محمدسیاح: به گزارش
خبرنگار سیاسی خبرگزاری سلامت؛ مشکلات بازار مسکن کشور درد بیش از 40 درصد جامعه است که هر روز با معضلات جدیدی برای اجاره نشینی پیدا می کنند. مشکلاتی که به دلیل بی تدبیری دولت و وزارت راه و شهرسازی از یک سو و مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر گریبانگیر مردم شده است.
نوسانات شدید قیمت مسکن و اجاره بها در ماه های اخیر به قدری بوده که بسیاری از مردم را از مراکز شهرها به حواشی رانده است. حواشی ای که به تنهایی مشکلات و آسیب های اجتماعی یک کشور را رقم می زدند و شورای عالی اجتماعی کشور قرار بود آن را ساماندهی کند.
براساس آمارهای منتشر شده قیمت مسکن در چند سال اخیر با رشد بیش از 300 درصدی مواجه شده در حالیکه درآمدها و دستمزدهای مردم حقوق بگیر و کارگر که جزو مستاجران هستند تغییری جزئی داشته است. امروز اجاره بها به حدی افزایش یافته که حداقل 60 درصد حقوق افراد را شامل می شود. با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و افزایش لحظه ای قیمت ها؛ مستاجران چطور باید زندگی خودشان را بچرخانند سوالی که همیشه بی جواب می ماند.
برخی از کارشناسان معتقدند علت نابسامانی در بازار مسکن نبود تعادل بین عرضه و تقاضا است، یعنی با توجه به میزان درخواست خانه؛ خانه ای برای عرضه به مردم وجود ندارد و به همین دلیل هم صاحبان ملک هرطور که علاقه داشته باشند با قیمت ها بازی می کنند. عرضه و تقاضا مدت هاست که در یک کفه ترازو قرار ندارند و یکی از عمده دلایل آن غفلت دولت از تولید مسکن ارزان برای مردم علی رغم وعده هایی بود که سال ها در گوش مردم می خواند.
مسکن اجتماعی، مسکن ملی، مسکن مهر، مسکن ارزان، واگذاری زمین و ... همه وعده های سرخرمنی بود که هیچگاه به نتیجه نرسید و انتظار هم نمی رود که دولت در سال آخرش بخواهد اقدام جدی ای در این زمینه انجام دهد. اما بحث دیگری که وجود دارد و بیش از یک دهه است که درباره آن بحث و گفتگو صورت می گرفت اخد مالیات از خانه های خالی بود تا مالکان را مجبور به عرضه این املاک به بازار مصرف کند.
براساس گزارشات رسمی بیشتر از دو میلیون و 500 هزار واحد خالی در کشور وجود دارد که تقریبا 500 تا 700 هزار مورد آن در شهر و استان تهران قرار دارد. این درحالی است که برآوردها می گوید سالانه تنها 800 هزار واحد جدید مورد نیاز است. یعنی اگر این واحدها به بازار عرضه شود دولت باید سالانه 100 تا 200 هزار واحد جدید بسازد تا بتواند پاسخگوی نیاز مسکن مردم باشد.
سامانه یکپارچه اطلاعاتی
با این وجود 10 سال از قانون اخذ مالیات از خانه های خالی گذشته و مردم انتظار دارند با اجرای این قانون شرایط عرضه مسکن کمی به تعادل برسد. بر همین اساس هم وزارت راه و شهرسازی دست به کار شده و پس از این همه سال، اقدام به تهیه سامانه ای به سازمان امور مالیاتی کرده که می تواند به شناسایی خانه های خالی کمک کند.
محمد اسلامی وزیر راهوشهرسازی در همین زمینه گفته است: «از زمانی که قانون احکام دائمی مطرح بود و قانون جدید مالیاتهای مستقیم در مجلس تصویب شد به وزارت راهوشهرسازی تکلیف شد سامانه املاک و اسکان را تهیه کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا این سازمان بتواند با استفاده از این سامانه نسبت به اخذ مالیات از خانههای خالی اقدام کند.»
