عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: این باور غلط که طرح تحول در گام سوم به‌نفع همه اعضای هیئت علمی بود بایداصلاح شود چون تنها برای عده ای از اعضای هیئت علمی متخصص جراح و عده ای از داخلی های پرکار سودمند بوده است. ایجاد فاصله ۳۰، ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی میانگین اختلاف درآمد بین پزشک و پرستار با اجرای این طرح درآمد پایه تعدیل و نگاه متوازنی در پرداخت ها ایجاد می‌شد.
به گزارش خبرگزاري سلامت به نقل از روابط عمومي سازمان نظام پرستاري دکتر دالوندی اظهار کرد: بر هیچکس پوشیده نیست که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با قوای اجرایی خود یعنی وزارت بهداشت و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در راستای اجرایی شدن قانون اساسی و سند چشم انداز (افق۱۴۰۴) در حوزه سلامت تاکنون تلاش های گسترده ای انجام داده است که در بندهای مربوط به این بخش تاکید موکد شده است، «افراد جامعه باید برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب خدمات ، دارای خانواده مستحکم و بدور از فقر باشند».
وی افزود: در این راستا برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی کشور۱۳۸۴-۱۳۸۸ در بخش سوم درفصل هفتم ، به ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی مردم تاکید دارد و سیاست های ابلاغی برنامه پنجم در حوزه سلامت نیز بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه استوار است. همچنین در ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مقام معظم رهبری در بعد امور اجتماعی به اصلاح ساختار نظام سلامت بر اساس بند ۷ سیاست های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه ی کمی و کیفی بیمه های سلامت و افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه ی سلامت در قالب شبکه ی بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح بندی و ارجاع تاکید شده است.
وی ادامه داد: حال پرسش اساسی این است که جدا از تسکین موقتی که اجرای طرح تحول نطام سلامت در وضعیت سلامت مردم بوجود آورد ، آیا این طرح به اهداف برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت رسیده است؟ فاکتور ها و اثرات مثبت و منفی ان کدامند؟
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری ادامه داد: بی شک اجرای طرح تحول دستاوردهای مثبتی را بدنبال داشته که مهمترین آن کاهش سرگردانی مردم در حوزه بستری در بیمارستان های دانشگاهی و رضایت نسبی از خدمات درمانی و کاهش پرداخت مستقیم از جیب بیماران بوده است. از طرف دیگر به علت هزینه های بالای اجرای این طرح و افزایش تعرفه های ناشی از آن خدمات رسانی خارج از بیمارستان های دولتی را با چالش های اساسی ناشی از افزایش تعرفه های ویزیت، خدمات پاراکلینیکی و دارو مواجه کرده است .
وی تصریح کرد: این طرح کاملاً به سمت ۶۵ درصد معروفی که به نفع یک عده خاص قدم برداشت، که با ادامه این وضعیت عدالت در سلامت در ابعاد مختلف توزیعی، بین فردی و …. خدشه‌دار شد و به علت تبلیغات فراوان و نیازهای بر زمین مانده مردم و ایجاد تقاضای القایی موجب هجوم مردم به بیمارستان های دانشگاهی شد که بار بیماری ها و فشار ناشی از آن اول به ایتنرن ها و رزیدنت ها منتقل و سپس کادر پرستاری را که شبانه روز درگیر این پدیده هستند، آن را به سختی تجربه کردند.
عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور با اشاره به اجرای نسبتاً موفق طرح تحول سلامت در گام اول و دوم گفت: این طرح در گام سوم با شیب تندی منحرف شد و با افزایش یکباره ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی تعرفه ها به سمت شمار محدودی از پزشکان شیفت کرد.
وی با بیان اینکه در با انحراف این طرح در گام سوم ، به قولی نه همه اعضای هیئت علمی خاصه اعضای هیئت علمی علوم پایه را هم مورد غفلت قرار داد و در اکثر موارد جراحان را به علت منافع بیشتر از محل کارانه ها تشویق کرد، افزود: پس باید این باور غلط که این طرح در گام سوم به‌نفع همه اعضای هیئت علمی بود اصلاح شود چون تنها برای عده ای از اعضای هیئت علمی متخصص جراح و عده ای از داخلی های پر کارسودمند بوده است. ایجاد فاصله ۳۰، ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی میانگین اختلاف درآمد بین پزشک و پرستار با اجرای این طرح درآمد پایه تعدیل و نگاه متوازنی در پرداخت ها ایجاد می‌شد.
دالوندی با بیان اینکه بهره‌مندی پیراپزشکان و پرستاران از اجرای این طرح که با شلاق اضافه‌کار اجباری تا ۳۰۰ ساعت در ماه توام بوده است، یادآور شد: این اضافه‌کاری ها با خستگی مفرط، خطا در عملکردها، دلسردی از کار و احساس بی عدالتی… همراه بوده است.
عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور با اشاره به اینکه برای اجرای اولیه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، افزود: هم‌اکنون بخش عمده ای ازاین اعتبارمالی در قالب های طرح مبتنی بر عملکرد پرداخت می‌شود. که از محل امثال هتلینگ بیمارستان ها و…. تأمین می شود و دولت و بیمه ها باید با نظارت مجلس آنرا اجرا کنند.
دالوندی یادآور شد: میزان کم اختصاص سرانه سلامت در بودجه کشور و سهم اندک سرانه سلامت از تولید ناخالص ملی (در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان ) و ناپایداری در تزریق های موضعی و موقتی اعتبار به این طرح از منابع غیرمستقیم که بار بیشتر آن مجدداً از جیب مردم برداشت می شود، چاره‌ای جز اجرای طرح پزشک خانواده و اجرای سیستم ارجاع برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها وجود ندارد، بدین ترتیب نیازی نیست برای درمان سرماخوردگی مردم به پزشک متخصص و فوق‌تخصص مراجعه کنند و باید به ابعاد پیشگیری و غربالگری توجه جدی تری شود.
وی ادامه داد: آنچه باعث شد نظام سلامت در ایران درسال های نخست انقلاب در بسیاری از شاخص ها سلامت رشد کند و مرگ و میر براثر بیماری‌های عفونی را بهصورت معنی داری کاهش دهد، اجرای موفق طرح مراقبت اولیه بهداشتی توسط بهورزان در روستاها بود که هنوز مایه افتخار کشور است و ارتقاء سلامت ایرانیان را به رخ جهانیان کشاند، و این کار بزرگ در نتیجه نظام ارجاع مستتر در آن طرح بود نه استفاده از نیروهای تحصصی و فوق تخصصی در بیمارستان ها، که باید خدمات این عزیزان در انتهای زنجیره ارجاع و با اولویت درمانی بیماران صورت گیرد.
عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور با بیان اینکه دست کم در دو دهه اخیر با اجرای مراقبت اولیه بهداشتی، ایران توانست جلوی بیماری‌های عفونی را بگیرند، گفت: این شیوه از اجرای طرح و پیشگیری هزینه‌ای به مراتب کمتر را در پی داشت. هم‌اکنون نیز برای جلوگیری از بار ناشی از بیماری‌های مزمن باید به سمت اجرای طرح نظام پزشک خانواده(سلامت خانواده) و سیستم ارجاع حرکت و پرستاران در این طرح شرکت داده شوند و از اجرای طرح تحول سلامت تغییرات اساسی مد نظر بوده است اما عملاً با این روند ناعادلانه ۶۵درصد منابع به جیب عده ای خاص شیفت کرد و آن تغییر محقق نشد.
عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور با اشاره به اینکه کار بیمارستان‌های دانشگاهی را عملاً رزیدنت‌ها و اینترن‌ها بردوش می‌کشند، گفت: چرا نباید از اجرای این طرح بدنه پرستاری با جمعیت ۲۰۰ هزار نفری منتفع شوند که ۵۰ درصد کادر درمان را تشکیل می‌دهند و زحمات شبانه روزی را بر دوش می کشند.
وی با طرح این پرسش ها که چرا مردم باید هزینه آموزش پزشکی را در مراکز درمانی آموزشی بدهند؟ چرا مردم باید هرینه های پروسیجر اضافی آموزشی را تحمل کنند؟ خاطر نشان کرد: چنانچه نظام بیمه‌ای کشور به شکل دولتی اداره شود مشکلی برطرف نخواهد شد و اگر صحبت از تجمع صندوق های بیمه درمانی می شود باید یک سازمان بیمه ای بیطرف تشکیل و در عین حال مسئول و ناظر بر عملکردهای درمانی باشد و با ابزارهای ارزشیابی مبتنی بر راهنماها و پروتکل های بالینی رفتارهای درمانی را کنترل کند، این مسیری است که دنیا طی ۱۰۰ سال تجربه کرده است.
دالوندی با بیان اینکه هم‌اکنون دریافتی یک کارشناس پرستاری در بخش خصوصی به میزان حداقل دریافتی قانون کار است، گفت: باید بخش خصوصی را به‌شدت نطارت کرد و مشخص کرد از چه کادری پرستاری بهره می برند.
وی افزود: باید در سطح کلان یکبار دیگر به طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع نگاهی جدی شود، در صورت اجرای صحیح و صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای برای پرستاران با هماهنگی نهادهای قانونی ذی ربط ، رضایت خدمت گیرندگان افزایش می‌یابد و عملکردهای پرستاری در مرحله نظارت قرار می گیرد، تا در راستای مطالبه‌گری حقوق مادی و معنوی بر کار آنها نظارت نیز شود.
نظر شما