مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به تشریح ظوابط طرح شبکه سیر با هدف شکل گیری شرکت های نمانام(دارای برند مشخص) پرداخت و گفت: اصل و اساس این ایده بر پایه حفظ استقلال حقوقی شرکت‌ها در عین تجمیع امكانات و آورده‌های آنان برای شکل‌دهی یك مجموعه توانمند و معتبر است.
به گزارش خبرگزاری سلامت حمیدرضا شهرکی ثانوی با اشاره به ضوابط جدید در بخش حمل‌ونقل مسافر با رویكرد ایجاد شبكه سیر و باهدف شکل‌گیری شرکت‌های نمانام اظهار داشت: در صورت توجه به پیشینه و آسیب‌شناسی این طرح، یكی از اركان مهم بخش حمل‌ونقل مسافر جاده‌ای شرکت‌های مسافربری هستند. شركت مسافربری در قبال حق‌الزحمه دریافتی از مسافر مسئولیت سفر از ابتدا تا انتها را برعهده دارد و مكلف است با مدیریت مناسب، سفری ایمن و با خدمات مطلوب را برای مسافران فراهم نماید. درگذشته تعداد محدودی شرکت‌های مسافربری در سطح كشور وجود داشتند كه این امر را بر عهده داشته و با توجه به اینكه خود رأساً سرمایه‌گذار در بخش تأمین ناوگان و دارای نام و نشان معروف و معتبر در میان مشتریان بودند هم خدمات مطلوبی را ارائه می‌نمودند و هم برای جلب و جذب مشتری با یكدیگر رقابت سالمی داشتند.
وی افزود: این شرکت‌ها دارای شبكه گسترده تحت مدیریت خودشان در شهرستان‌ها بوده و در نزد مردم نیز كاملاً شناخته‌شده بودند. شایان‌ذکراست طی چهار دهه گذشته به لحاظ سیاست‌های اتخاذشده کمیت شرکت‌های جدید مسافربری دارای تعداد ناوگان محدود و ناکافی در کشور افزایش یافت به‌نحوی‌که از تعداد چند ده شركت مسافربری در سطح كل كشور در دهه ۵۰ به تعداد ۲۵۰۰ شركت مسافربری در سال جاری بالغ گردید و متقاضیان بدون سرمایه‌گذاری كافی در این بخش فعال شدند.
مدرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای یادآور شد: از سوئی دیگر با شکل‌گیری پایانه‌های عمومی مسافری در یك ساختار غیرمتناسب با نیازهای بخش و الزام به تجمع شرکت‌ها و همچنین مسافران در پایانه‌های مذكور، انگیزه برای رقابت از طریق ارائه خدمات مطلوب کم‌رنگ گردید و شرکت‌ها در یك رقابت ناسالم و بدون توجه به تلاش لازم برای ارائه خدمات مطلوب صرفاً نسبت به جذب مسافر از طرق غیراصولی اقدام نموده و بدین ترتیب سطح خدمات نیز رو به افول نهاد. به تبعیت از این رویه، شرکت‌های سرمایه‌گذار قبلی نیز از یک‌سو نسبت به خروج سرمایه‌های خود از بخش و فروش ناوگان ملكی رو آورده و با الزام به استقرار در پایانه‌های عمومی مسافری ناگزیر به خروج بخش دیگری از سرمایه‌های خود و فروش پایانه‌های اختصاصی متعلق به خود گردیدند.
اصلاح ساختار اقتصادی شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای با اجرای طرح شبکه سیر
شهرکی ثانوی بیان داشت: ساختار فعالیت اقتصادی شرکت‌های حمل‌ونقل كه از گذشته و قانونا بر پایه مکانیسم واسطه‌گری شکل‌گرفته است نیز به این مشكلات دامن زده و به‌کلی فلسفه مدیریت قوی و تمام شمول شركت بر عناصر حمل‌ونقل را از بین برده است تا جایی كه شركت حمل‌ونقل در ارتباط با مسئولیت‌ها و وظایف مربوطه ازجمله ارائه خدمات مطلوب، ایمنی، تأمین ناوگان مناسب، بهره‌وری ناوگان، خدمات حین سفر، مدیریت پاسخ گوئی و غیره، عملاً دچار نقصان است. از طرفی از آنجائی كه شرکت‌های حمل‌ونقل عمدتاً فاقد وسیله نقلیه كافی تحت مالكیت بوده و ناوگان حمل‌ونقل فعال در این بخش غالباً در مالكیت اشخاص حقیقی و رانندگان به‌صورت تک‌واحدی است و مضافاً اینكه رانندگان نیز به‌صورت خویش‌فرما و خارج از پوشش بیمه شركتی فعالیت می‌نمایند لذا خلأ مدیریتی شرکت‌های مسافربری در قبال رانندگان و ناوگان (نوسازی- تعمیر و نگهداری و...) نیز هرچه بیشتر تعمیق گردیده و به‌کلی نقش مدیریت شركت حمل‌ونقل را مخدوش و تكلیف ارائه خدمات مطلوب در این بخش را با چالش‌های زیادی مواجه نموده است.
