به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت به نقل از خانه ملت، محمدرضا باهنر با سابقه 28 ساله حضور در مجلس شورای اسلامی، یکی از با تجربه‌ترین نمایندگان ادوار به شمار می رود، او در نخستین روزهای آغاز به کار مجلس یازدهم که اولین مجلس در دوران گام دوم انقلاب به شمار می رود، با "خانه ملت" گفت‌وگو کرده و ضمن تشریح اشتباهات مجلس در ادوار گذشته راه کارهایی برای عدم تکرار اشتباهات وکلای مردم ارائه کرد. دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با توجه به خواسته مردم از مجلس، اقدامات سلبی و ایجابی را به نمایندگان پیشنهاد می دهد تا به دنبال آن مشکل تورم و بیکاری برطرف شود. باهنر با 20 سال سابقه در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که اعضای هیات رئیسه مجلس می توانند نقش بسزایی در استفاده نمایندگان از ابزارهای نظارتی ایفا کنند.
مشروح گفت‌وگو با محمدرضا باهنر که اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است را در ادامه بخوانید.
نیروهای مجرب سکاندار کمیسیون ها می شوند
محمدرضا باهنربا بیان اینکه مجلس یازدهم گام اول را با همدلی و همراهی قدرتمندانه برداشته است و آن انتخاب اعضای هیات رئیسه مجلس بود، گفت: گام دوم قاعدتا تشکیل کمیسیون ها است که به نظر می رسد در این بخش رقابت سنگین باشد؛ ولی امیدواریم با همدلی، نیروهای کارآمد و مجرب بتوانند سکاندار کمیسیون های تخصصی مجلس باشند و کار را جلو ببرند.
وی با تاکید براینکه مجلس راه طولانی و سختی هایی در مسیر پیش رو دارد، اظهار داشت: نمایندگان برای اینکه بتوانند بر برخی از اهداف مطرح شده برسند، لازم دارند کارهای ضروری را در برنامه قرار دهند، قاعدتا با وقت محدود و 4 ساله نمی توان همه مشکلات را حل کرد، در کل چنین توقعی از مجلس اشتباه است، بنابراین باید امکان یابی شود تا گام های نخست برای انجام کارهای ضروری برداشته شود.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه مجالسی که همزمان با سال پایانی دولت تشکیل می شوند، مشکلاتی دارند، تصریح کرد: مجلس یازدهم باید یکسال و نیم از وقت زنده و سرحال خود را با دولت یازدهم بگذراند و هم باید با دولت طوری کار کند که به اصطلاح، دولت اذیت و آزار نببیند و احساس نکند سنگ جلوی پای او انداخته شده است؛ نه اینکه از نماینده ها توقع شود وکیل الدوله بوده و هر چه دولت گفت، قبول کنند.
برخی ها می گویند این دولت فایده ندارد و باید عوض شود، عملا نه ممکن است و نه به مصلحت بوده، مجلس باید تا سال 1400 با این دولت کار کند
این سیاستمدار اصولگرا تاکید کرد: انتخاب مسیر حرکت در یک سال و نیم پیش رو، بسیار ظریف است که نیاز به تدبیر، حوصله و سعه صدر دارد، اینکه برخی ها می گویند این دولت فایده ندارد و باید عوض شود، عملا نه ممکن است و نه به مصلحت بوده، مجلس باید تا سال 1400 با این دولت کار کند، در این زمان هم باید دولت را کمک کرد، حرکت داد و هم البته مواظبت کرد خدایی نکرده راه های انحرافی را نرود.
چهارگانه رئیس مجلس چراغ راهنمای حرکت است
باهنر همچنین چهار رویکرد رئیس مجلس در خصوص کارآمد سازی، شفاف سازی، مردمی سازی و هوشمند سازی را مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: این رویکرد چهارگانه می تواند چراغ راهنمای حرکت مجلس باشد، با توجه به تجربه ای که در مجلس دارم، توصیه می کنیم بر روی کارهای عملیاتی‌تر و اجرایی‌تر بحث کنیم چرا که نمایندگان در زمان انتخابات وعده هایی داده اند که با وجود اینکه خواسته معمولی و عرفی از دولت است اما شاید اجرایی نباشد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه همه نمایندگان علاقه مند هستند پروژه های نیمه تمام دولت در حوزه های انتخابیه شان به اتمام برسد علاوه بر آن با اشاره به محرومیت منطقه خواهان شروع پروژه های جدید هستند؛ دولت بر اساس اعتبار سال های گذشته، 800 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام دارد که به طور معمول سالی 30 تا 40 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی در بودجه سنواتی لحاظ می شود اما منابع مالی کشور کشش تخصیص این اعتبارها را ندارد چرا که اولویت کشور پرداخت هزینه های جاری، حقوق ها و یارانه ها است.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: بنابراین برای کارهای عمرانی در کشور باید راه کار دیگری در نظر گرفته شود، راه حلی که قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز به آن اشاره دارد، واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی با در نظر گرفتن لوازم آن است.
نماینده سابق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان به صورت عرفی به دنبال تعویض مسئولین اجرایی استان ها می روند، و می خواهند فرماندار، رییس آموزش و پرورش و غیره عوض شود، گفت: این کار جزو اختیارات و وظایف نمایندگان نیست، نمایندگان باید از مسئولین اجرایی کار بخواهند، ممکن است تلاش کنند و در طول چهار سال مسئولی را عوض کنند اما این کار ذائقه مردم را قانع نمی کند، بنابراین نمایندگان به جای اینکه با دولت، وزرا و استانداران برای تغییر مسئولین کل کل کنند به سمتی بروند که مسئولین کار کنند و به کمک شان بروند.
تفکیک قوا به این معنا نیست که قوای سه گانه سر به سر هم بگذارند بلکه سه قوه باید همگرا مملکت را اداره کنند، اینکه تمام وقت، انرژی و منابع سه قوه صرفه دعوا کردن بین آنها شود
وی تاکید کرد: ما بالاخره باید این واقعیت را بپذیریم که تفکیک قوا به این معنا نیست که قوای سه گانه سر به سر هم بگذارند بلکه سه قوه باید همگرا مملکت را اداره کنند، اینکه تمام وقت، انرژی و منابع سه قوه صرفه دعوا کردن بین آنها شود، کاری برای مردم پیش نمی برد، اگر بخواهیم مشکل معیشت مردم حل شود باید قوا همگرا و هم افزا شوند نه متغایر و پارادوکسی با هم کار کنند.
