ردپایی از نوسازی صنایع دارویی در برنامه هفتم وجود ندارد

به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری سلامت(طبنا) سید مرتضی خاتمی، در برنامه پرسشگر شبکه آموزش سیما، با بیان اینکه در نظام سلامت کشورها باید بستر ارائه خدمات مورد توجه قرار گیرد، گفت: باید تعیین کنیم که چه روند و بستری را می‌خواهیم فراهم کنیم. از برنامه‌های توسعه قبلی تا کنون، دولت‌ها به این سمت رفته اند که نظام ارائه خدمت و نظام پرداخت را اصلاح کنیم و راه برون رفت از چالش فعلی که نظام آزاد ارائه خدمات است در توجه به پزشکی خانواده و نظام ارجاع، دیده شده است.

وی افزود: تاکید بر اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع در برنامه‌های قبلی توسعه هم مورد وجود داشته اما اینکه چرا اجرا نشده، محل بحث است. همانگونه که در بخش‌های صنعت و معدن، راهبردهایی مشخص می‌شود، در حوزه سلامت نیز حاکمیت باید تکلیف خودش را برای همیشه مشخص کند که اگر بناست در این زمینه بسترسازی درستی داشته باشیم، همه در این راه کار کنند.

سیاست‌های کلی سلامت؛ یک سند و راهنمای مترقی برای حوزه سلامت

خاتمی با اشاره به اصول سیاست‌های کلی سلامت به عنوان یک سند و راهنمای مترقی، گفت: عزم حاکمیت در این سند متبلور و متجلی شده و سیاستگذارانی که در حوزه تقنین و اجرا، سرکار می آیند و می‌روند، باید سیاست‌های کلی سلامت را سرلوحه کار خودشان قرار دهند. در لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوعاتی از جمله خدمات الکترونیک سلامت و ارائه خدمات مورد توجه قرار گرفته اما اینکه برنامه را به گونه‌ای بنویسیم که برای مجریان هیچ راهی جز اجرا نباشد، قیود آن ملاحظه نمی‌شود. بنابراین کار کمیته سلامت کمیسیون تلفیق در این زمینه، بسیار سخت و دشوار است.

وی تصریح کرد: متأسفانه لایحه برنامه هفتم در زمان فشرده‌ای به مجلس ارائه شد که باعث می‌شود برنامه را یکبار دیگر، بازشکافی کنیم اما تکلیف را برای بسترسازی درست خدمات باید می‌دانستیم. بعد از بسترسازی، تجهیز منابع مهم است. در کل دنیا برای تأمین منابع سلامت، تنگناهایی وجود دارد بنابراین باید منابع پایدار، تعریف شود. خوشبختانه در دوره‌های گذشته در مجلس، تمهیداتی برای تأمین منابع مالی پایدار از جمله یک درصد ارزش افزوده و ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها انجام شده هرچند که مجریان به دلیل تنگناهای سایر بخش‌ها، دست اندازی هایی به این دو محل تأمین منابع داشته اند و اجازه نداده اند حوزه سلامت به درستی از این منابع پایدار بهره مند شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: در دنیا منابع پایدار دیگری برای حوزه سلامت دیده شده که در کشور ما کمرنگ است و جا دارد که این منابع از جمله منابع حاصل از کالاهای آسیب رسان به سلامت و دخانیات در برنامه هفتم توسعه با کمک سازمان برنامه و بودجه، گنجانده شود. در این زمینه‌ها، عملکرد ما خیلی ضعیف و لازم است قیودی را در برنامه هفتم توسعه ببینیم که راهی جز رفتن در این مسیر در اجرا نداشته باشند.

خاتمی با اشاره به صادرات دو میلیون دلاری دارو در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: در کنار تاکید بر صادرات دارو در برنامه، بر نوسازی صنایع دارویی و واکسن سازی و همچنین تحصیل دانشجویان خارجی، منبع درآمدی دیده شده است. این سوال مطرح می‌شود که وضعیت امروز کشور در تولید و تأمین دارو و واکسن و تربیت دانشجو چگونه است. در حال حاضر ۱۰ درصد هدف گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه هم صادرات نداریم چه رسد به اینکه بخواهیم چنین توقعی از آن حجم صادرات دارو در کشور داشته باشیم.