او اضافه کرد: «بنابراین این سامانه را طراحی و بهمن سال گذشته رونمایی شد و از همه دستگاهها خواستیم اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند تا سازمان امور مالیاتی با این اطلاعات بتواند صدور برگههای مالیات را آغاز کند. از این طریق صاحبان واحدهای خالی تحرکی خواهند داشت که یا واحدهای خود را به فروش برسانند یا اجاره بدهند. از تاریخی که قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شده مالیات بر خانههای خالی قابل وصول است و همین تابستان سازمان امور مالیاتی باید صدور برگههای مالیاتی را آغاز کند.»
یکسال خالی از سکنه و جریمه مالیاتی!
محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی نیز در این ارتباط گفته است: «از واحدهای مسکونی با بیش از 150 متر، در صورتی که بیش از یک سال خالی باشند، 20 درصد مالیات بر اجاره دریافت میشود.»
او افزود: «قانون اخذ مالیات از خانههای خالی براساس قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال 94 در دستور کار قرار گرفت و از سال 95 لازمالاجرا بود، اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانههای خالی بود که این سامانه را وزارت راهوشهرسازی باید طراحی و راهاندازی میکرد.»
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: «اخیرا براساس اعلام وزیر راهوشهرسازی این سامانه آماده شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. این سامانه براساس اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانههای خالی از سکنه میپردازد و براساس ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یکسال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات میشود.»
او اضافه کرد: «این قانون از سال 95 باید اجرا میشد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال 95 خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق میگیرد و تا زمانی که خالی بماند مالیات از این واحد مسکونی اخذ خواهد شد. به گفته علیزاده، علاوه بر خانههای خالی مذکور در سامانه اسکان و املاک، این سازمان به بررسی فیزیکی و میدانی از واحدهای نامبرده شده در این سامانه میپردازد و پس از شناسایی واحدهای خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق میگیرد.»
مجلس کجای کار است!؟
در حالیکه وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی از اجرای این طرح در تابستان خبر دادند تازه مجلس از خواب بیدار شده و قصد تصویب دو فوریت این طرح را در مجلس دارد! محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که درباره مالیات بر خانههای خالی است، در نشست روز سهشنبه این کمیسیون خبر داده بود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۵ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه های خالی با ۱۵۰ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح طرح مذکور، گفت: ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم در کمیسیون با هدف تاثیرگذاری بیشتر در اجرا اصلاح شد. براین اساس ضرایب مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی تغییرکرد تا بازدارندگی بیشتر و خانه های خالی به بازار عرضه شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: شیوه جمع آوری اطلاعات نیز تغییر کرد بنابراین افراد باید خوداظهاری کنند، برای این امر نیز ضمانت اجرا قرار دادیم لذا اگر کسی آدرس اعلام نکند آدرس اعلام شده برای ارائه خدمات ملاک قرار می گیرد.
وی ادامه داد: ما در شرایط کنونی کشور سالانه یک میلیون واحد آپارتمان جدید نیاز داریم بنابراین با این طرح باید دو و نیم میلیون واحد آپارتمان ساخته شده خالی به بازار عرضه شود.
طغیانی با اشاره به مشوق هایی که در این طرح برای تولیدکنندگان مسکن در نظر گرفته شده، گفت: اخذ مالیات با فاصله زمانی مشخصی از تولیدکنندگان گرفته می شود البته مشوق هایی هم در طرح ساماندهی مسکن آورده شده که هنوز در کمیسیون عمران در حال بررسی است.
به نظر می رسد که نه مجلس از کار دولت و سیستم های دولتی خبر دارد و نه دولت از مجلس! همین می شود که مردم در میان ندانم کاری ها و ناهماهنگی های دولت و مجلس می مانند و هزینه های سنگینی را هم متقبل می شوند. امروز زندگی میلیون ها ایرانی مستاجر در خطر است و امکان دارد هر لحظه سرپناه خود را از دست بدهند و این موضوع بسیار جدی است. دعواهای دولت و مجلس برسر اختلاف نظرها برای مردم سودی نداشته و ندارد. حیاتی ترین مساله مردم یعنی تامین سرپناه به معظلی جدی و اساسی بدل شده که نیازمند تصمیمات سریع، صریح و کارآمد است.
نظر شما