ذی نفعانی مانع اجرای شفافیت مالیاتی می شوند
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه برای شفاف سازی باید اقداماتی انجام شود، تشریح کرد: سخت افزارها و برنامه ها برای شفاف سازی مالیات در کشور آماده است، اما بیش از 10 سال است که کاری از پیش نمی رود، چرا؟ زیرا حتی شرکت های دولتی هم تلاش می کنند پرداخت مالیات را دور بزنند، در حالی که سازمان و شرکت دولتی نباید با دولت کل کل کنند، در شفاف سازی مالیاتی ذی نفعانی وجود دارند خیلی از آنها در بخش خصوصی نیستند بلکه درحاکمیت هستند از این رو نمی گذارند شفافیت مالیاتی تحقق یابد.
وی با بیان اینکه اگر دولت و مجلس همگرا کار کنند می توانند در مسیر شفافیت مالیاتی حرکت کنند، گفت: زمانی امیدوار بودیم که بودجه دولت منهای نفت بسته شود، اکنون کرونا و تحریم ها به کمک آمده اند که بودجه منهای نفت رقم بخورد، بنابراین برای جایگزینی درآمد نفتی باید مالیات ها را سر و سامان دهیم، نباید اینگونه باشد که 20 درصد جامعه 80 درصد مالیات پرداخت کنند و 80 درصد کسانی که درآمد کلان دارند، تنها 20 درصد مالیات را پرداخت کنند.
باهنر تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر وقتی می خواهند در آمد مالیاتی را افزایش دهند به سراغ 80 درصدی می روند که درآمد کمی دارند و بر آنها فشار مالیاتی می آورند، در حالی که باید سراغ افراد با درآمد کلان دارند که شرکت دولتی، خصولتی و خصوصی را شامل می شود، آنها بعضا قانون را دور می زنند، مالیات نمی دهند یا قوانین در ارتباط با آنها شفاف نیست.
بعضی از موعدیان مالیاتی شخص حقیقی نیستند بلکه حقوقی اند که به دولت وابسته اند، مدیرعامل و هیات مدیره آنها را دولت معرفی می کند، این ها باید مالیات بدهند.
نماینده سابق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای شفاف سازی مالیاتی نیاز به پرداخت هزینه نیست و تنها اراده می خواهد، بیان کرد: ذی نفعان قدرتمند را باید سر جایشان نشاند. بعضی از موعدیان مالیاتی شخص حقیقی نیستند بلکه حقوقی اند که به دولت وابسته اند، مدیرعامل و هیات مدیره آنها را دولت معرفی می کند، این ها باید مالیات بدهند.
دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری به شعار نمایندگان برای بهبود معیشت مردم و افزایش حقوق و دستمزد آنها اشاره کرد گفت: هر چه قدر حقوق مردم بالا برود تورم بیشتر می شود، اگر 100 هزار تومان به حقوق کارمند اضافه شود، 400هزار تومان به دلیل تورم از جیب او برداشته می شود، بنابراین باید در آمد واقعی کشور بالا برود، مالیات حقیقی و عادلانه دریافت شود؛ در برخی قانون برخی بخش ها از پرداخت مالیات معاف شده اند که باید در آن بازنگری شود، بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است اما صنایع وابسته به کشاورزی که درآمد بالایی دارد نباید معاف از مالیات باشد، صنایع غذایی در بدترین شرایط رکودی بازار گرمی دارند بنابراین دلیلی وجود ندارد صنایع وابسته به کشاورزی مالیات ندهند.
کرونا نشان داد راه اندازی دولت الکترونیک ممکن است
وی با بیان اینکه راه اندازی دولت الکترونیک نیز باید یکی دیگر از برنامه های مجلس باشد، اظهار داشت: کرونا نشان داد خیلی از کارها را می توان مجازی انجام داد و ضرورتی ندارد که فیزیکی انجام شود، در دوران شیوع بیماری کرونا در بستر اینترنت مدرسه 10 میلیون دانش آموز با همه کم و کاستی ها برگزار شد، پروژه ای بزرگتر از برگزاری مدرسه در فضای اینترنت نداریم بنابراین خیلی از کارهای کشور را می توان مجازی کرد و جلوی تلف شدن وقت و هزینه را گرفت.
چند دولت الکترونیک داریم که با هم کار نمی کنند، در واقع 50 جزیره جدا هستند در حالی که با اتخاذ تصمیم و نشاندن ذی نفعان بر سر جایشان، می توان دولت الکترونیک را سر و سامان داد
این نماینده ادوار با بیان اینکه سخت افزارهای لازم برای ایجاد دولت الکترونیک فراهم شده است، عنوان کرد: متاسفانه به جای اینکه یک دولت الکترونیک داشته باشیم، چند دولت الکترونیک داریم که با هم کار نمی کنند، در واقع 50 جزیره جدا هستند در حالی که با اتخاذ تصمیم و نشاندن ذی نفعان بر سر جایشان، می توان دولت الکترونیک را سر و سامان داد. می توان دولت الکترونیک را در پروسه ای 4 ساله به سرعت گسترش دارد که منافع زیادی دارد، هزینه ها کاهش پیدا می کند، وقت مردم کمتر تلف می شود و ترافیک رفت و آمد در شهرهای بزرگ را از بین می برد.
باهنر در ادامه با بیان اینکه شفافیت مالیاتی و راه اندازی دولت الکترونیک، منجر به بهبود کسب و کار می شود، اظهار داشت: در ابتدای دولت دهم، رتبه کسب و کار ایران مثلا 150 واحد بود که با اصلاحاتی 30 واحد رتبه ایران اصلاح و واقعی تر شد، این اصلاح بر اساس عملکرد نبود بلکه اطلاعاتی که به مراکز جهانی داده می شد اصلاح شد، البته این کار مفید بود و نمی خواهم بی مزد کنم، اما همچنان رتبه کسب و کار ایران سه رقمی است، در حالی که در قانون برنامه پنجم توسعه دولت را موظف کرده بودیم رتبه کسب و کار را با لوازمی که لحاظ شده بود اصلاح کند.
