خبرگزاری سلامت: عدم سطح‌بندی خدمات و حاکم نبودن نظام ارجاع در کشور، عاملی برای غیر قابل پیش‌بینی بودن هزینه‌های درمانی و مشکلات ایجاد شده برای بیمه‌ها به ویژه برای بیمه سلامت ایران محسوب می‌شود. چرا که معمولا درصد رشد هزینه‌ها بر اساس عملکرد گذشته، میزان رشد تعرفه‌ها و رفتار فعالین عرصه سلامت قابل پیش‌بینی است، ولی در یک نظام آزاد درمانی که مراجعات بر اساس اختیار و انتخاب، شکل می‌گیرد، ایجاد تحول در نظام سلامت که بر اساس آن تعرفه‌ها یکباره رشد متفاوتی را تجربه کردند، رفتار موسسات نیز دچار دگرگونی شد؛ در این شرایط طبیعتا هزینه‌ها به‌طور سرسام‌آور افزایش یافته و خریداران خدمت و بیمه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.
مسلما اجرای طرح تحول موجب کاهش پرداخت از جیب مردم شده و استفاده از امکانات و تجهیزات در بخش دولتی بهره‌وری بیشتری یافته است، بنابراین اصلاح الگوی مصرف اعتبارات در نظام سلامت در بلندمدت امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود زیرا منابع و مصارف در آن حوزه متناسب نیست. اجرای کامل قانون بیمه همگانی سلامت یکی از الزامات است تا کسانی که از بیمه برخوردار نیستند از مزایای درمان مناسب برخوردار شوند، متاسفانه باید به این نکته اشاره کرد که هنوز برخی از بندهای این قانون مغفول مانده و اجرا نمی‌شود. به عنوان مثال موسساتی که با بیمه قرارداد ندارند هزینه تراشی می‌کنند وتولید هزینه برای همه ارائه‌دهندگان خدمت مباح است یعنی به راحتی در دفترچه‌ها برای بیماران دارو وپاراکلینیک وخدمات گوناگون تجویز می‌کنند و درعین حال کنترلی بر آنهاصورت نمی‌گیرد، در حالی که قاعدتاهمه موسسات باید تحت نظارت درآیند.
درحال حاضربیمه شدن امری اجباری نیست درحالی که بیمه اتومبیل اجباری است.هنوز برخی گروه‌ها هستند که از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند در حالی که اگر این موضوع محقق شود، توان بیمه‌ها نیز افزایش می‌یابد.لذا می‌بینیم که همه مولفه‌های اصولی وقانونی به طور کامل رعایت نمی‌شود.
مجلس باید نهایت تلاش خود را برای حل مشکل نظام بیمه‌ای درمان به کار بندد، ازاجرائی نشدن قانون تجمیع بیمه‌های درمانی اظهارتاسف می‌کنم و یکی ازرسالت‌های مجلس دهم را نظارت براجرائی کردن این اصل قانونی می‌دانم.در کل رفع مشکل درمان بیماران با مکانیزم بیمه‌ای باید حل شود و این مهم در شرایطی محقق می‌شود که تمام ضوابط بیمه‌ها به طور کامل اجرا شود و در این صورت است که می‌توان امیدوار بود مشکلات کاهش یابد.
تحکیم نقش تولیتی وزارت بهداشت و پرداخت مبالغ مورد تعهد ازسوی دولت به مجموعه عوامل نظام سلامت، امری ضروری است.همچنین باید درارتباط با اخذعوارض ازمحل کالاهای آسیب‌رسان سلامت با اتخاذ راهکارهای قانونی، متولی سلامت رایاری رساند.
سیدمرتضی خاتمی
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس
نظر شما