ردپایی از سرمایه گذاری و بازسازی صنایع دارویی در لایحه برنامه هفتم نیست

وی افزود: خیلی خوب است که از شرکت‌های دانش بنیان در همه حوزه‌ها و حوزه سلامت، پیش بینی صادرات محصولات را داشته باشیم اما در کمیسیون تلفیق وقتی لایحه را بررسی می‌کنیم، هیچ ردپایی از سرمایه گذاری و بازسازی صنایع داروسازی و واکسن سازی ندیدیم و حتی پیشنهاداتی مطرح شد که مورد پذیرش نماینده دولت قرار نگرفت. در حوزه سلامت، قبل از اینکه بخواهیم به تجاری سازی و صادرات محصولات فکر کنیم باید توانمندی‌های داخل را تقویت و اصلاح کنیم.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: احساس می‌کنم نگرش منفی در کشور در حوزه سلامت وجود دارد که بخشی از آن، به حق است؛ چون در حوزه اجرا و تولیت، همیشه هدفمند حرکت نکرده ایم. نظارت، امری است که فقط مترتب بر مجلس نیست بلکه پایش در بطن کار همه بخش‌ها وجود دارد. به عنوان نمونه سازمان برنامه و بودجه، وظیفه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد و نظارت را دارد و در حوزه تخصیص‌ها باید به زایا عملکرد قانونی، تخصیص منابع انجام شود. در سایر دستگاه‌ها نیز باید بخش‌های زیرمجموعه مورد پایش و رصد و نظارت قرار گیرد.

خاتمی، بخشی از عدم نظارت بر عملکرد را مربوط به فقدان منابع مالی کافی دانست و گفت: وقتی تعرفه خدمات به درستی در نظر گرفته شود، می‌توان نظارت‌های کافی داشت و وقتی شاهد تأخیر در پرداخت مطالبات حوزه سلامت هستید، موضوعیت نظارت از بین می‌رود.

درآمد و هزینه را با هم هدف گذاری کنیم

وی با بیان اینکه نظر کمیته سلامت کمیسیون تلفیق، حذف اعداد صادرات دارو در لایحه برنامه بود، گفت: در صورتی که دولت تمهیدی برای سرمایه گذاری در حوزه دارو و تقویت تولیدکنندگان داخلی داشته باشد، هدف گذاری برای حجم صادراتی دارو، مشکلی ندارد. اشکالی نمی‌بینیم که صادرات دارو با اعداد، هدف گذاری شود اما بر اساس لایحه برنامه، باید سالانه ۴۰۰ میلیون دلار بتوانیم صادرات دارو داشته باشیم. اگر بناست یک درآمد را هدف گذاری کنیم، قطعاً هزینه آن هم باید هدف گذاری شود. چطور توجه به نوسازی صنایع دارویی، به شورای پول و اعتبار مربوط است اما هدف گذاری دو میلیون دلاری دارو، در لایحه برنامه، ذکر می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: هدف گذاری صادرات دو میلیون دلاری دارو را قابل وصول می‌دانیم اما کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این هدف گذاری را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که باید صنایع دارویی و واکسن سازی را تجهیز و نوسازی کنیم. متأسفانه تسهیلاتی که در بودجه برای این صنایع در نظر گرفته شده بود، محقق نشده بنابراین ما خیلی خوش بین نیستیم که به اهداف تعیین شده برسیم اگر الزامات آن رعایت نشود.

۴ رکن نظام سلامت با افزایش یکسویه ظرفیت پزشکی مخالف بودند

خاتمی با بیان اینکه رده‌های مختلف آموزش پزشکی از نظر سرمایه گذاری‌های زیربنایی در مورد تجهیزات و آزمایشگاه‌ها تا دریافتی اساتید و بیمارستان‌های آموزشی در کشور دچار مشکلاتی است، یادآور شد: ظرفیت پزشکی را یک سویه افزایش داده ایم بدون اینکه سایر الزامان آن را دیده باشیم. در کشور، ۴ رکن نظام سلامت از جمله کمیسیون بهداشت مجلس، فرهنگستان علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت اعلام کردند که با افزایش یک سویه ظرفیت پزشکی مخالف هستند اما برخلاف این مخالفت‌ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش ظرفیت یک سویه را مصوب کرد و فردای آن مصوبه، دوستان اعلام کردند که اعتبارات مورد نیاز را نداریم. کمیسیون بهداشت به عنوان کمیسیون تخصصی، با اینگونه اقدامات یکسویه، مخالف است.

