رئیس کل دادگستری زنجان با بیان اینکه برخی از افزایش قیمت ها ناشی از بی تدبیری و عدم انجام وظایف و تکالیف مسئولان نظارتی است گفت: استان زنجان نسبت به استان های همتراز با افزایش قابل توجه قیمت ها مواجه است، سایر استان ها توانستند قیمت ها را در حوزه های مختلف از جمله املاک کنترل کنند اما در زنجان این اتفاق نیفتاد، که این امر تهدیدی برای استان است.
به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) زنجان، حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی اظهار کرد: امروز با پدیده ای در جامعه مواجه هستیم وآن موضوع گرانی است که مردم را به زحمت انداخته بخصوص گرانی املاک که نسبت به سال قبل تقریبا سه برابر افزایش قیمت داشته و البته این افزایش قیمت کشوری است و زنجان هم از این امر مستثنی نیست.
وی با بیان اینکه برخی از افزایش قیمت ها ناشی از بی تدبیری و عدم انجام وظایف و تکالیف مسئولان نظارتی است افزود: همه باید مراقب باشیم تا افزایش قیمت ها حبابی نباشد، استان زنجان نسبت به استانهای هم تراز و با جمعیت تقریبا برابر با افزایش قابل توجهی مواجه است ، چرا زنجان متفاوت با سایر استانهاست ؟چرا آن استان ها توانستند قیمت ها را در حوزه های مختلف از جمله املاک کنترل کنند اما در زنجان این اتفاق نیفتاد، این امر را ما در زنجان یک تهدید می دانیم.
رئیس کل دادگستری زنجان با اشاره به حوادث اخیر در کشور بیان کرد: دشمن روی همین ضعف، مشکلات اقتصادی و موضوع گرانی در کشور تمرکز کرد که بتواند یک موجی در کشور ایجاد کند که غافل از آنکه جمهوری اسلامی یک ناجی و پشتیبان کننده دارد که با هدایت آن بزرگوار کشور در مواجه با مشکلات جلو خواهد رفت و دشمن نتوانست به هدف خود برسد.
حجت‌الاسلام نیارکی با تأکید بر اینکه مشاورین املاک مطابق ضوابط و مقررات اقدام به تنظیم مبایعه نامه و اجاره نامه ها اقدام کنند اظهار کرد: نظارت بر مشاورین املاک و اینکه بر اساس ضوابط فعالیت کنند از سوی مسئولان امر و اتحادیه مشاورین یک ضرورت است.
وی با اشاره به اینکه در ۹ ماهه اول سال جاری شاهد افزایش پرونده های حقوقی در مرکز استان هستیم گفت: این میزان افزایش پرونده در این بازده زمانی در زنجان قابل پذیرش نیست،چرا با این حجم اختلافات غیر متعارف مواجه هستیم که با توجه به اهمیت موضوع و بررسی های بعمل آمده، علت این امر افزایش غیر متعارف پرونده های حقوقی ناشی از اقدامات غیر قانونی و خارج از ضوابط مشاورین املاک است.
این مسئول تصریح کرد:چرا به ماده ۴۷ نظام صنفی و تبصره ۲ ماده ۴۹ مشاورین املاک عمل نشده است تا ما با این حجم از پرونده در محاکم زنجان مواجه شویم که این امر هم برای مردم ایجاد زحمت کرده و موجب افزایش ورودی پرونده به دادگاهها شده است.
حجت‌الاسلام صادقی نیارکی با اشاره به اینکه تعدادی از مشاورین املاک در زنجان بدون اخذ مجوز فعالیت می کنند تأکید کرد :کمیسیون نظارت بر اتحادیه ها ، اداره صمت و خود اتحادیه بایستی نظارتهای مستمر از بنگاه ها داشته باشند ،لذا ثبت کلیه مبایعه نامه ها و اجاره نامه ها باید در سامانه ثبت و محاکم نیز از پذیرش قولنامه های کاغذی و دستی پرهیز کنند تا بنگاهها ملزم به ثبت کلیه اقدامات در سامانه مشاورین املاک شوند .
نظر شما