وی در ادامه به تشریح رویكرد و ایده جدید پرداخت و گفت: با تشدید موانع و مشكلات پیش‌گفته، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان متولی امر حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای باهدف اصلاح ساختار بخش و تأمین نیازهای ملی و منافع مردم (حقوق شهروندی مسافران) و بهره‌وری بخش و ارتقاء وضعیت حمل‌ونقل همواره در فكر چاره‌جوئی بوده و در دوره‌های مختلف با اتخاذ سیاست‌های متعدد سعی در اصلاح و ارتقاء وضعیت حمل‌ونقل مسافر داشته است. در همین راستا یكی از آخرین سیاست‌های اتخاذشده تحت عنوان «فعالیت شبکه‌ای شرکت‌های مسافربری» از اواسط دهه ۸۰ به بعد موردتوجه این سازمان قرار گرفت. اصل و اساس این ایده بر پایه حفظ استقلال حقوقی شرکت‌ها در عین تجمیع امكانات و آورده‌های آنان برای شکل‌دهی یك مجموعه توانمند و معتبر است.
مدرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای در ادامه خاطرنشان کرد: در این روش شرکت‌های حمل‌ونقل از طریق انتخاب نام واحد با یكدیگر یك شبكه را تشكیل می‌دهند كه این شبكه دارای امكانات كلیه اعضاء آن ازجمله ناوگان، بازار تقاضا، اعتبار و معروفیت، تجهیزات و غیره است و كلیه اعضاء شبكه نیز از كلیه امكانات اشتراكی آن بهره‌برداری می‌نمایند. اتخاذ این رویه موجب می‌گردد شبکه‌های توانمند مسافربری در كشور تشكیل شوند و زآنجاکه شبکه‌ها برای بقاء خود نیازمند ایجاد و حفظ اعتبار در بین مردم و مشتریان می‌باشند لذا سطح ایمنی و خدمات قابل‌ارائه به مسافران را در قالب یك مکانیسم خودکنترلی افزایش خواهند داد. از سوئی دیگر با توجه به اینكه اعتبار شبكه مهم‌ترین دستاورد و ضامن بقاء آن است لذا هیچ‌یک از اعضاء شبكه مجاز به مخدوش نمودن این اعتبار نبوده و كلیه اعضاء خود را ملزم به حفظ اعتبار شبكه از طریق ارائه خدمات ایمن و مطلوب به مشتریان و همچنین رعایت مقررات و قوانین می‌دانند.
جلوگیری از اقدامات خودسرانه و منفعت طلبانه فارغ از پرتکل طرح در رویکرد و ایده جدید
ی افزود: همین قاعده مقرر می‌دارد كه كلیه اعضاء تحت مدیریت واحد در شبكه فعالیت نموده و میثاق و پروتكل خاص شبكه را رعایت نمایند و این بدان معناست كه بر كلیه اعضاء شبكه مدیریت واحد اعمال می‌شود. البته انواعی از مدیریت‌های مشاركتی یا مدیریت تک‌واحدی ممكن است شبكه را اداره نموده لیكن درهرحال اعضاء آن نمی‌توانند به‌دلخواه و بر اساس منافع شخصی خود اقدامی برخلاف سیاست‌ها و ضوابط شبكه را اعمال نمایند. یكی دیگر از محاسن وجود شبکه‌های شناخته‌شده و محدود مسافربری بجای تعداد كثیری شركت بانام‌های مختلف آن است كه مسافران می‌توانند با اعتماد به نام‌های شناخته‌شده این شبکه‌ها، انتخاب آسان، مطمئن و شفافی را داشته باشند.