تصویب جدول بیماری‌های در کمیسیون تلفیق

وی تاکید کرد: اصولاً هدف گذاری برای تربیت پزشک، بی راهه رفتن است چون اصول مراقبت‌های اولیه و خدمات بهداشتی را رعایت کنیم و شبکه بهداشت را اولویت قرار دهیم، نیازی به افزایش یکسویه ظرفیت پزشکی نداریم. در کمیسیون تلفیق، جدول بیماری‌های شایع و ابتلاها و گرفتاری‌ها را به تصویب رساندیم که از تکالیف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به ریاست رئیس جمهور است و سالانه هدف گذاری شده که به عنوان نمونه بیماری دیابت، پرفشاری خون و مصرف دخانیات، چربی خون و شاخص پوسیدگی دندان برای کودکان را هر سال و تا پایان برنامه هفتم، باید چه میزان کنترل کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اگر به حوزه بهداشت و پیشگیری توجه کنیم، نیاز کشور به تخت بیمارستانی و نیروی پزشکی کاهش می‌یابد. هنوز رگه‌هایی از تفکر در سیاستگذاران و برنامه ریزان وجود دارد که تصور می‌کنند اگر نیروی گران تخصصی و فوق تخصصی تربیت کنیم، به هدف غایی می رسیم اما هزینه‌های درمان که به وفور در حال افزایش است را با پیشگیری می‌توان کنترل کرد. در بسیاری از بیماری‌ها، شناسایی زودهنگام از تحمیل هزینه‌های گزاف درمانی جلوگیری می‌کند.

بیمه؛ شیر بی یال و دم می‌شود

خاتمی با اشاره به ضرورت تجمیع منابع حوزه سلامت و توجه به آن در لایحه برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: می‌توانیم تمامی منابع بیمه را یکسان و یکپارچه کنیم که این کار نشدنی است اما می‌توان شرایطی ترسیم کرد که همه بیمه‌ها با وحدت رویه پیش بروند و زیر یک چتر باشند. در حال حاضر بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از منابعی که در حوزه سلامت هزینه می‌شود، از مجرای بیمه‌ها تأمین می‌شود. معتقد نیستیم که همه تأمین منابع حوزه سلامت از طریق بیمه‌ها امکان پذیر است اما اعتقاد داریم که به جز ۲۰ تا ۳۰ درصد، سایر تأمین منابع می‌تواند از این محل باشد که در این صورت، نظارت مؤثرتر اتفاق می‌افتد و بیمه‌ها هم قوام پیدا می‌کنند. الان بیمه‌ها منابعی را از سرانه‌های عمومی دریافت می‌کنند که البته دولت هنوز هم سرانه‌ها را به طور کامل به آنها پرداخت نکرده که در این صورت بیمه، یک شیر بی یال و دم می‌شود که خاصیت و کارآیی خود را در محافظت از مردم و بیماران از دست می‌دهد.

اقدام خلاف قانون سازمان برنامه و بودجه در رشد تعرفه پزشکی

وی با اشاره به اعضای شورای عالی بیمه و سهم بالای دولتی‌ها در این شورا، گفت: اعضای شورای عالی بیمه، رشد ۴۰ درصدی تعرفه پزشکی را پیش بینی کرده اند و بر خلاف قانون، این پیشنهاد در سازمان برنامه و بودجه به ۲۵ درصد کاهش یافته و در هیأت دولت تصویب شده است. تا کی می‌توان با تعرفه دستوری و قیمت گذاری دستوری، این مسیر را ادامه داد. در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادیم که نرخ‌های قابل قبول با حداقل سود برای تولید کننده، مورد توجه قرار گیرد تا تولید کننده تمایل به تولید و صادرات محصولات سلامت محور داشته باشد اما وقتی دستوری عمل و تعرفه ۴۰ درصدی را به ۲۵ درصد کاهش می‌دهید، به رغم تمام مشکلات، چطور می‌توان بخش خصوصی را مکلف کرد که حتماً با بیمه‌ها قرارداد داشته باشند و گرنه حق تمدید مجوزها از بخش خصوصی گرفته می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص نظام سطح بندی خدمات بهداشتی و درمانی، گفت: هر فردی ادعا کند که خارج از سطح بندی، یک بیمارستان در شهری که جمعیت مورد نظر را ندارد، تأسیس شده و یا جمعیت حدنصاب برای اختصاص MRI را ندارد، پاسخگوی این ادعا باید تولیت نظام سلامت و همچنین سازمان برنامه و بودجه باشد. اگر خط قرمزها را به عنوان سطح بندی، تعریف می‌کنیم باید به آن پایبند باشیم.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم که عبور از سطح بندی خدمات نیافتاده باشد اما اگر رخ داده باشد، مقصرین مشخصی دارد که آنها باید پاسخگو باشند. ممکن است یکی از همکاران ما در مجلس، زیاده طلبی کند که باید جلوی آن ایستاد. اگر وزیر هم در این زمینه مورد سوال قرار گرفت می‌تواند بگوید از من چیزی خواسته اند که طبق قانونی که مجلس تصویب کرده، قابلیت اجرا ندارد. اگر احدی از همکاران ما در مجلس با تغافل یا به هر شکلی تحت فشار بخواهد کاری انجام دهد، باید به قانون مراجعه کرد.