وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران برای تشکیل یک کمیته مشترک سرمایه گذاری بین وزارت اقتصاد و شهرداری تهران، اعلام امادگی کرد.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری سلامت به نقل از (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی طی سخنانی در این همایش که در محل برج میلاد برگزار شد، با تأکید بر اینکه باید بکوشیم، شرایط حاضر را به نقطه عطفی در مسیر تشکیل سرمایه و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد، تبدیل کنیم، اظهار داشت: دهه ۱۳۹۰ در اقتصاد ایران یکی از ضعیف ترین ادوار تاریخی بعد از دهه شصت خورشیدی، از نظر ایجاد و انباشت سرمایه، محسوب
می شود و ما در کمتر دوره ای، اینقدر با چالش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت (حدود صفر) در اقتصاد کشور مواجه بوده ایم.
خاندوزی تصریح کرد: اگر جذابیت های ایجابی برای افراد به منظور سرمایه گذاری جدید، بویژه در بخش های مولد ایجاد نکنیم و موانع بازدارنده را از پیش پای آنها بر نداریم، امید به اینکه در دوره جدید و دهه ۱۴۰۰ خروجی و عملکردی متفاوت با گذشته داشته باشیم، شاید چندان معقول و منطقی نباشد.
وزیر اقتصاد عنوان داشت: ما در ستاد اقتصادی دولت، تلاش می کنیم با رفع قیود موجود در حوزه سیاست های اقتصادی داخل، متغیر های برون زا و نیز قیود خارجی تحمیلی بر کشور، کمک کنیم به اینکه سال ۱۴۰۱ شروع و نقطه عطفی برای بازگرداندن مسیر های درست سرمایه گذاری در اقتصاد ایران باشد.
خاندوزی با تشبیه مسیر سرمایه گذاری در کشور به رود کم آبی که در مسیر درست جاری نشده و شعب و انحرافاتی نیز، آن را در مخاطره قرار می دهد، گفت: در درجه اول ما باید چاره ای برای بستن این مسیر های انحرافی و سپس هدایت سرمایه ها به سمت بخش های مولد در اقتصاد ایران بیاندیشیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: متأسفانه هر چقدر که فعالیت های اقتصادی تولیدی، صادراتی و سرمایه گذاری در کشور زحمت دارد، فعالیت های اقتصادی غیر مولد و فاقد ارزش افزوده، نه زحمت و نه بار نظارتی دارند و از طرف دیگر، دارای جذابیت و سودآوری خیلی بیشتری هم هستند.
وی یادآور شد: بنابراین یک الزام برای هدایت حجم نقدینگی ها و سرمایه های موجود به سمت بخش های مولد این است که بتوانیم از جذابیت بخش غیر مولد در اقتصاد ایران بکاهیم.
خاندوزی افزود: این همان اتفاقی است که داریم تلاش می کنیم از طریق ابزار های در اختیار و تغییر و تنظیم بازدهی فعالیت های اقتصادی، به سمت آن حرکت کنیم و ما امیدواریم مجلس هم با تصویب برخی طرح ها، کمک کند تا این اتفاق و تغییر موازنه ذهنی برای سرمایه گذاران کشور بیافتد.
وزیر اقتصاد گفت: بنابراین ما باید با انجام یک دسته از تدابیر، موازنه را به نحوی بهم بزنیم که سرمایه گذار تصمیم بگیرد که سرمایه خودش را وارد فعالیت های تولیدی و صادراتی کند و این گونه فعالیت ها، برایش سودآورتر و جذاب تر از ورود به فعالیت های واسطه گرانه و سوداگری باشد.
خاندوزی چگونگی رفتار دولت با سرمایه گذاران و ساز و کار انگیزه دهی به آنها را، امری بسیار مهم در هدایت جریان سرمایه به سمت فعالیت های مولد خواند و گفت: متأسفانه ما از ابتدا، بخش زیادی از سرمایه گذاران را با نظامات سخت و پیچیده مجوز دهی تارانده و از اساس آنها را از ورود به چنین چرخه ای بازمی داریم؛ در ادامه هم آنهایی را که به جهت عشق و علاقه خود وارد عرصه می شوند را با توسل به اقداماتی که مخرب قرارداد ها و توافق های تجاری آنها با طرف های مقابل (اعم از بخش خصوصی یا دولتی) است، از ادامه فعالیت، دل زده می کنیم.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: ما در تیم اقتصادی دولت سیزدهم، نهایت تلاشمان را می کنیم که سیاست گذاری های دولت، مخرب نباشد و اگر یک سرمایه گذار، بر اساس پیش بینی های خودش وارد یک فعالیت اقتصادی شد، ما با تدابیر و ابلاغیه های غافلگیر کننده، تمام نظام هزینه منفعت او را بر هم نزنیم و به عنوان مثال، اگر صادر کننده ای، قرارداد بلند مدتی منعقد کرد، با ابلاغ ناگهانی یک ممنوعیت صادراتی، بازار های او را از دستش نگیریم و صادر کننده ایرانی را بد نام و بی اعتبار نکنیم.
