به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ سید مهدی هاشمی در دیدار با رئیس حوزه قضایی و دادستان شهرستان انار گفت: حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای تمامی پهنه های سرزمینی مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب است که در قوانین موضوعه و اسناد بالادستی به آن اشاره شده است.
وی افزود: فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی و املاک کشور به یک ابرچالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده و در سایه این امر، پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی مطرح شده و مورد رسیدگی قرار دارد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: رهبر انقلاب از قولنامه های عادی با عنوان منشأ فساد یاد نموده اند و در پی این امر، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، پس از فراز و نشیب های بسیار در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
هاشمی با بیان اینکه این قانون، تکمیل کننده قوانین مرتبط با ثبت املاک است، تصریح کرد: همانگونه که از نام قانون پیداست، مالکین اراضی و املاک را ملزم به دریافت سند نموده است و برای این امر، ضمانت اجراهای محکمی تعیین کرده است.
وی در خاتمه بیان کرد: پس از مهلت ۲ ساله قانون برای بارگذاری مدارک و ادعا در سامانه ساماندهی اسناد عادی و سپری شدن ۲ سال فرصت جهت طرح دعاوی حقوقی یا تشکیل پرونده جهت دریافت سند، هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده‌اند، قابل استماع نیست.
روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان