![با اجرایی شدن قانون الزام، صدور اسناد کشاورزی تسهیل شده است با اجرایی شدن قانون الزام، صدور اسناد کشاورزی تسهیل شده است](https://media.tebna.ir/d/2024/08/15/4/88651.jpg?ts=1723747066000)
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سیرجان اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوم تیر ماه سالجاری لازم الاجرا شده است، موانع حدنگاری اراضی زراعی و باغ ها را برداشته است.
به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ سعید نظری با اشاره به تصویب قانون حدنگاری از سال ۱۳۹۳ در کشور گفت: پس از گذشت ۹ سال هنوز این قانون در جامعه و در بین مردم نهادینه نشده است.
وی با بیان اینکه اکنون با اجرایی شدن قانون الزام، صدور اسناد اراضی کشاورزی تسهیل شده است، بیان داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوم تیرماه سال جاری لازم الاجرا شده است، موانع حدنگاری اراضی زراعی و باغها را برداشته است.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سیرجان، با بیان اینکه بی هویت بودن اراضی و املاک پیامدهای نامطلوبی به بار آورده است، اظهار داشت: در سایه عدم تثبیت مالکیت بخشی از اراضی و املاک، اختلافات بسیاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی پدید آمده است، که به ابرچالش نظام حقوقی تبدیل شده است.
نظری اضافه کرد: بیش از ۶ میلیون پرونده قضایی در محاکم دادگستری کشور، ریشه در فاقد سند بودن اراضی و املاک دارد که برای حل این معضل، حدنگاری به عنوان اولویت سازمان ثبت قرار گرفته است.
رئیس واحد ثبتی سیرجان با اشاره به اینکه صدور اسناد یک فرآیند تقاضامحور است، گفت: جهت سوق یافتن جامعه به سمت و سوی ثبت مالکیت، ترویج فرهنگ ثبت رسمی از طریق اقدامات تبیینی و رسانه ای در دستور کار قرار گرفته است و در حال حاضر به طور چشمگیری اقبال عمومی به اخذ سند افزایش یافته است.
نظری تصریح کرد: ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، حدنصاب هایی برای تفکیک و افراز اراضی کشاورزی مقرر داشته است؛ اما تا پیش از این برخی دستگاه ها با تفاسیر خاص، برای صدور اسناد اولیه اراضی کشاورزی نیز این حدنصاب ها را ملاک عمل قرار می دادند.
وی با بیان اینکه بخش عمده اراضی کشاورزی با قانون ارث و اصلاحات ارضی در عمل خرد شده است، بیان داشت: ملاک قرار دادن حدنصاب برای صدور اسناد اولیه، باعث شد حدنگاری اراضی زراعی و باغها با مانع مواجه شود.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سیرجان در خاتمه افزود: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و صراحت تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون مزبور، زین پس حدنصاب ها برای صدور اسناد اولیه اراضی کشاورزی ملاک عمل قرار نمی گیرد و بدین ترتیب برای اراضی خرد شده با هر مساحتی سند مالکیت حدنگار صادر می شود.
نظر شما