جمعی از دانشجویان، دانشگاهیان و فعالان کارگری و اجتماعی کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور کشورمان خواستار تغییر رویه دولت در جلسات شورای عالی کار و موضوع تعیین حداقل دستمزد شدند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری سلامت(طبنا)جمعی ۵۰۰ نفره از دانشجویان، دانشگاهیان و فعالان کارگری و اجتماعی کشور در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهور کشورمان) خواستار تغییر رویه دولت در جلسات شورای عالی کار و موضوع تعیین حداقل دستمزد شدند.
متن نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
مَنْ ظَلَمَ أَجِیراً أَجْرَهُ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ حَرَّمَ عَلَیْهِ رِیحَ الْجَنَّة
«هر کس در دادن مزد کارگر به او ستم روا دارد خداوند عمل او را باطل میسازد و بوی بهشت را بر وی حرام میگرداند» (أمالی صدوق، صفحه ۴۲۷)
جناب آقای سیدابراهیم رئیسی
رئیس جمهور محترم؛
با سلام و احترام، همان‌طور که می‌دانید تورم افسارگیسخته، به ویژه در زمینه مواد خوراکی، تامین حداقل‌های زندگی را برای طبقات فرودست و کارگران و مزدبگیران دشوار کرده است.
سرکوب دستمزد و کاهش ارزش سالانه آن، که نسبتی با تورم‌های سرسام‌آور نداشته، باعث شده دستمزد نه فقط کفایت «تامین زندگی»، که تکلیف ماده ۴۱ قانون کار است را نداشته باشد، بلکه حتی از تامین کالری مورد نیاز خانوارهای کارگری نیز عاجز باشد.
علاوه بر قانون کار، سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نیز مقابل دیدگان ماست. آنجا که در ماده ۵، «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران» را تکلیف می‌دارد.
اکنون در آستانه تعیین مزد ۱۴۰۳، اظهارات غیرقابل قبول و غیرقانونی ریاست سازمان برنامه، اظهارات وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و دارایی و رفتار نمایندگان دولت در شورای عالی کار، این بیم را زنده می‌کند که اشتباه سال گذشته که منجر به افزایش دستمزد به میزان نصف تورم اعلامی بود تکرار شود.
به روایت صدر نامه باز گردیم: ضایع ساختن مزد کارگر، همه اقدامات خوب دولت را نیز نابود میسازد. کارگرانی که ستون فقراتشان زیر بار زندگی در حال شکستن است، ستون فقرات تولید هستند.
لذا از جنابعالی تقاضا داریم مکتبی بودن دولت و تعهد آن به قانون و سیاست‌های ابلاغی رهبری معظم را با تاکید صریح بر لزوم افزایش دستمزد کارگران به میزان تامین سبد معیشت خانوار کارگری که معیار صریح ذکرشده در ماده ۴۱ قانون کار است اعلام کنید.
نظر شما