به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، حسن نوروزی، با اشاره به نشستهای کمیتههای حقوق جزا، خصوصی و بین الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در کمیته حقوق خصوصی با حضور کارشناسان و برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه لایحه قانون تجارت بررسی شد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، افزود: مواد 1 تا 4 این لایحه مورد بررسی قرار گرفت؛ این لایحه به مدت 8 سال در حال بررسی است و در گذشته بر اساس اصل85 قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده شد که بعد از اخذ رای از مجلس شورای نگهبان این لایحه را رد کرد.
وی ادامه داد: مجددا نسبت به جمع آوری امضا برای ارجاع این لایحه به کمیسیون اقدام و درخواست کردیم به صورت عادی بررسی شود که لایحه در کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و کارشناسان در حال بررسی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، از بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها در نشست دیروز خبر داد و گفت: یک فوریت این طرح در صحن علنی مجلس تصویب و به کمیسیون ارجاع شد.
نوروزی تصریح کرد: این طرح با حضور کارشناسان قوه قضائیه، وزارت دادگستری، مرکز پژوهشها و تحقیقات قم بررسی شدند؛ تنها ماده اول این طرح مراعا ماند و بررسی تمامی مفاد آن به اتمام رسید.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان تصریح کرد: در طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها به دنبال این هستیم که مجازاتهای درجه 7 و 8 به طور کلی تخلف محسوب شده و جرم تلقی نشود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تعداد افرادی که به سبب استعمال مواد مخدر و با میزان ناچیزی مواد مخدر دستگیر و راهی زندان میشوند 40 هزار نفر است و اگر این طرح به سرانجام برسد همگی آزاد میشوند.
وی ادامه داد: همچنین در این طرح رفع مشکلات محکومان جرائم مالی نیز دیده شده؛ بر اساس این طرح طلاقهای توافقی در دادگاهها بررسی نمیشود و موضوع اعسار بدون هزینه دادرسی در شعب قابل پذیرش میشود؛ به طورحتم بسیاری از عناوین مجرمانه عنوان تخلف داشته و نباید این مسائل را مجرمانه در نظرگرفت.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: این جرائم به تعزیرات یا حاکم اداری ارجاع میشود که در جلسه دوشنبه آتی کمیسیون طرح کاهش عناوین مجرمانه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت به طور قطع اگر این طرح تصویب و به دقت اجرا شود 30 تا 35 درصد از 15 میلیون پرونده قضایی کاسته خواهد شد.
نوروزی با یادآوری بررسی لایحه کنوانسیون پالرمو، گفت: شورای نگهبان ایراداتی در مورد کامل نبودن ترجمه این لایحه گرفت که در این رابطه مکاتباتی را با دولت برای ترجمه کامل آن و همچنین ارائه متن انگلیسی به کمیسیون داشتیم.
وی با یادآوری اینکه کلیات لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم سال گذشته در کمیسیون بررسی و رد شد، افزود: البته به دنبال این هستیم که لایحه به نحوی دیگر در کمیسیون مطرح و بررسی شود.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، از بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: ماده 7 این لایحه به صورت مکرر مورد بررسی قرار گرفت؛ در این ماده آمده است که کسانی که مبادلات مالی در شعب بانکی یا موسسات مالی، پولی با تزویر و جعل انجام میدهند یا به نحوی کارشان مشکوک به نظر میرسد به نحوی که از عرف متعارف مبادلات مردمیخارج شود این موارد به مرکز ارتباطات مالی گزارش میشود و در آنجا بررسی میشود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مرکز ارتباطات مالی متشکل از وزارت اطلاعات، دادگستری، کشور، اطلاعات سپاه پاسداران و دادستانی کل کشور است که به نحوی مبادلات مالی مشکوک مورد کنترل قرار گیرد.
نظر شما