نمایندگان مجلس نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را از حکم قانون شفافیت قوای سه گانه مستثنی کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، یکم خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه با ماده (1) این طرح با 184 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ردیف 4 ماده یک؛ کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها
تبصره- شورای امنیت کشور، شورای‌های تامین استانها و شهرستانها از حکم این بند مستثنی هستند.
ردیف ۵-۱- کلیه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی ازجمله شامل مراکز و کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، موسسات اعتباری و شرکت های بیمه غیردولتی و همچنین سازمان های مردم نهاد و خیریه‌ها.
تبصره- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند.
عباس مقتدایی در ارائه پیشنهاد مرتبط با تبصره ردیف 5-1 در خصوص شفافیت اطلاعات سازمان انرژی اتمی بر اساس طبقه‌بندی امنیتی افزود: هم اکنون انرژی اتمی ما در کانون توجه بیگانگانی بوده که می‌خواهند به کشور آسیب بزنند. تمام زنجیره این سازمان به یکدیگر پیوسته است لذا استثنای برخی مطالب ممکن است روزنه نفوذ ایجاد کند.
وی ادامه داد: هم اکنون با لحاظ مسائل امنیتی شاهد به شهادت رسیدن تعدادی از دانشمندان و وقوع خرابکاری هستیم. موضوع هسته‌ای، امنیتی، سیاسی و فنی بوده و به علم و دانش کشور نیز مرتبط است. سازمان انرژی اتمی حائز ویژگی‌هایی است که باید از آن حراست شود به ویژه در مقطع حساس کنونی لذا درخواست دارم تمامی مسائل مرتبط با سازمان انرژی اتمی از موضوع این بند مستثنی شود./
نظر شما