ادامه قاچاق معکوس دارو با اختصاص ارز 4200 تومانی/ دردی که دلالان به مردم تزریق می کنند!

محمدسیاح: به گزارش خبرنگار گروه بهداشت و درمان خبرگزاری سلامت؛ براساس آنچه مسئولان حوزه دارو اعلام کرده اند بیشتر از 95 درصد داروهای مورد نیاز بیماران در داخل کشور تولید و تنها بخش کمی از داروها به دلیل به صرفه نبودن تولید، وارد می شوند. داروهای بیماران سرطانی و برخی از بیماری های خاص در رده وارداتی ها قرار می گیرند، اما چون دولت در واردات دارو نقش دارد این داروها با ارزهای دولتی یعنی 4200 تومانی وارد کشور می شوند. از همینجا است که مشکلات حوزه دارو کلید می خورد، قاچاق دارو یکی از کشور یکی از معضلاتی است که گریبانگیر این حوزه بسیار مهم و حساس شده است. داروهایی که از کشور خارج و به کشورهای همسایه فروخته می شود. برخی از کارشناسان حوزه دارو معتقدند حوه مدیریت واردات دارو زمینه ساز این اتفاق است. در واقع دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو موجب می‌شود قیمت تمام شده دارو در کشور از قیمت واقعی آن دور باشد، همین عامل انگیزه‌های قاچاق معکوس را افزایش می‌دهد. یعنی اختلاف نرخ ارز آزاد و دولتی که دولت برای دارو و کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد همان یارانه‌ای است که دولت به بیمار پرداخت می‌کند، اما مشکل دقیقا از همین جا شروع می‌شود که داروی ایرانی به‌دلیل تخصیص ارز دولتی قیمتش پایین می‌آید و همین دارو به کشورهای خارجی قاچاق معکوس می‌شود. دکتر محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو در شهریور ماه سال جاری گفت: «به دلیل مزیت کیفی و قیمتی که در کشور داریم، همواره بخش اعظم تولیدات‌مان به صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می‌شود که عدد آن بسیار بزرگتر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است!» به گفته وی، صادرات رسمی ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود 120 تا 150 میلیون دلار است؛ باتوجه به این ارقام، می‌‌توان دریافت که قاچاق معکوس دارو و تجهیزات پزشکی که به گفته شانه‌‌ساز چندبرابر صادرات رسمی آن است، تا چه حد بر هدررفت منابع ارزی تأثیرگذار است. خبر کمبود انسولین قلمی که این روزها از گوشه و کنار کشور به گوش می‌‌رسد مثال خوبی برای اظهارات رئیس سازمان غذاوداروست؛ مشکلی که اگرچه بخشی از آن ناشی از تحریم‌‌های آمریکا و مشکلات انتقال ارز است اما بخش دیگر، به دلیل قاچاق معکوس این دارو به کشورهای همسایه است. در این راستا، حیدر محمدی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره چرایی کمبود انسولین قلمی به تسنیم گفته بود: «به دلیل آن که پوشش بیمه‌‌ای برای انسولین‌‌های قلمی خارجی بالاست، مصرف آن زیاد شده است و بخشی از آن نیز قاچاق معکوس می‌‌شود؛ این قاچاق معکوس و مصرف بالای آن به دلیل پوشش بالای بیمه‌‌ای باعث شده که قلم‌‌های انسولین خارجی دچار کمبود شود.» اذعان مسئولان وزارت بهداشت به قاچاق معکوس داروهایی مانند انسولین در حالی است که به گفته رئیس سازمان غذاودارو، انسولین یکی از اقلامی است که بالاترین میزان ارزبری‌های دارویی را در کشور دارد؛ این بدان معناست که تخصیص ارز دولتی به داروهایی مانند انسولین که باعث افزایش قاجاق معکوس این دارو می‌‌شود، نتیجه‌‌ای جز هدررفت منابع ارزی ندارد و سود یارانه تخصیص داده شده به این‌‌گونه داروها، بیش از آن‌‌که به جیب مردم برود، به جیب سودجویان و قاچاقچیان رفته و خواهد رفت!

