عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: قوانین مرتبا بازنگری و اصلاح می شوند و مقررات حوزه ثبت املاک نیز از این قاعده مستثنی نیستند و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، نیز تکمیل کننده قوانین این حوزه است.
به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ سید مهدی هاشمی در دیدار با رئیس حوزه قضایی و دادستان شهرستان انار گفت: حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای تمامی پهنه های سرزمینی مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب است که در قوانین موضوعه و اسناد بالادستی به آن اشاره شده است.
وی افزود: فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی و املاک کشور به یک ابرچالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده و در سایه این امر، پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی مطرح شده و مورد رسیدگی قرار دارد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: رهبر انقلاب از قولنامه های عادی با عنوان منشأ فساد یاد نموده اند و در پی این امر، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، پس از فراز و نشیب های بسیار در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
هاشمی با بیان اینکه این قانون، تکمیل کننده قوانین مرتبط با ثبت املاک است، تصریح کرد: همانگونه که از نام قانون پیداست، مالکین اراضی و املاک را ملزم به دریافت سند نموده است و برای این امر، ضمانت اجراهای محکمی تعیین کرده است.
وی در خاتمه بیان کرد: پس از مهلت ۲ ساله قانون برای بارگذاری مدارک و ادعا در سامانه ساماندهی اسناد عادی و سپری شدن ۲ سال فرصت جهت طرح دعاوی حقوقی یا تشکیل پرونده جهت دریافت سند، هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده‌اند، قابل استماع نیست.
روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان
نظر شما