معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نقل و انتقال عادی و وجود اسناد مشاعی دو چالش عمده در حوزه املاک کشور است.
به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ صفدر کشاورز در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار کرد: نقل و انتقال عادی و وجود اسناد مشاعی دو چالش عمده در حوزه املاک کشور است که این دو مسئله سبب بروز مشکلات زیادی برای حاکمیت شده است.
وی افزود: این موضوع سبب افزایش ورودی پرونده های قضائی شده که ریشه پرونده در حوزه املاک به ویژه در نقل و انتقال عادی و اسناد مشاعی است و ریشه غالب این مشکل نیز در قالب اصلاحات ارضی است که زمین ها نه دارای مساحت و نه حد و حدود هستند.
تمعاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: پولشویی و کلاهبرداری هایی که از طریق نقل و انتقال عادی صورت می گیرد مشکل دیگر است و همین مسئله نیز از عوامل عدم توفیق در کارهایی از جمله بحث شناسائی خانه های خالی، همین نقل و انتقال عادی است.
کشاورز بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک برای ساماندهی این وضعیت در سال های گذشته طرح الزام ثبت رسمی معاملات را تدوین کرد؛ که باید نقل و انتقال در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد وگرنه فاقد اعتبار و غیرقابل استناد خواهد بود و این جمع بندی نهایی است.
وی اظهار داشت: در ماده ۱۰ این طرح همه دارندگان اسناد عادی قبل از این دیده شده تا سازمان ثبت، سامانه ای طراحی و اشخاص اسناد و مشخصات ملک مورد ادعا را طی دو سال بارگذاری و طی دو سال تعیین تکلیف کنند یعنی از اداره ثبت سند بگیرند یا سند رسمی تنظیم کنند و در مرجع قاضی تعیین تکلیف نمایند و بعد از فرصت ذکر شده، اسناد آنها باطل نیست اما در مقابل املاک دولتی، عمومی و دارندگان اسناد رسمی ادعایشان قابل استناد نخواهد بود.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابراز داشت: با توجه به اینکه بخشی از اراضی و املاک کشور هنوز فاقد سند هستند و موانعی برای صدور اسناد وجود داشته، با این طرح سازمان ثبت اسناد، موانع برطرف خواهد شد.
کشاورز با بیان اینکه هدف دیگر ساماندهی مشاوران املاک است، تصریح کرد: مشاوران املاک بحث تسهیل گری و واسطه گری را برای متعاملین انجام می دهند؛ اما حق تنظیم قرارداد دستی را ندارند. با دسترسی که به آنها داده می شود، مفاد قرارداد را در سامانه وارد و برای تنظیم سند به دفتر اسناد رسمی هدایت می کنند.
وی اذعان داشت: هدف سوم تسهیل در تنظیم اسناد است، که با ایجاد سکوهایی که سازمان ثبت انجام می دهد؛ امکان ثبت موارد حقوقی را برای افراد فراهم خواهد کرد و در مواردی مثل وکالت، رضایت و ... افراد از طریق تلفن همراه خود ثبت نموده و بعد از نظارت، احراز هویت، تصدیق و اصالت متعاملین، به عنوان سند رسمی در پوشه اشخاص قرار خواهد گرفت.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: همه اینها در راستای توسعه سند رسمی است و یکی از ابزار این کار داشتن سند مالکیت است؛ که هنوز برخی اراضی کشور سند ندارند و عمده آن مشمول قانون اصلاحات ارضی است و به صورت مشاعی دست مردم قرار دارد.
کشاورز در بخش دیگری از سخنانش افزود: از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، هدفگذاری شده بود ۴۰ درصد تا پایان سال گذشته محقق شود؛ که برخی استان ها خوب حرکت کرده و برخی مشکلاتی وجود داشت و از برنامه عقب بود که یکی از آنها کرمان بود.
وی خاطرنشان کرد: بیش از هفت میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تثبیت و سند مالکیت صادر شده و با توجه به اقداماتی که در دوره مدیریت آقای کردستانی انجام شد، استان کرمان دارد خودش را به میانگین کشور می رساند.
اداره کل دادگستری استان کرمان
انتهای پیام/
نظر شما