محمدسیاح،خبرنگار مجلس طبنا(خبرگزاری سلامت): احمد همتی با بیان این مطلب اضافه کرد: اگر ما قوانین را چه در سطح داخلی و چه در سطح بینالمللی رعات نکنیم نباید انتظار هم داشته باشیم که بازار کشور رونق بگیرد و اقتصاد به ثبات برسد.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح مادههای 16 و 17 قوانین به ثبات بازار منجر میشود، اظهارداشت: دهها سال است که ثبات در بازار وجود ندارد و شاهد عدم اجرای قانون در سطح بینالمللی و داخلی هستیم.
همتی معتقد است: عدهای در کشور به جای اینکه دشمن ستیزی را سرلوحه کار قرار دهند دست به دشمن تراشی زدهاند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامیبا بیان اینکه مسئولان بانکها را منبع تامین بودجه دوم دولت میدانند، ادامه داد: این موضوع منجر میشود تا قانون اصلاح نظام بانکی سالهای زیادی معطل بماند و ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید و فروش املاک مازاد بانکها به نتیجه نرسد.
بانکها اموال یکدیگر را خرید و فروش میکنند
مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این جلسه در راستای همین موضوع گفت: گاهی بانکها اموال را بین خود خرید و فروش میکردند که باید این موضوع اصلاح شود.
محمد قاسمیبا بیان این مطلب افزود: چهار کار مشخص در حوزه واگذاری اموال بانکها صورت میگرفت که بر این اساس باید سالانه 33 درصد اموال مازاد و مستقلات بانکها واگذار میشد. همچنین بانکها باید از کلیه فعالیتهای غیربانکی خارج شوند.
وی اظهار داشت: باید آن بخش از سهام دولت در بانکها و بیمهها که واگذار نشده، واگذار شود و همچنین حاکمیت شرکتی طبق سند وزارت اقتصاد لحاظ شود، دولت ظرف چند سال گذشته در رابطه با تشخیص مازاد بودن اموال بانکها دستورالعملی تهیه کرده و معیار، برای اموال مازاد تعیین شده، اما اشکالاتی وجود داشت چرا که اطلاعات بانکی درباره اموال وجود ندارد، بنابراین باید به این موضوع توجه شود.
قاسمیتصریح کرد: درباره تشخیص غیرقانونی بودن اموال بانکها، دستورالعمل با تاخیر ارائه شده است که باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر فعالیتی مصداق فعالیت غیربانکی است، بانکها باید از آن پرهیز کنند. یک موضوع دیگر اینکه از 9 شرکت تامین سرمایه در کشور 8 شرکت متعلق به بانکها است که اگر بانکها این شرکتها را واگذار کنند، سوال این است که آیا در بازار سهام خریداری برای آن وجود دارد؟ و برخی ابهامات قانونی دیگر در این حوزه باید رفع شود.
نظر شما