وی یادآور شد: مرکز پژوهش ها مجلس در دوره دهم کار خوبی انجام داد، این مرکز پارامتر ها فضای کسب و کار را احصا کرده و در لیستی تشریح کرده چه اقداماتی برای هر پارامتر باید صورت گیرد. اعتقاد دارم اگر اراده ملی ایجاد شود در طول سه سال آینده می توانیم رتبه کسب و کار را با تحریم های موجود تا 50 واحد اصلاح کنیم، در آسیا میانه کشوری داریم در عین حال که توسعه یافته نیست، توانست ظرف 10 سال رتبه کسب و کار خود را تک رقمی کند، سنگاپور هفت سال است که رتبه اول در کسب و کار را دارد، یعنی راه اندازی کسب و کاری دراین کشور 24 ساعت زمان می برد، در ایران 70 روز طول می کشد.
نزدیک 27 درصد از مجوزاتی که در کشور صادر می شود مربوط به قوه قضاییه است، همچنین بالغ بر20 درصد مجوزات به ناجا مربوط می شود، یعنی 47 درصد مجوزاتی که در کشور صادر می شود مربوط به این دو دستگاه است
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه بسیاری از مجوزاتی که برای کسب و کار صادر می شود، بر اساس قانون نیست، توضیح داد: نزدیک 27 درصد از مجوزاتی که در کشور صادر می شود مربوط به قوه قضاییه است، همچنین بالغ بر20 درصد مجوزات به ناجا مربوط می شود، یعنی 47 درصد مجوزاتی که در کشور صادر می شود مربوط به این دو دستگاه است، در قانون روانسازی کسب و کار دولت را موظف کردیم ظرف 6 ماه مجوزاتی که مبنای قانون ندارد اما ضد قانون نیست را شناسایی و تکلیف آن را مشخص کند.
وی تصریح کرد: برخی مجوزات بر اساس قانون صادر نمی شود بلکه بخشنامه، مصوبه هیات دولت، مصوبه شورای شهر بوده، که در قانون مذکور تاکید شده تمام مجوزاتی که مبنای قانونی ندارد احصا شود و دولت این ها را یا رأسا لغو کند اما اگر فکر می کند باید این مجوز صادر شود به عنوان قانون بیاورد، در کشور چندین هزار نوع مجوز صادر می شود که شناسایی آنها کاری ندارد جستجوی اینترنتی می خواهد. این مجوز ها بی خود، بی ربط و مانع کار است و اجازه نمی دهد کار جلو برود.
دولت و مجلس در موضوعات هم نظر، همسو شوند
این نماینده سابق با تاکید براینکه مواردی که مثال می زند، موضوعات اختلافی بین دولت و مجلس نیست، بنابراین انتظار می رود دو قوه دست در دست هم دهند و مسئله را برطرف کنند، گفت: یک موقع است مجلس می گوید دولت باید پروژه های عمرانی را تمام کند، که این غیر ممکن است دولت اگر بخواهد هم نمی تواند، این می شود نقطه اختلافی اما درباره بهبود فضای کسب و کار، شفافیت مالیاتی هر دو قوه هم نظر هستند، بنابراین توصیه می شود روی نقاط مشترک برای همگرا و همسو شوند.
وی تاکید کرد: از نظر سیاسی در جناح دولت نیستم اما عرضم این است اگر می خواهیم کار پیش برود باید مسیر همگرایی انتخاب شود، مسیر درگیر شدن با دولت مشکل را حل نمی کند، مانند دعواهایی می شود که باعث رنج مردم می شود. چند مشکل اساسی در کشور داریم، تصور می کنم مجلس باید به این نکات دقت کند، در حال حاضر بودجه عمومی دولت نامتعادل است، یعنی درآمدهای دولت جوابگو هزینه هایش نیست، یکی از دلایل آن حذف درآمدهای نفتی است که یا نمی توانیم یا نمی خواهیم نفت را بفروشیم.
کشور گران اداره می شود
باهنر ادامه داد: با این شرایط اگر مجلس به دولت فشار بیاورد که هزینه هایش را بیشتر کند، یا دولت مقاومت می کند یا اگر مقاومت نکند بانک مرکز خط اعتباری راه می اندازد، اسکناس چاپ می شود که تورم را بالا می رود، می خواهم بگویم یکی از مشکلات اساسی کشور این است که مملکت را گران اداره می کنیم، هزینه های جاری ما خیلی بالا است، مجلس یازدهم تصمیم بگیرد تا در این دوره هزینه های جاری دولت را افزایش ندهد، کار سختی است که باید در این مسیر تلاش کرد.
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به اصلاح ساختار اقتصادی در ترکیه گفت: زمانی ترکیه تورم سه رقمی را تجربه کرد خوشبختانه تورم ایران هنوز سه رقمی نشده است، آنها تصمیم گرفتند که هزینه های دولت را اضافه نکند، چندین سال است که تورم ترکیه تک رقمی شده است.
نایب رئیس مجلس در ادوار گذشته افزود: این در حالی است که متاسفانه در ایران، مجلس و دولتی های خود را مسئول افزایش هزینه ها می دانند، در جلسه هیات دولت از 30 نفر 28 نفر می گویند پول بدهید تا کار کنیم، بهداشت، آموزش، کار، صنعت و وزارت خارجه پول می خواهند، در این بین وزرای نفت و اقتصاد مدیر منابع محسوب می شود. بنابراین مجلس همت کند بگوید تصمیم گرفته در این چهار سال هزینه دولت را افزایش ندهد و اگر هزینه بی خودی انجام می شود آن را کاهش دهد، دولت هم تصمیم بگیرد که هزینه هایش را افزایش ندهد.
وی اظهار داشت: کار دومی که به نظر می رسد مجلس باید دنبال کند کوچک کردن دولت است، همه قبول داریم نظام بروکراسی دولت سنگین وزن و کم کار است، کارمند جماعت تقصیر ندارد، اما اگر به 50 درصد کارمندان بگوییم سرکار نیایید و حقوق آنها را بدهیم هم هزینه های دولت کاهش پیدا می کند و هم ممکن است کارها بهتر جلو رود، در حال حاضر برای شروع کسب و کار باید 35 امضا گرفت که 70 روز طول می کشد ولی اگر 3 امضا در نظر گرفته شود یک روزه تمام می شود، این مسائل دومینویی با هم رابطه دارند.
