تامین عدالت و افزایش دسترسی به خدمات ، هدف تحقق یافته طرح تحول سلامت / وقوع هرگونه تخلف در مراکز خصوصی ارتباطی به طرح تحول سلامت ندارد

طرح تحول سلامت صرفا در مراکز درمانی دولتی اجراء شده است و  سوء عملکرد و وقوع هرگونه تخلف در مراکز خصوصی ارتباطی به طرح تحول سلامت ندارد.

به گزارش خبرگزاری سلامت به نقل از وبدا, وزارت بهداشت در پاسخ به مطلب مندرج در برخی از رسانه ها مرتبط با هزینه انجام بخیه کودک 1 ساله در واحد فوریت های پزشکی یکی از بیمارستان های خصوصی که بدوا از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده بود، اعلام کرد: اجرای طرح تحول درحوزه سلامت با شروع بکار دولت یازدهم و با هدف کاهش سهم پرداختی مردم ازهزینه های سلامت، تامین عدالت و افزایش در دسترسی به خدمات ، بهینه شدن امکانات و فرایندهای ارائه خدمت ،واقعی شدن تعرفه ها، رفع برخی از پدیده های ناشایست نظیر پرداخت های خارج از عرف و قانون  کلید خورد.

 

بنابر اعلام وزارت بهداشت طرح  تحول سلامت علیرغم کاهش درآمدهای کشور، با تدبیر و اهتمام دولت و تلاش فعالان عرصه سلامت صرفا درسطح مراکز درمانی دولتی اجراء شده و  براین اساس سهم پرداختی مردم از هزینه ها در مراکز دولتی کاهش قابل توجه یافته است.

 

دستاوردهای این طرح علاوه بر تامین رضایت و اقبال هموطنان مورد تایید اکثر مراجع ذیصلاح نظارتی در داخل و سازمان های ذیربط بین المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته و بعنوان الگویی عدالت محور از خدمات بهداشتی درمانی به سایرکشورها توصیه شده است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طرح تحول سلامت صرفا درمراکز دولتی اجرایی شده است و در همین راستا میزان تخلفات در این مراکز از جمله پرداخت های غیر متعارف،خارج از صورتحساب و سهم پرداختی مردم بیش از مقادیر مقرر 6 درصد در بیمه شهری و 3 درصد در بیمه روستایی ، نزدیک به صفر است .

در مورد مطلب منتشر شده در در برخی از رسانه ها مبنی بر هزینه انجام بخیه کودک 1 ساله در واحد فوریت های پزشکی یکی از بیمارستان های خصوصی نیز طبق گزارشات مربوطه، والدین کودک مذکور به خواست و تشخیص خود به یک مرکز درمانی خصوصی مراجعه نموده اند که بطور طبیعی مجری طرح تحول نبوده است. بنابراین  انتساب مشکلات و یا دریافتی های یک مرکز خصوصی غیر مشمول، به طرح تحول سلامت اقدامی پسندیده نیست.

گفتنی است  امکان وقوع تخلف موردی از سوی فعالان هر صنف دور از انتظار نیست و ارائه خدمت در مراکز خصوصی نیز تابع موازین، دستور العمل های ابلاغی و تعرفه های مصوب امکان پذیر است  و هرگونه عدول از این مقررات از طریق مراجع قانونی و نظارتی قابل پی گیری است و این موضوع نیز  از سوی مرکز نظارت و اعتبار بخشی درمان  وزارت بهداشت درحال پی گیری است .