نایب رئیس مجلس در جریان امضای تفاهم نامه نحوه همکاری قوه قضائیه و مجلس تاکید کرد که بدون اجرای عدالت پیشرفت و بالندگی اتفاق نمی‌افتد و انعقاد این تفاهم نامه را گامی بلند برای رفع مشکلات تقنینی مردم و خلاء‌های موجود در مسیر عدالت دانست.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت به نقل از خانه ملت، علی نیک زاد ثمرین در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان مجلس و قوه قضائیه برای رفع مشکلات تقنینی مردم گفت: همه تلاش ما در قوای سه‌گانه باید این باشد که در مسیر حکمرانی و افزایش سرمایه اجتماعی با شتاب و سرعت بتوان موفقیت و پیشرفت کشور را رقم بزنیم.
وی با بیان اینکه عدالت فلسفه آمدن ائمه، اولیا و انبیاء است و بدون اجرای عدالت پیشرفت و بالندگی اتفاق نمی‌افتد، ادامه داد: مجلس یا از طریق لوایحی که دولت ارائه می‌کند و یا از طریق تدوین طرح توسط نمایندگان می‌تواند به حل مسائل ورود کند و معتقدیم که قوه تأثیرگذار قضائیه می‌تواند با این تفاهم‌نامه که در سطوح این قوه و مجلس و با عضویت روسای کمیسیون‌های مرتبط شوراها و امور داخلی کشور، اصل 90 و حقوقی و قضایی، معاونان قوانین و نظارت و نواب اول مجلس است می توان حل مشکلات و مسائل را تسریع کرد البته در استان‌ها هم روسای مجامع نمایندگان در کنار مسئولان عالی استان‌ها و بر اساس نیاز سایر نمایندگان هم در جلسات حضور پیدا می‌کنند تا بتوانند مسائل و مشکلات استان‌ها را حل کنند و مجلس در این رابطه اعلام آمادگی می‌کند.
نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس یازدهم یادآور شد: بررسی و تصویب موضوعات و لوایح مربوط به قوه قضائیه را در دستور کار قرار خواهیم داد و با این تفاهم نامه می‌توان خلاء‌های موجود در مسیر عدالت را رفع کنیم و امیدواریم تفاهم نامه سبب خیر و برکت و نزدیک تر شدن قوای مقننه و قضائیه شود.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در جریان انعقاد این تفاهم‌نامه گفت: درست است که قوای سه‌گانه در کشور مستقل از همدیگر هستند اما به مثابه جزیره نیستند و نمی‌توانند به تنهایی کار را پیش ببرند بنابراین تعامل و همکاری بین قوا برای دستیابی به اهداف نظام مهم است و تعامل بیش از پیش مطالبه جدی رئیس قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: در مورد این تفاهم نامه با رئیس قوه برای ارتباط میان قوه و مجلس بحث و گفت‌وگو کردیم و تأکید داشتند که نمایندگان در استان‌ها می‌توانند به قوه قضائیه برای پیشبرد اهداف کمک کنند و رئیس مجلس هم بر انعقاد این تفاهم‌نامه تأکید داشتند؛ بر روی تک تک عبارات تفاهم نامه بحث و گفت و گو شده و برای تنظیم شیوه نامه اجرای قانون 15 روز مهلت تعیین شده که در استان‌ها اجرا خواهد شد و امیدواریم نتیجه این تفاهم‌نامه به نفع مردم و نظام باشد.
محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در این مراسم با بیان اینکه این دوره و مقطع دوره‌ای طلایی برای کارگزاران نظام و مردم است، گفت: قوای سه‌گانه هماهنگی لازم را برای حل مشکلات مردم دارند و این تفاهم‌نامه به منظور رفع مشکلات تقنینی قوه قضائیه منعقد شده که امیدواریم با اجرای آن بتوان مشکلات را به راحتی توسط مجلس حل و فصل کرد؛ مشکلات را در قوه قضائیه احصاء کردیم و انتظار می رود با انعقاد این تفاهم نامه طرح‌ها و لوایح در زمان مقرر تعیین تکلیف و تصویب شود.
وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه کارگروه مرکزی با عضویت معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، معاون راهبردی، مدیرکل امور مجلس، نایب رئیس اول مجلس، معاونان نظارت بر قوانین مجلس، روسای کمیسیون های اصل 90، شوراها و قضایی و حسب مورد از سایر کمیسیون‌ها و همچنین در استان‌ها، رئیس کل دادگستری‌ها، رئیس مجمع نمایندگان در استان، معاونان، رئیس کل و حسب مورد سایر مسئولان ذیربط تشکیل می‌شود و هدف این است که مسئولان قوه مشکلات را با نمایندگان در میان بگذارند تا راهکارهای حل آنها تعیین و مشخص شود و امیدواریم با انعقاد این تفاهم‌نامه گام‌های بلندی برای حل مشکلات مردم برداشته شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ این تفاهم نامه برای همکاری و هم افزایی میان قوا و با هدف تقویت همکاری‌ها بین قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات کلان مردم به امضاء حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه، علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس و نیز محمدامین رحیمی وزیر دادگستری رسید.
همکاری و هماهنگی در خصوص حسن اجرای قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات، تسهیل پیگیری و تبادل نظر کارشناسی برای تصویب طرح‌ها و لوایح قضایی، انعکاس سریع و به موقع مشکلات قضایی شهروندان به مسئولان دستگاه‌های قضایی و تسریع در پیگیری درخواست‌های آنان از مفاد این تفاهم نامه است.
قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوعات این تفاهم نامه از ظرفیت کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه قوه قضائیه استفاده می‌کنند.
ایجاد کارگروه مرکزی و کارگروه‌های استانی برای احیاء حقوق عامه، رفع موانع تولید، حمایت از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پرونده‌های کثیرالشاکی و توسعه صلح و سازش از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.
این تفاهم نامه در هشت بند به امضاء رسید که از امروز میان دستگاه‌های امضا کننده لازم الاجراست.
نظر شما