مجلس تصمیم بگیرد دراین دوره چهار ساله هزینه ها و تعداد کارمندان دولت را افزایش نمی دهد
باهنر عنوان کرد: پیشنهاد مشخص من این است که مجلس 2 کار سلبی را مدنظر قرار دهد، اولا هزینه ها را افزایش ندهد در ثانی دولت را بزرگتر نکند، همین الان هم می بینیم در مجلس هر روز از استخدام یک قشری صحبت می کنند، روز دیگر خواهان تشکیل استان جدید می شود، فارغ از اینکه اگر یک استان جدید تاسیس شود نظام بروکراسی را بزرگتر می کند. مجلس تصمیم بگیرد دراین دوره چهار ساله هزینه ها و تعداد کارمندان دولت را افزایش نمی دهد.
وی تاکیدکرد: مشکل بیکاری با استخدام در دولت حل نمی شود، در حال حاضر 5 میلیون فارغ التحصیل بیکار داریم، باید فضای کسب و کار را روان کنیم که آنها بتوانند کار خود را ایجاد کنند، وگرنه در هیچ کشوری مشکل بیکاری با استخدام دولت حل نمی شود اتفاقا اوضاع را بدتر می کند، در واقع استخدام در دولت حل معضل بیکاری را سخت تر می کند.
مجلس ابزارهای مختلف نظارتی را دارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه تقویت بازوی نظارتی مجلس از اقدامات مهم قوه مقننه است، بیان داشت: در این جا شاهد خلط بحث هستیم، قانون اساسی صراحت دارد مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین، قوه قضاییه است نه مجلس؛ البته به این معنا نیست که مجلس نباید نظارت کند، مجلس انواع و اقسام نظارت ها را دارد می تواند سوال، تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص را انجام دهد، این موارد در قانون اساسی احصا شده اما نظارت عام بر حسن اجرای قوانین برعهده قوه قضاییه است.
باهنر تاکید کرد: اولین شرطی که قانونی اجرا شود و نظارت پذیر باشد این است که قابل اجرا باشد، زمانی مقام معظم رهبری نکته بسیار ظریفی را فرمودند که مجلس مسئول تهیه نقشه راه است و دولت موظف است در این راه حرکت کند؛ اما نقشه راه باید طوری باشد که ماشین دولت بتواند در آن حرکت کند.
وی با اشاره به تصویب قانون برنامه ششم توسعه در مجلس، گفت: آن زمان دولت می گفت نمی تواند این قانون را اجرا کنیم، در بودجه سنواتی هم شاهد اعلام ناتوانی دولت بودیم، بنابراین باید نقشه راه عملیاتی و بر اساس امکان سنجی اجرا، تدوین شود. احصا کرده ام در نقاطی نظارت مجلس ضعیف یا غیر موثر است، که اصلا قانون قابل اجرا نیست، این موضوع به من و امثال من که در مجلس بوده ایم نیز بر می گردد که چنین قوانینی را تصویب کردیم.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه نکته دوم در نظارت این است که بعضی وقت ها مجلس در ادوار گذشته از این ابزار نظارتی من غیر حق استفاده می کند، توضیح داد: به طور مثال یکی از خواسته های نماینده تغییر مسئولین اجرایی استان ها است در حالی که جزو اختیار و وظایف نمایندگان نیست، اما آنها به دولت فشار می آورند که فلان مدیر عوض شود، اگر دولت زیر بار نرود آنها استیضاح را رقم می زنند، در استیضاح می گویند وزیر ضعیف است و حرف های دیگر می گویند، اما انگیزه تعدادی از تحقیق و تفحص ها، سوال ها، استیضاح ها و تذکرها متفاوت از دلیلی است که در نامه آن آمده است، از این رو تاکید دارم باید از ابزارهای نظارتی به حق استفاده کرد، این نکته را هیات رئیسه می تواند دقت داشته باشد و به نماینده ها کمک کند تا آنها من غیر حق از اهرم ها استفاده نکنند.
متاسفانه این اتفاق در فرهنگ افتاده، مجلس فکر می کند رقیب دولت است دولت تصور می کند مجلس مزاحم است، قوه قضاییه می گوید باید دو قوه دیگر را سر جایش بنشاند
دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید براینکه کل کل کردن با دولت مشکلی را حل نمی کند بلکه اوضاع بدتر می شود، اظهار داشت: سه قوه ضمن اینکه بر یکدیگر نظارت می کنند باید همگرا و همسو باشد. درست است که "مونتسکیو" نظریه تفکیک قوا را مطرح کرده است اما کارهایی که ما انجام می دهیم بدن مونتسکیو را قبر می لرزاند و خواهد گفت مقصودش از تفکیک قوا این نبود، سه قوه باید هم سو با هم کشور را اداره کند نه در تقابل با هم، اما متاسفانه این اتفاق در فرهنگ افتاده، مجلس فکر می کند رقیب دولت است دولت تصور می کند مجلس مزاحم است، قوه قضاییه می گوید باید دو قوه دیگر را سر جایش بنشاند.البته اصلاح این فرهنگ یک طرفه نمی شود و تنها از سوی نمایندگان ممکن نیست؛ بلکه دولت هم حق ندارد با مجلس کل کل کند، مجلس در رأس امور بوده و میزان رأی مردم است، دولت موظف است به قانون عمل کند اما قانونی که قابل اجرا باشد.
نظارت هیات عالی نظارت مجمع به نفع مجلس است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نظارت هیات عالی نظارت مجمع بر مصوبات مجلس توضیح داد: اصل 110 قانون اساسی صراحت دارد که سیاست های کلی نظام را رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می کنند و همه سیستم های کشور موظف اند در چارچوب سیاست های کلی کار خود را انجام دهند؛ بنده حتی اعتقاد دارم کسی که می خواهد رئیس جمهور یا نماینده شود اگر در تبلیغاتش خلاف سیاست های کلی حرف بزند صلاحیت ندارد.
وی ادامه داد: در اصل 110 قانون اساسی نوشته که مسئول نظارت بر اجرای سیاست های کلی، رهبری است، در ذیل آن نوشته مقام معظم رهبری می تواند اختیارهای خود را تنفیض کند، حضرت آقا اختیار نظارت بر سیاست های کلی را به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده است؛ تا به حال اینگونه بود مجلس قانون مصوب می کرد و شورای نگهبان مصوبه را با قانون اساسی و شرع مقدس تطبیق می داد، ما در مجمع موضوع سومی را هم در نظر می گیریم که باید قانون مصوبه در چارچوب سیاست های کلی باشد، اگر قانون در چارچوب نباشد، باید مجلس آن را تغییر دهد، چون این روند جدید بوده مجلس تصور می کند راه اضافه یا خلاف قانون است در حالی که نص قانون اساسی بوده، در دراز مدت این به نفع مجلس است، مجلس در برابر این خیلی مقاومت نکند.
نقش مجلس در افزایش مشارکت در انتخابات
دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه یکی از کارهای سخت مجلس این است که در یک سال و نیم اول خود باید با همین دولتی کار کند که از نظر سیاسی هماهنگ و همراه مجلس نیست، گفت: اگر دولتی روی کار بود که با مجلس هماهنگ و همراه بود به راحتی می توانستند اقدام کند، از این رو مهم و تدبیر ماهرانه این است که مجلس یازدهم با این دولت کارهایی انجام دهند که با وجود اینکه به نتیجه نهایی نمی رسد اما مردم احساس کنند اراده ای برای انجام حرکتی شکل گرفته است.
باهنر مطرح کرد: به طور مثال مردم احساس کنند که در گام های مقدماتی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برداشته شده و ریل حرکت مشخص است، این اقدام تاثیر بسزایی بر افزایش مشارکت مردم درانتخابات آتی دارد، مجلس یازدهم می تواند این کار را رقم بزند به شرط اینکه از برخی خواسته‌های عرفی که شاید اگر ما هم بودیم انجام می دادیم، دست بردارد.
چهارگانه رئیس مجلس چراغ راهنمای حرکت است
باهنر همچنین چهار رویکرد رئیس مجلس در خصوص کارآمد سازی، شفاف سازی، مردمی سازی و هوشمند سازی را مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: این رویکرد چهارگانه می تواند چراغ راهنمای حرکت مجلس باشد، با توجه به تجربه ای که در مجلس دارم، توصیه می کنیم بر روی کارهای عملیاتی‌تر و اجرایی‌تر بحث کنیم چرا که نمایندگان در زمان انتخابات وعده هایی داده اند که با وجود اینکه خواسته معمولی و عرفی از دولت است اما شاید اجرایی نباشد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه همه نمایندگان علاقه مند هستند پروژه های نیمه تمام دولت در حوزه های انتخابیه شان به اتمام برسد علاوه بر آن با اشاره به محرومیت منطقه خواهان شروع پروژه های جدید هستند؛ دولت بر اساس اعتبار سال های گذشته، 800 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام دارد که به طور معمول سالی 30 تا 40 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی در بودجه سنواتی لحاظ می شود اما منابع مالی کشور کشش تخصیص این اعتبارها را ندارد چرا که اولویت کشور پرداخت هزینه های جاری، حقوق ها و یارانه ها است.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: بنابراین برای کارهای عمرانی در کشور باید راه کار دیگری در نظر گرفته شود، راه حلی که قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز به آن اشاره دارد، واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی با در نظر گرفتن لوازم آن است.
نماینده سابق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان به صورت عرفی به دنبال تعویض مسئولین اجرایی استان ها می روند، و می خواهند فرماندار، رییس آموزش و پرورش و غیره عوض شود، گفت: این کار جزو اختیارات و وظایف نمایندگان نیست، نمایندگان باید از مسئولین اجرایی کار بخواهند، ممکن است تلاش کنند و در طول چهار سال مسئولی را عوض کنند اما این کار ذائقه مردم را قانع نمی کند، بنابراین نمایندگان به جای اینکه با دولت، وزرا و استانداران برای تغییر مسئولین کل کل کنند به سمتی بروند که مسئولین کار کنند و به کمک شان بروند.
تفکیک قوا به این معنا نیست که قوای سه گانه سر به سر هم بگذارند بلکه سه قوه باید همگرا مملکت را اداره کنند، اینکه تمام وقت، انرژی و منابع سه قوه صرفه دعوا کردن بین آنها شود
وی تاکید کرد: ما بالاخره باید این واقعیت را بپذیریم که تفکیک قوا به این معنا نیست که قوای سه گانه سر به سر هم بگذارند بلکه سه قوه باید همگرا مملکت را اداره کنند، اینکه تمام وقت، انرژی و منابع سه قوه صرفه دعوا کردن بین آنها شود، کاری برای مردم پیش نمی برد، اگر بخواهیم مشکل معیشت مردم حل شود باید قوا همگرا و هم افزا شوند نه متغایر و پارادوکسی با هم کار کنند.
ذی نفعانی مانع اجرای شفافیت مالیاتی می شوند
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه برای شفاف سازی باید اقداماتی انجام شود، تشریح کرد: سخت افزارها و برنامه ها برای شفاف سازی مالیات در کشور آماده است، اما بیش از 10 سال است که کاری از پیش نمی رود، چرا؟ زیرا حتی شرکت های دولتی هم تلاش می کنند پرداخت مالیات را دور بزنند، در حالی که سازمان و شرکت دولتی نباید با دولت کل کل کنند، در شفاف سازی مالیاتی ذی نفعانی وجود دارند خیلی از آنها در بخش خصوصی نیستند بلکه درحاکمیت هستند از این رو نمی گذارند شفافیت مالیاتی تحقق یابد.
وی با بیان اینکه اگر دولت و مجلس همگرا کار کنند می توانند در مسیر شفافیت مالیاتی حرکت کنند، گفت: زمانی امیدوار بودیم که بودجه دولت منهای نفت بسته شود، اکنون کرونا و تحریم ها به کمک آمده اند که بودجه منهای نفت رقم بخورد، بنابراین برای جایگزینی درآمد نفتی باید مالیات ها را سر و سامان دهیم، نباید اینگونه باشد که 20 درصد جامعه 80 درصد مالیات پرداخت کنند و 80 درصد کسانی که درآمد کلان دارند، تنها 20 درصد مالیات را پرداخت کنند.
