عضو شورای قضایی و مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: قانون الزام، از پیچیدگی هایی برخوردار است و دانشکده های حقوق می توانند نقش قابل توجهی در تبیین این قانون ایفا کنند.
به گزارش خبرگزاری طبنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سید مهدی هاشمی در دیدار با رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان ابراز کرد: مستندسازی اراضی و املاک دستگاه های اجرایی نقش قابل توجهی در تسهیل صدور اسناد مالکیت مردم دارد.
وی افزود: علیرغم اینکه قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ مهلت دو ساله برای ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک دستگاه ها جهت دریافت سند مقرر کرده است؛ اما در استان کرمان به جز آموزش و پرورش و دانشگاه های باهنر و علوم پزشکی، سایر دستگاه ها اهتمام چندانی در این خصوص ندارند.
عضو شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه قانون الزام تکمیل کننده قانون جامع حدنگار است، ابراز کرد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، ضمانت اجراهای قوی پیش بینی شده است و در صورت عدم مستندسازی املاک دستگاه ها، مجازات انفصال در انتظار مسئولین مربوطه است.
هاشمی اضافه کرد: قانون الزام همچنین با هدف توسعه ثبت رسمی و پایان دادن به قولنامه های دستی و اسناد عادی، فعالیت مشاورین املاک را نظام مند کرده است و این افراد صرفا مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم پیش نویس قرارداد هستند و در نهایت باید پیش نویس را جهت تنظیم قرارداد از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.
وی یادآور شد: قانون الزام، یک انقلاب در سیستم حقوقی ما به شمار می‌آید و با ظرافت ها و پیچیدگی های فراوانی عجین شده است.
عضو شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان ساخت: از این رو، برای تحلیل و تبیین این قانون نیاز به ورود و نقش آفرینی جدی دانشکده های حقوق در سراسر کشور وجود دارد، تا قانون به درستی برای مردم تشریح و تبیین شود.
اکبری فرد رئیس دانشگاه باهنر کرمان نیز ضمن اشاره به اینکه حدنگاری و مستندسازی اراضی و املاک، مانع از تصرف و سوء استفاده سودجویان می شود، اذعان داشت: صدور اسناد رسمی مالکیت به پیشبرد طرح های توسعه ای دانشگاه کمک شایانی می کند و اقدامات مجموعه ثبت اسناد و املاک کرمان که اغلب در خارج از وقت اداری صورت گرفت، شایسته قدردانی است.
نظر شما