خاندوزی افزود: باید آرام آرام اعتبار از دست رفته سرمایه گذاری، چه در حوزه صدور مجوز ها و چه حوزه قرارداد های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی، را به کشور برگردانیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما به عنوان وزارت اقتصاد، در خصوص شرکت های دولتی که مسئولیت مجمع عمومی آنها بر عهده ما است، به همه دوستان اعلام کرده ایم، کمک کنند به سمت سرمایه گذاری مجدد حرکت کنیم؛ چه در مواردی که انتخاب اولیه خود هیئت مدیره شرکت ها است و چه در زیرساخت هایی که به عنوان پروژه های ملی و پیشران، می توانند به سودآور شدن فعالیت های اقتصادی کمک کنند.
خاندوزی گفت: در حوزه بانک ها هم به همین ترتیب است. یعنی مسیر بانکداری باید به شکلی باشد که به تشکیل سرمایه ثابت کمک کند.
وی تصریح کرد: آن چیزی که ما از دوستان در بانک های دولتی خواسته ایم این است که "کمک کار" تشکیل سرمایه ثابت در کشور بشوند؛ یعنی از بنگاه داری های سنتی بدون ضرورت خود خارج شوند اما سرمایه حاصل از ترک بنگاه داری را، مجددا، وارد یک فعالیت نو و سرمایه گذاری جدید در حوزه اقتصادی کنند.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم تأکید کرد: این مسیری تقریبا متفاوت و مغایر با سال های گذشته است؛ حداقل اینکه می توان گفت، برنامه اقتصادی دولت در سال های قبل این گونه نبوده است.
وی گفت: امیدواریم با مجموعه این سیاست ها، وقتی در پایان سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی و مرکز آمار شاخص های اقتصادی را محاسبه و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را اعلام می کنند ما بتوانیم شاهد این باشیم که برخلاف دهه ۱۳۹۰ در یک نقطه عطف و چرخش نسبت به گذشته قرار گرفته ایم و دیگر متکی به سرمایه گذاری دولتی متمرکز و متأثر از درآمد های نفتی نیستیم و چشمه جوشان سرمایه های بخش های خصوصی و تعاونی جای آن را گرفته است.
خاندوزی عنوان داشت: بنابراین چه بسا، تنگنایی که دولت در سالیان اخیر در سرمایه گذاری عمرانی، دچار آن شده است، فرصتی باشد برای اینکه اقتصاد ایران، در یک توفیق اجباری، موتور سرمایه گذاری خودش را بیرون بخش دولتی قرار بدهد.
وی افزود: البته اگر این انتخاب را کردیم باید به لوازم آن هم پایبند بمانیم چرا که اگر بخش غیر دولتی موتور سرمایه گذاری باشد، آن وقت دیگر مدیران بخش دولتی مثل گذشته نمی توانند با فعالان بخش خصوصی تعامل داشته و آنها متوقف یا غافلگیر کنند. بخش حقوقی و قضایی کشور هم دیگر نمی تواند مثل گذشته، تعاملاتی را بکند که در مجموع پیام عدم جذابیت را به سرمایه گذاران بخش غیر دولتی منتقل کند.
خاندوزی ادامه داد: بنابراین اگر چنین مهمان محترم و محتشمی را می خواهیم وارد بزم اقتصاد ایران کنیم، باید به تناسب این مهمان جدید، تدارک دیده باشیم و بتوانیم کاری کنیم که اعتماد سرمایه گذاران بخش غیر دولتی در این زمینه افزایش پیدا کند.
این گزارش حاکی است، سید احسان خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مباحثی در حوزه سرمایه گذاری در اقتصاد شهری پرداخت و در همین راستا، برای تشکیل یک کمیته مشترک سرمایه گذاری بین وزارت اقتصاد و شهرداری تهران از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران اعلام آمادگی کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما نیازمند تغییر و تحول، هم در الگو و هم اولویت های سرمایه گذاری های شهری هستیم، گفت: شهرداری تهران از بیش از ۲۰۰ پروژه به عنوان اولویت های توسعه اقتصاد شهری تهران رونمایی کرده است اما اینکه چه بخشی از این پروژه ها می توانند در اولویت بالاتر قرار گیرد و ما چگونه سرمایه گذاران خود را به سمت آنها هدایت کنیم، مسئله مهمی است.
خاندوزی در ادامه تصریح کرد: در این کشور، ما مسئله "کمیابی" و کمبود منابع نداریم اما مدل و الگویی که بتواند این سرمایه ها را جذب و به سمت به بخش های اقتصادی هدایت کند نداریم؛ بنابراین ما در ظاهر ثروتمندیم اما گاه مثل فقرا زندگی می کنیم چون نتوانسته ایم از این انباشت سرمایه، جریان درآمد زایی برای اقتصاد ایران ایجاد کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: ما می توانیم در این الگو هم طرحی نو در اندازیم و کاری کنیم که بخش زیادی از سرمایه های خرد مردم، وارد پروژه های شهری و شهرداری شود. به عنوان مثال می توانیم به فکر منطقه بیست و سه ای باشیم و در آن به یک سبک و سیاق سرمایه گذاری کرده و آن را رونق دهیم.
وی تصریح کرد: در زمینه این مدل توسعه شهری و الگوی سرمایه گذاری نیز ما از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار، آماده هر گونه همکاری با شهرداری تهران هستیم. الگویی که از طریق آن بتوان فراخوان عام تری را برای صدها هزار نفری که سرمایه های کوچکی دارند ارائه داد و آن ها را به استخدام اهداف توسعه ای شهر و کشوری درآورد.
نظر شما