باهنر تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر وقتی می خواهند در آمد مالیاتی را افزایش دهند به سراغ 80 درصدی می روند که درآمد کمی دارند و بر آنها فشار مالیاتی می آورند، در حالی که باید سراغ افراد با درآمد کلان دارند که شرکت دولتی، خصولتی و خصوصی را شامل می شود، آنها بعضا قانون را دور می زنند، مالیات نمی دهند یا قوانین در ارتباط با آنها شفاف نیست.
بعضی از موعدیان مالیاتی شخص حقیقی نیستند بلکه حقوقی اند که به دولت وابسته اند، مدیرعامل و هیات مدیره آنها را دولت معرفی می کند، این ها باید مالیات بدهند.
نماینده سابق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای شفاف سازی مالیاتی نیاز به پرداخت هزینه نیست و تنها اراده می خواهد، بیان کرد: ذی نفعان قدرتمند را باید سر جایشان نشاند. بعضی از موعدیان مالیاتی شخص حقیقی نیستند بلکه حقوقی اند که به دولت وابسته اند، مدیرعامل و هیات مدیره آنها را دولت معرفی می کند، این ها باید مالیات بدهند.
دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری به شعار نمایندگان برای بهبود معیشت مردم و افزایش حقوق و دستمزد آنها اشاره کرد گفت: هر چه قدر حقوق مردم بالا برود تورم بیشتر می شود، اگر 100 هزار تومان به حقوق کارمند اضافه شود، 400هزار تومان به دلیل تورم از جیب او برداشته می شود، بنابراین باید در آمد واقعی کشور بالا برود، مالیات حقیقی و عادلانه دریافت شود؛ در برخی قانون برخی بخش ها از پرداخت مالیات معاف شده اند که باید در آن بازنگری شود، بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است اما صنایع وابسته به کشاورزی که درآمد بالایی دارد نباید معاف از مالیات باشد، صنایع غذایی در بدترین شرایط رکودی بازار گرمی دارند بنابراین دلیلی وجود ندارد صنایع وابسته به کشاورزی مالیات ندهند.
کرونا نشان داد راه اندازی دولت الکترونیک ممکن است
وی با بیان اینکه راه اندازی دولت الکترونیک نیز باید یکی دیگر از برنامه های مجلس باشد، اظهار داشت: کرونا نشان داد خیلی از کارها را می توان مجازی انجام داد و ضرورتی ندارد که فیزیکی انجام شود، در دوران شیوع بیماری کرونا در بستر اینترنت مدرسه 10 میلیون دانش آموز با همه کم و کاستی ها برگزار شد، پروژه ای بزرگتر از برگزاری مدرسه در فضای اینترنت نداریم بنابراین خیلی از کارهای کشور را می توان مجازی کرد و جلوی تلف شدن وقت و هزینه را گرفت.
چند دولت الکترونیک داریم که با هم کار نمی کنند، در واقع 50 جزیره جدا هستند در حالی که با اتخاذ تصمیم و نشاندن ذی نفعان بر سر جایشان، می توان دولت الکترونیک را سر و سامان داد
این نماینده ادوار با بیان اینکه سخت افزارهای لازم برای ایجاد دولت الکترونیک فراهم شده است، عنوان کرد: متاسفانه به جای اینکه یک دولت الکترونیک داشته باشیم، چند دولت الکترونیک داریم که با هم کار نمی کنند، در واقع 50 جزیره جدا هستند در حالی که با اتخاذ تصمیم و نشاندن ذی نفعان بر سر جایشان، می توان دولت الکترونیک را سر و سامان داد. می توان دولت الکترونیک را در پروسه ای 4 ساله به سرعت گسترش دارد که منافع زیادی دارد، هزینه ها کاهش پیدا می کند، وقت مردم کمتر تلف می شود و ترافیک رفت و آمد در شهرهای بزرگ را از بین می برد.
باهنر در ادامه با بیان اینکه شفافیت مالیاتی و راه اندازی دولت الکترونیک، منجر به بهبود کسب و کار می شود، اظهار داشت: در ابتدای دولت دهم، رتبه کسب و کار ایران مثلا 150 واحد بود که با اصلاحاتی 30 واحد رتبه ایران اصلاح و واقعی تر شد، این اصلاح بر اساس عملکرد نبود بلکه اطلاعاتی که به مراکز جهانی داده می شد اصلاح شد، البته این کار مفید بود و نمی خواهم بی مزد کنم، اما همچنان رتبه کسب و کار ایران سه رقمی است، در حالی که در قانون برنامه پنجم توسعه دولت را موظف کرده بودیم رتبه کسب و کار را با لوازمی که لحاظ شده بود اصلاح کند.
وی یادآور شد: مرکز پژوهش ها مجلس در دوره دهم کار خوبی انجام داد، این مرکز پارامتر ها فضای کسب و کار را احصا کرده و در لیستی تشریح کرده چه اقداماتی برای هر پارامتر باید صورت گیرد. اعتقاد دارم اگر اراده ملی ایجاد شود در طول سه سال آینده می توانیم رتبه کسب و کار را با تحریم های موجود تا 50 واحد اصلاح کنیم، در آسیا میانه کشوری داریم در عین حال که توسعه یافته نیست، توانست ظرف 10 سال رتبه کسب و کار خود را تک رقمی کند، سنگاپور هفت سال است که رتبه اول در کسب و کار را دارد، یعنی راه اندازی کسب و کاری دراین کشور 24 ساعت زمان می برد، در ایران 70 روز طول می کشد.
نزدیک 27 درصد از مجوزاتی که در کشور صادر می شود مربوط به قوه قضاییه است، همچنین بالغ بر20 درصد مجوزات به ناجا مربوط می شود، یعنی 47 درصد مجوزاتی که در کشور صادر می شود مربوط به این دو دستگاه است
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه بسیاری از مجوزاتی که برای کسب و کار صادر می شود، بر اساس قانون نیست، توضیح داد: نزدیک 27 درصد از مجوزاتی که در کشور صادر می شود مربوط به قوه قضاییه است، همچنین بالغ بر20 درصد مجوزات به ناجا مربوط می شود، یعنی 47 درصد مجوزاتی که در کشور صادر می شود مربوط به این دو دستگاه است، در قانون روانسازی کسب و کار دولت را موظف کردیم ظرف 6 ماه مجوزاتی که مبنای قانون ندارد اما ضد قانون نیست را شناسایی و تکلیف آن را مشخص کند.
