عدم وجود آیین نامه اجرایی قانون ماده صد شهرداری و نبود آیین دادرسی خاص این کمیسیون‌ها

به گزارش خبرگزاری سلامت (طبنا) از فارس، افسانه خواست خدایی در نشست مشترک علمی تخصصی دیوان عدالت اداری، دادگستری کل استان فارس و شهرداری شیراز که با محوریت موضوع مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها برگزار شد، ضمن اشاره به هم افزایی بسیار خوب بین دستگاه قضایی استان با شورا و شهرداری بیان کرد: کمیسیون ماده صد ، مرجعی شبه قضایی محسوب می گردد و یکی از مشکلات اساسی کمیسیون های ماده صد عدم ، آیین نامه اجرایی ماده صد است که موجب شده در خصوص ماده صد و تباصر آن برداشت های متفاوتی شود و در حال حاضر به جز تشریفات مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها تاکنون اقدام خاصی جهت تهیه و تدوین آیین دادرسی آن پیش بینی نگردیده است لذا کمیسیون های ماده صد و۷۷ تابع قوانین عام آیین دادرسی جاری در محاکم حقوقی و کیفری می باشند.

خواست خدایی به مشکلات عدم اجرای احکام کمیسیون ماده‌ صد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار رای اجرا نشده در کمیسیون ها ماده صد در مناطق مختلف شهرداری داریم که متاسفانه بعضا به دلیل مشکلات خاص و یا بعضا سفارش و فشار برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، هیچ گونه اجرایی صورت نگرفته و نیاز جدی جهت هم افزایی هر چه بیشتر با دستگاه قضایی در راستای اجرای این احکام داریم.

رییس کمیسیون برنامه ،بودجه امور حقوقی و املاک در بخشی دیگر از سخنان خود عنوان کرد: وحدت رویه در پذیرش مالکیت و وکالت در کمیسیون های ماده صد و دیوان عدالت اداری وجود ندارد چرا که بعضا در کمیسیون ماده صد شهرداری وکالت اداری و کاری در شهرداری پذیرفته می‌شود اما در حال حاضر در دیوان صرفا سند مالکیت و وکالت حقوقی پذیرفته می‌شود و نیاز است این دوگانگی به فوریت مرتفع گردد.

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر به موضوع ابلاغات در کمیسیون ماده صد اشاره کرد و ابراز داشت: در کمیسیون ماده صد و ۷۷ قانون شهرداری روند مناسبی جهت ابلاغات وجود ندارد و به نظر می‌رسد ابلاغیه های کمیسیون ماده صد نیز اگر به صورت الکترونیک و از طریق سامانه ثنا صورت پذیرد شاهد نظم بیشتر و مشکلات کمتری می باشیم لذا این سامانه قضایی می‌تواند کمک شایانی به ابلاغات در شهرداری ها داشته باشد.

وی به صلاحیت ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری اشاره داشت و افزود:گستره قانونی این ماده نیز باید مورد توجه در این کمیسیون قرارگیرد چرا که اختلافات مربوط به سایر معاملات شهرداری ها که موضوع این آیین نامه قرار نگرفته و نیز سایر اختلافات مربوط به اعتبار و یا آثار پس از فسخ قرارداد یا اقاله قرارداد، قابل طرح در هیات ماده 38 شهرداری ها نیست که بعضا ابهامات و تناقض هایی در این خصوص در کمیسیون های مختلف در شهرها وجود دارد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورای اسلامی افزود: متاسفانه جایگاه قاضی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها حضوری تشریفاتی است که قانونا باید مورد اصلاح قرار گیرد و به شکل رسمی درآید چرا که در تثبیت و استحکام آراء نقش بسزایی دارد.