شهرکی ثانوی با اشاره به ویژگی‌های راه‌اندازی شبکه سیر در حمل‌ونقل جاده ای ابراز داشت: نام‌های متعدد شرکت‌های مسافربری در چند نام محدود و شناخته‌شده در سطح كشور خلاصه و تعداد كثیری شرکت‌های ناکارآمد ضعیف در قالب شبکه‌های مسافربری ایجادشده تبدیل به چند شركت توانمند و معتبر محدود خواهند گردید. بدیهی است كه نظارت عالیه بر چند شبكه سیر محدود نیز آسان‌تر، امکان‌پذیرتر و مؤثرتر از نظارت بر تعداد بسیاری شرکت‌های مسافری خواهد بود. ازجمله ویژگی‌های دیگر این ایده آن است كه قواعد فعلی حمل‌ونقل مسافر كه در حال حاضر جاری هستند را نقض ننموده و بر هم نمی‌زند. در این ایده، پدیده تک‌واحدی فعالیت ناوگان، نظام واسطه‌گری، ساختار نامناسب پایانه‌ها، خویش‌فرما بودن رانندگان، ماهیت حقوقی شرکت‌های حمل‌ونقل و سایر عوامل و عناصر موجود با همه عیوبی كه دارند كماكان به قوه خود باقی و بلا تغییر مانده لیكن قاعده جدید منجر به اصلاح و بهبود خروجی ناشی از تعامل و واكنش این فرایندها با یكدیگر می‌گردد.
وی با اشاره به روش و مراحل اجرا این طرح در نظر گرفته شده اظهار داشت: همان‌گونه كه اشاره شد طرح فعالیت شبکه‌ای شرکت‌ها از تاریخ ۸۶/۸/۲۲ با اصلاح ماده ۱۱ ضوابط حمل‌ونقل مسافر و ابلاغ كلیاتی تحت عنوان «همنامی» آغاز و اجرای فاز اول آن پس از ۹۱/۳/۱ در شرکت‌های اتوبوس‌رانی كه در مسیر تهران سرویس‌دهی می‌نمودند آغاز شد و این شرکت‌ها مكلف بودند در مبدأ و مقصد با یكدیگر همنام شوند بدین معنا كه دو شركت در مبدأ و مقصد برای سرویس‌دهی به یكدیگر می‌باید باهم قرارداد همنامی منعقد نموده و هر دو نام واحدی را برای فعالیت انتخاب می‌نمودند. برای این منظور لازم بود كه شرکت‌ها با تغییر ماهیت حقوقی خود و ثبت تغییر نام در اداره ثبت شرکت‌ها این اقدام را انجام دهند.
روش‌ها و مراحل اجرای طرح شبکه سیر در ۴ فاز
دیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به ۴ فاز تعریف شده برای اجرایی کردن کامل طرح شبکه سیر بیان داشت: در اثر اجرای فاز اول قسمتی از شبكه شرکت‌های مسافربری به‌صورت شعاعی منتهی به شهر تهران در سطح كشور شكل گرفت. در فاز دوم: شرکت‌های مراكز استان‌ها پس از ۹۲/۹/۲۰ مكلف شدند در صورت همكاری با یكدیگر عضویت شبكه را بپذیرند بدین معنا كه شركت مبدأ و مقصد در مراكز استان‌ها می‌باید برای مبادله سرویس با یكدیگر همنام باشند. در اثر اجرای فاز دوم نیز قسمت بیشتری از شبكه شرکت‌های مسافربری در سطح كشور شکل‌گرفته و این ساختار تکمیل‌تر گردید.
