ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی در خانه ملت در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سلامت؛ درباره حقوق و دستمزد گروه کارگری اظهار کرد: موضوع دستمزد کارگران مربوط به شواری عالی کار و ماده ۴۱ قانون کار است و اواخر سال تعیین می‌شود و ما امسال سعی کردیم با توجه به تورم هایی که الان وجود دارد و هفتگی و بعضا روزانه افزایش پیدا می‌کند، افزایش حقوق را دو مرحله ای کنیم.
وی ادامه داد: قانون هم این اجازه را می‌داد، اما دولت با توجه به محدودیت منابعی که وجود داشت با این موضوع مخالفت کرد و حالا تمام سعی ما این است که بتوانیم در جلسه شورای عالی کار که پایان سال برگزار می‌شود، تمام چکش‌کاری ها و رایزنی ها برای اینکه بتوانیم افزایش حقوق را به قانون نزدیک بکنیم، انجام بدهیم.
اسماعیلی تصریح کرد: قانون می‌گوید که حقوق باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند و تمام سعی ما این است که افزایش دستمزدها به حد تورم نزدیک شود تا بتواند مرهمی بر زخم کارگران باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت همچنان در این جلسات به جای اینکه حکم باشد و همپای کارفرمایان است؛ افزود: در این دوره از کمیسیون اجتماعی سعی داریم که به این موضوع ورود پیدا کنیم که هم از دولت هم بخواهیم در حد قانونی عمل کند و هم کارفمایان همکاری داشته باشیم که مثلا کارفرمایان با افزایش حقوق دست از تولید یا ارائه خدمات برندارند. باید یک جمع‌بندی برسیم که منافع کارگران حفظ شود.
خبرنگار: محمدسیاح
نظر شما