وی تصریح کرد: برخی مجوزات بر اساس قانون صادر نمی شود بلکه بخشنامه، مصوبه هیات دولت، مصوبه شورای شهر بوده، که در قانون مذکور تاکید شده تمام مجوزاتی که مبنای قانونی ندارد احصا شود و دولت این ها را یا رأسا لغو کند اما اگر فکر می کند باید این مجوز صادر شود به عنوان قانون بیاورد، در کشور چندین هزار نوع مجوز صادر می شود که شناسایی آنها کاری ندارد جستجوی اینترنتی می خواهد. این مجوز ها بی خود، بی ربط و مانع کار است و اجازه نمی دهد کار جلو برود.
دولت و مجلس در موضوعات هم نظر، همسو شوند
این نماینده سابق با تاکید براینکه مواردی که مثال می زند، موضوعات اختلافی بین دولت و مجلس نیست، بنابراین انتظار می رود دو قوه دست در دست هم دهند و مسئله را برطرف کنند، گفت: یک موقع است مجلس می گوید دولت باید پروژه های عمرانی را تمام کند، که این غیر ممکن است دولت اگر بخواهد هم نمی تواند، این می شود نقطه اختلافی اما درباره بهبود فضای کسب و کار، شفافیت مالیاتی هر دو قوه هم نظر هستند، بنابراین توصیه می شود روی نقاط مشترک برای همگرا و همسو شوند.
وی تاکید کرد: از نظر سیاسی در جناح دولت نیستم اما عرضم این است اگر می خواهیم کار پیش برود باید مسیر همگرایی انتخاب شود، مسیر درگیر شدن با دولت مشکل را حل نمی کند، مانند دعواهایی می شود که باعث رنج مردم می شود. چند مشکل اساسی در کشور داریم، تصور می کنم مجلس باید به این نکات دقت کند، در حال حاضر بودجه عمومی دولت نامتعادل است، یعنی درآمدهای دولت جوابگو هزینه هایش نیست، یکی از دلایل آن حذف درآمدهای نفتی است که یا نمی توانیم یا نمی خواهیم نفت را بفروشیم.
کشور گران اداره می شود
باهنر ادامه داد: با این شرایط اگر مجلس به دولت فشار بیاورد که هزینه هایش را بیشتر کند، یا دولت مقاومت می کند یا اگر مقاومت نکند بانک مرکز خط اعتباری راه می اندازد، اسکناس چاپ می شود که تورم را بالا می رود، می خواهم بگویم یکی از مشکلات اساسی کشور این است که مملکت را گران اداره می کنیم، هزینه های جاری ما خیلی بالا است، مجلس یازدهم تصمیم بگیرد تا در این دوره هزینه های جاری دولت را افزایش ندهد، کار سختی است که باید در این مسیر تلاش کرد.
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به اصلاح ساختار اقتصادی در ترکیه گفت: زمانی ترکیه تورم سه رقمی را تجربه کرد خوشبختانه تورم ایران هنوز سه رقمی نشده است، آنها تصمیم گرفتند که هزینه های دولت را اضافه نکند، چندین سال است که تورم ترکیه تک رقمی شده است.
نایب رئیس مجلس در ادوار گذشته افزود: این در حالی است که متاسفانه در ایران، مجلس و دولتی های خود را مسئول افزایش هزینه ها می دانند، در جلسه هیات دولت از 30 نفر 28 نفر می گویند پول بدهید تا کار کنیم، بهداشت، آموزش، کار، صنعت و وزارت خارجه پول می خواهند، در این بین وزرای نفت و اقتصاد مدیر منابع محسوب می شود. بنابراین مجلس همت کند بگوید تصمیم گرفته در این چهار سال هزینه دولت را افزایش ندهد و اگر هزینه بی خودی انجام می شود آن را کاهش دهد، دولت هم تصمیم بگیرد که هزینه هایش را افزایش ندهد.
وی اظهار داشت: کار دومی که به نظر می رسد مجلس باید دنبال کند کوچک کردن دولت است، همه قبول داریم نظام بروکراسی دولت سنگین وزن و کم کار است، کارمند جماعت تقصیر ندارد، اما اگر به 50 درصد کارمندان بگوییم سرکار نیایید و حقوق آنها را بدهیم هم هزینه های دولت کاهش پیدا می کند و هم ممکن است کارها بهتر جلو رود، در حال حاضر برای شروع کسب و کار باید 35 امضا گرفت که 70 روز طول می کشد ولی اگر 3 امضا در نظر گرفته شود یک روزه تمام می شود، این مسائل دومینویی با هم رابطه دارند.
مجلس تصمیم بگیرد دراین دوره چهار ساله هزینه ها و تعداد کارمندان دولت را افزایش نمی دهد
باهنر عنوان کرد: پیشنهاد مشخص من این است که مجلس 2 کار سلبی را مدنظر قرار دهد، اولا هزینه ها را افزایش ندهد در ثانی دولت را بزرگتر نکند، همین الان هم می بینیم در مجلس هر روز از استخدام یک قشری صحبت می کنند، روز دیگر خواهان تشکیل استان جدید می شود، فارغ از اینکه اگر یک استان جدید تاسیس شود نظام بروکراسی را بزرگتر می کند. مجلس تصمیم بگیرد دراین دوره چهار ساله هزینه ها و تعداد کارمندان دولت را افزایش نمی دهد.
وی تاکیدکرد: مشکل بیکاری با استخدام در دولت حل نمی شود، در حال حاضر 5 میلیون فارغ التحصیل بیکار داریم، باید فضای کسب و کار را روان کنیم که آنها بتوانند کار خود را ایجاد کنند، وگرنه در هیچ کشوری مشکل بیکاری با استخدام دولت حل نمی شود اتفاقا اوضاع را بدتر می کند، در واقع استخدام در دولت حل معضل بیکاری را سخت تر می کند.
مجلس ابزارهای مختلف نظارتی را دارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه تقویت بازوی نظارتی مجلس از اقدامات مهم قوه مقننه است، بیان داشت: در این جا شاهد خلط بحث هستیم، قانون اساسی صراحت دارد مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین، قوه قضاییه است نه مجلس؛ البته به این معنا نیست که مجلس نباید نظارت کند، مجلس انواع و اقسام نظارت ها را دارد می تواند سوال، تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص را انجام دهد، این موارد در قانون اساسی احصا شده اما نظارت عام بر حسن اجرای قوانین برعهده قوه قضاییه است.