شهرکی ثانوی افزود:در فاز سوم، اجرای طرح در تاریخ ۹۵/۴/۲۰ با بازنگری ضوابط تأسیس و بهره‌برداری شرکت‌های مسافربری داخلی و در تاریخ ۹۵/۵/۳ با بازنگری ضوابط حمل‌ونقل مسافر و ابلاغ ضوابط جدید، به‌کل كشور تسری یافت و با حذف برخی موانع دست‌وپا گیر فازهای قبلی ازجمله حذف الزام به تغییر نام در اداره ثبت شرکت‌ها به نحو قابل‌ملاحظه‌ای تسهیل و تسریع گردید تا این طرح بتواند در ادامه با سهولت بیشتری برای شرکت‌های حمل‌ونقل به اجرا درآید. با این اقدام شرکت‌های مسافربری اتوبوسی در كل كشور به‌منظور سرویس‌دهی به مقاصد خود می‌باید از تاریخ ۹۶/۳/۱ به بعد یا دارای نمایندگی طرف قرارداد در مقصد باشند كه این نمایندگی صرفاً می‌تواند بانام و تابلو شركت اصلی به فعالیت بپردازد و یا می‌باید شعبه‌ای در مقصد دایر نمایند كه شعبه نیز همنام و زیرمجموعه شركت اصلی خواهد بود.
وی در ادامه تاکید کرد: درهرحال شركت باید فقط در یك شبكه سیر به فعالیت بپردازد كه این شبكه یا متعلق به خود شركت است و یا اینكه شركت با اخذ نمایندگی در شبكه سیر دیگری به فعالیت خواهد پرداخت. درهرحال فعالیت شرکت‌ها باید در قالب شبكه سیر مشخص صورت پذیرد. همچنین در فاز ۳ به‌منظور توسعه شبكه شرکت‌های مسافربری در سطح كشور برای آنان این امكان فراهم گردید تا با دایر نمودن نمایندگی شبكه فعالیت خود را تا آخرین مقاصد سرویس‌دهی در شهرها و شهرستان‌های دوردست توسعه دهند و برای این هدف ارائه وسایل نقلیه جداگانه در نظر گرفته نشد تا این امر به سهولت امکان‌پذیر گردد. دایر نمودن شعبه نیز با حذف الزام به ارائه ناوگان جداگانه تسهیل گردید و همچنین به‌منظور اصلاح ساختار پایانه‌های مسافری الزام به ارائه غرفه جداگانه حذف و ارائه سكو یا استقرار در پایانه‌های با ساختار متفاوت از پایانه‌های فعلی (نیمه‌متمرکز و غیرمتمرکز) نیز موردپذیرش قرار گرفت تا بدین‌وسیله انحصار موجود در پایانه‌های مسافری حذف و زمینه تغییر كاربری پایانه‌ها با خروج عملیات فروش بلیت شرکت‌ها از این مکان‌ها محقق گردد.
شرکت‌های مینی‌بوسرانی و سواری‌کرایه به «شبکه سیر» می‌پیوندند
به گفته این مقام مسئول؛ در فاز چهارم، تداوم اجرای طرح با شرکت‌های مینی‌بوسرانی و سواری كرایه پیگیری خواهد شد.
مدرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای در پایان یادآور شد: كلیه مراحل اصلاح ساختار فوق كه فقط منحصر به شبكه سیر نیست و فرصت جدیدی همچون ایجاد شرکت‌های درب تا درب، شرکت‌های فرودگاهی، شرکت‌های اجاره خودرو، ایجاد بسته‌های درآمدی غیر بلیتی در راستای اقتصادی شدن بخش، شناورسازی قیمت، خروج فروش بلیت از پایانه‌های عمومی مسافر و ارائه روش‌های متنوع فروش غیرحضوری بلیت، شکل‌گیری پایانه‌های نیمه‌متمرکز و غیرمتمرکز و ... بر اساس رویه جاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در تعامل كامل با متخصصین، كارشناسان و مدیران این سازمان در ستاد و استان‌ها و همچنین صنوف حمل‌ونقلی ذی‌ربط موردبررسی، كار كارشناسی و همفكری واقع گردیده و این سازمان همواره در تدوین و اجرای ضوابط بخش از نظرات و راهنمایی‌های صنوف بهره‌برداری نموده و در مراحل اجرائی نیز طرح‌های موصوف را با همکاری تشکل‌های صنفی بخش به‌موقع اجرا می‌گذارد. در حال حاضر نیز جزئیات اجرائی طرح یادشده توسط همكاران این سازمان در استان‌ها برای شرکت‌ها و دست‌اندرکاران مربوطه در حال تبیین و تشریح است تا بتوانند به نحو مطلوب‌تر و مؤثرتری آن را اجرا نمایند.
نظر شما