال 2016 آغاز شده است. همچنین صدها بنیاد پس از تلاش کودتا بسته شدند.
منتقدان می‌گویند اردوغان و حزب عدالت و توسعه از کودتای نافرجام بهانه‌ای گرفته‌اند تا مخالفت‌ها را خنثی کنند. دولت می‌گوید با توجه به تهدیدهای امنیتی ترکیه، اقدامات لازم ضروری است.
بر اساس پیش نویس قانون، بنیادها سالانه توسط کارمندان دولت که می‌توانند از آن‌ها اسنادی درخواست کنند، مورد بازرسی قرار می‌گیرند.
طبق پیش نویس قانون، فرمانداران محلی یا وزیر کشور می‌توانند از فعالیت‌های اهدای آنلاین برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و پولشویی جلوگیری کنند.
جریمه‌های حداکثر 200000 لیر (26200 دلار) برای هر گروهی که درگیر تبلیغات غیرقانونی اهدای آنلاین می‌شوند، در مقایسه با حداکثر 700 لیر فعلی، قابل پرداخت است.
مترجم: سید محمد معین حبیبی پاسدار
نظر شما