علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندرود در خانه ملت در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سلامت؛ در مورد سرنوشت حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ کارگران اظهار کرد: در بحث تعیین حقوق و دستمزد سالانه پیشنهادی را به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی داشتیم ساز و کارهای ماده 41 قانون کار تاکید می کند که مشارکت کارفرمایان و کارگران با تشکل‌ها باید قطعی باشد دخالت دولت برجسته نشود.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که تورم در سبد هزینه خانوار و مطالبات معوق کارگران که در چند سال گذشته به هر دلیلی از جمله بی تدبیری اقتصادی دولت ها بوده یا موارد دیگر که در سیستم ساز و کار اقتصادی بوده باید جبران شوند، به همین دلیل اگر قرار باشد عدد و رقم هایی که ما بررسی کردیم لحاظ شوند ۳۵ درصد باید کف افزایش حقوق ها باشد.
بابایی کارنامی تاکید کرد: اگر اتفاق بیفتد امسال رضایتمندی کارگران افزایش خواهد یافت، البته خود من به عنوان کارشناس اقتصادی موافق این نیستم که لزوما افزایش حقوق و دستمزد را داشته باشیم چراکه این کار خودش باعث ایجاد نقدینگی و تورم در کشور خواهد شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: ما باید برای افزایش قدرت خرید مردم فکری کنیم، چون بحث تقویت قدرت خرید مردم در اقتصاد کلان وجود ندارد الان جبران از طریق افزایش کمی حقوق و دستمزد را در نظر داریم و راهی نداریم جز اینکه کف افزایش قیمت را لحاظ کنیم.
وی در واکنش به پرسش که برخی از کارفرمایان می گویند به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانند حقوق ها را زیاد افزایش دهند و برای افزاشی قدرت کارفرمایان چه باید کرد، افزود: دولت باید از اقتصاد بخش خصوصی حمایت کند، نکته برجسته در سازوکار اقتصادهای دنیا وجود دارد این است دولت ها باید در بحث سیاست‌های پولی، مالی، بانک ها و تامین اجتماعی و حمایت جدی تری از بخش خصوصی داشته باشد.
خبرنگار: محمدسیاح
نظر شما