باهنر تاکید کرد: اولین شرطی که قانونی اجرا شود و نظارت پذیر باشد این است که قابل اجرا باشد، زمانی مقام معظم رهبری نکته بسیار ظریفی را فرمودند که مجلس مسئول تهیه نقشه راه است و دولت موظف است در این راه حرکت کند؛ اما نقشه راه باید طوری باشد که ماشین دولت بتواند در آن حرکت کند.
وی با اشاره به تصویب قانون برنامه ششم توسعه در مجلس، گفت: آن زمان دولت می گفت نمی تواند این قانون را اجرا کنیم، در بودجه سنواتی هم شاهد اعلام ناتوانی دولت بودیم، بنابراین باید نقشه راه عملیاتی و بر اساس امکان سنجی اجرا، تدوین شود. احصا کرده ام در نقاطی نظارت مجلس ضعیف یا غیر موثر است، که اصلا قانون قابل اجرا نیست، این موضوع به من و امثال من که در مجلس بوده ایم نیز بر می گردد که چنین قوانینی را تصویب کردیم.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه نکته دوم در نظارت این است که بعضی وقت ها مجلس در ادوار گذشته از این ابزار نظارتی من غیر حق استفاده می کند، توضیح داد: به طور مثال یکی از خواسته های نماینده تغییر مسئولین اجرایی استان ها است در حالی که جزو اختیار و وظایف نمایندگان نیست، اما آنها به دولت فشار می آورند که فلان مدیر عوض شود، اگر دولت زیر بار نرود آنها استیضاح را رقم می زنند، در استیضاح می گویند وزیر ضعیف است و حرف های دیگر می گویند، اما انگیزه تعدادی از تحقیق و تفحص ها، سوال ها، استیضاح ها و تذکرها متفاوت از دلیلی است که در نامه آن آمده است، از این رو تاکید دارم باید از ابزارهای نظارتی به حق استفاده کرد، این نکته را هیات رئیسه می تواند دقت داشته باشد و به نماینده ها کمک کند تا آنها من غیر حق از اهرم ها استفاده نکنند.
متاسفانه این اتفاق در فرهنگ افتاده، مجلس فکر می کند رقیب دولت است دولت تصور می کند مجلس مزاحم است، قوه قضاییه می گوید باید دو قوه دیگر را سر جایش بنشاند
دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید براینکه کل کل کردن با دولت مشکلی را حل نمی کند بلکه اوضاع بدتر می شود، اظهار داشت: سه قوه ضمن اینکه بر یکدیگر نظارت می کنند باید همگرا و همسو باشد. درست است که "مونتسکیو" نظریه تفکیک قوا را مطرح کرده است اما کارهایی که ما انجام می دهیم بدن مونتسکیو را قبر می لرزاند و خواهد گفت مقصودش از تفکیک قوا این نبود، سه قوه باید هم سو با هم کشور را اداره کند نه در تقابل با هم، اما متاسفانه این اتفاق در فرهنگ افتاده، مجلس فکر می کند رقیب دولت است دولت تصور می کند مجلس مزاحم است، قوه قضاییه می گوید باید دو قوه دیگر را سر جایش بنشاند.البته اصلاح این فرهنگ یک طرفه نمی شود و تنها از سوی نمایندگان ممکن نیست؛ بلکه دولت هم حق ندارد با مجلس کل کل کند، مجلس در رأس امور بوده و میزان رأی مردم است، دولت موظف است به قانون عمل کند اما قانونی که قابل اجرا باشد.
نظارت هیات عالی نظارت مجمع به نفع مجلس است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نظارت هیات عالی نظارت مجمع بر مصوبات مجلس توضیح داد: اصل 110 قانون اساسی صراحت دارد که سیاست های کلی نظام را رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می کنند و همه سیستم های کشور موظف اند در چارچوب سیاست های کلی کار خود را انجام دهند؛ بنده حتی اعتقاد دارم کسی که می خواهد رئیس جمهور یا نماینده شود اگر در تبلیغاتش خلاف سیاست های کلی حرف بزند صلاحیت ندارد.
وی ادامه داد: در اصل 110 قانون اساسی نوشته که مسئول نظارت بر اجرای سیاست های کلی، رهبری است، در ذیل آن نوشته مقام معظم رهبری می تواند اختیارهای خود را تنفیض کند، حضرت آقا اختیار نظارت بر سیاست های کلی را به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده است؛ تا به حال اینگونه بود مجلس قانون مصوب می کرد و شورای نگهبان مصوبه را با قانون اساسی و شرع مقدس تطبیق می داد، ما در مجمع موضوع سومی را هم در نظر می گیریم که باید قانون مصوبه در چارچوب سیاست های کلی باشد، اگر قانون در چارچوب نباشد، باید مجلس آن را تغییر دهد، چون این روند جدید بوده مجلس تصور می کند راه اضافه یا خلاف قانون است در حالی که نص قانون اساسی بوده، در دراز مدت این به نفع مجلس است، مجلس در برابر این خیلی مقاومت نکند.
نقش مجلس در افزایش مشارکت در انتخابات
دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه یکی از کارهای سخت مجلس این است که در یک سال و نیم اول خود باید با همین دولتی کار کند که از نظر سیاسی هماهنگ و همراه مجلس نیست، گفت: اگر دولتی روی کار بود که با مجلس هماهنگ و همراه بود به راحتی می توانستند اقدام کند، از این رو مهم و تدبیر ماهرانه این است که مجلس یازدهم با این دولت کارهایی انجام دهند که با وجود اینکه به نتیجه نهایی نمی رسد اما مردم احساس کنند اراده ای برای انجام حرکتی شکل گرفته است.
باهنر مطرح کرد: به طور مثال مردم احساس کنند که در گام های مقدماتی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برداشته شده و ریل حرکت مشخص است، این اقدام تاثیر بسزایی بر افزایش مشارکت مردم درانتخابات آتی دارد، مجلس یازدهم می تواند این کار را رقم بزند به شرط اینکه از برخی خواسته‌های عرفی که شاید اگر ما هم بودیم انجام می دادیم، دست بردارد.
گفت و گو : نسترن دقیقی
نظر شما