به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، شیران خراسانی با اشاره به تاکیدات آیت الله رئیسی مبنی بر بی اعتباری اسناد عادی در دستگاه قضایی گفت: همانطور که مسئولان قضایی هم گفتند بیش از نیمیاز پروندههای قضایی مربوط به سندهای عادی است. سندهای عادی علاوه بر آثار منفی که در اقتصاد دارد، علت اصلی شکل گیری مفاسدی همچون، فرار مالیاتی، پولشویی و زمینخواری است.
این نماینده مجلس در ادامه به چگونگی شکل گیری اسناد عادی اشاره کرد و گفت: شما میدانید که چند نفر دور هم مینشینند روی یک برگه کاغذ، یک مسئله ای را خرید و فروش میکنند بدون اینکه هیچ کدام از ارگانهای حاکمیتی مطلع باشند. در مجلس حدود 3 سال است طرحی را در رابطه با اعتباربخشی و اسناد رسمیدنبال کردیم.
کارگروههای مختلفی شکل گرفته، امیدواریم بتوانیم یک الزاماتی را ایجاد کنیم که در آن، اسناد عادی حداقل بتوانند در یک سامانهای ثبت بشوند و اگر در سامانه ثبت نشدند دولت هیچ حمایتی از آنها نکند.
وی با اشاره به مخالفت فقها با بی اعتباری اسناد عادی گفت :فقهای شورای نگهبان موافقت نمیکنند چراکه این را در حقیقت مغایر شرع میدادند. فقها معتقدند که چون این بحث ارادهها هست و ما نمیتوانیم مردم را در بیع یا نکاح یا اجاره یا همانند این موارد، محدود کنیم که حتماً شما باید بروید در دفترخانهها که شرعی باشد.
شیران به اشاره به بستر زایی فساد اسناد عادی در قوه قضائیه گفت : بسیاری از پولشویی، زمین خواریها، فرارهای مالیاتی، عدم ثبات برای ساکنین یک منطقه شهری و از دست از مسائل، ریشه در اسناد عادی دارد.
نظر شما