یارانه ای که باید جای دیگری هزینه شود

یکی از مشملاتی که رد تخصیث ارز 4200 تومانی در همه بخش ها وجود دارد این است که دولت با اختصاص منابع ارز 4200 تومانی به واردکننده باعث ایجاد رانت در اقتصاد شده است. از آن طرف برخی از دلالان و سوداگران هم با جذب به این رانت و استفاده از روابطی که دارند با دریافت این ارز؛ به جای واردات وارد بازار آزاد شده و ارز را می فروشند. در بحث دارو هم این موضوع صدق می کند؛ یعنی زمانیکه ارز دولتی برای واردات دارو به برخی از شرکت های خاص دولتی یا وابسته اشخاص نزدیک به دولت و حکومت اختصاص می یابد؛ ممکن است برخی با ارز دولتی دارو را وارد و با دور زدن سیستم این دارو را خارج از بازار عرضه یا با تغییراتی آن را صادر کنند. برخی از کارشناسان معتقدند که اختصاص یارانه دارو باید از واردات به سمت مصرف کننده از طریق پوشش بیمه ای برود تا بتواند کارایی لازم را داشته باشد. برخی از کارشناسان راه حل جلوگیری از قاچاق معکوس دارو را پرداخت یارانه دارو به سازمان‌های بیمه‌گر می دانند و معتقدند که به جای دادن ارز دولتی به دارو، دولت اختلاف نرخ آزاد و نرخ دولتی ارز را به بیمه‌ها پرداخت کند با این روش بیمه پول بیشتری به‌ دست می‌آورد. بررسی‌های نشان می‌دهد بیمه‌ها با این روش می‌توانند نزدیک به ۵ هزار میلیارد درآمدزایی داشته باشند در این صورت نه‌تنها بیمه‌ها آسیب نمی‌بینند بلکه پرداخت بیمار نیز افزایش نمی‌یابد و جلوی قاچاق معکوس هم گرفته می‌شود. راه حل دیگر در نظر گرفتن ردیف درآمد هزینه‌ای در گمرک‌های ایرانی به شرکت‌های بیمه‌ای است بدین شکل که در قبال واردکننده ماده اولیه و محصول نهایی دارو ابتدا نرخ ارز به حساب بیمه‌ها واریز شود.

نقش داروخانه ها در چرخه خروج دارو

در این میان با توجه به قیمت دارو و خدمات پزشکی در ایران و اختلاف نرخ ارز در کشور ما و کشورهای همسایه، توریست های زیادی برای درمان به ایران می آیند و طبیعتا داروهایی را نیز دریافت می کنند. براساس آنچه اعلام شده بسیاری از داروهایی که به توریسم‌های سلامت فروخته می‌شود داروهای نسخه‌ای‌اند و فروش دارو بدون نسخه به توریسم‌های سلامت تخلف و اقدامی غیر قانونی است. با این حال برخی داروخانه‌ها به‌دلیل افزایش هزینه‌ها و عدم افزایش منطقی قیمت دارو مسیر غیرقانونی را انتخاب می‌کنند. یعنی داروخانه ها برای منافع خود منافع کشور را می فروشند، هر چند که میزان فروش کم هم باشد، اما تخلف در سطح گسترده ای رخ می دهد. با توجه به این اتفاقات به نظر می رسد دولت باید به سمت تغییر مسیر اختصاص یارانه ها برود و به جای اینکه یارانه را به شرکت ها و واردکنندگان بدهد آن را به مصرف کننده برساند تا بدین گونه هم قیمت واردات قابل کنترل باشد و هم مصرف کننده بتواند با حمایت های دولتی؛ به چیزی که می خواهد برسد. شمس‌‌الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در این باره به تسنیم گفته است: «حمایت از تأمین اقلام اساسی مانند دارو نباید به گونه‌‌ای باشد که در آن رانت یا اختلال در قیمت‌‌گذاری‌‌های نسبی پدید بیاید؛ اختلال در قیمت‌‌گذاری نسبی و تفاوت قیمت دارو در داخل و خارج از کشور، می‌‌تواند منشأ اتفاقات ناگواری مانند قاچاق معکوس دارو شود؛ معتقدم اگر یارانه به جای واردکننده به مصرف‌‌کننده داده شود بهتر است و این یارانه را می‌‌توان از راه بیمه‌‌ها به مصرف‌‌کننده‌‌ها تخصیص داد.» همایون سامه‌‌یح نجف‌‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز درباره آفت تخصیص ارز دولتی به واردات داروها معتقد است: «اگر ارز داروها، نیمایی شود و در ازای آن، یارانه به بیمه‌‌ها داده شود، مصرف دارو در کشور حدود یک سوم کاهش می‌‌یابد! یعنی ارز مورد نیاز دارو نیز کاهش می‌‌یابد؛ زیرا بسیاری از داروها به دلیل تخصیص ارز دولتی، قیمت پایینی دارند و این امر، باعث قاچاق معکوس این داروها به کشورهای مجاور می‌‌شود.»