به گزارش گروه سیاسی طبنا(خبرگزاری سلامت)، در دو سال گذشته همواره این سوال مطرح بوده است که چرا اجرای درخواست‌های FATF اینگونه مورد مخالفت برخی از گروه‌های سیاسی قرار گرفته است آن هم در حالیکه فرآیند اجرای این توصیه‌ها در دولتی اصولگرا آغاز شده است؟
این فرآیند که ظاهرا با دستوری از جانب سعید جلیلی به وزارت امور خارجه آغاز شده است بخاطر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل مدتی متوقف می‌شود و پس از برداشته شدن این تحریم‌ها بواسطه برجام، تاثیرات اقدامات مقابله ای FATF (که در ایران آن را به لیست سیاه معروف است) برای دولتمردان مشهود می‌شود.
در راستای بیرون آمدن از این لیست طیب نیا در سال ۹۵ اقدام به امضای یک تعهد سیاسی می‌کند چرا که تنها در این صورت است که FATF اقدام به ارائه برنامه اقدام یا همان اکشن پلن به هر کشور می‌کند. علت اصلی ماندن کره شمالی در لیست سیاه FATF نیز همین مساله است. در واقع با وجود آنکه کره شمالی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را نیز پذیرفته است اما از آنجایی که حاضر نیست تعهد سیاسی بدهد برنامه اقدام خود را دریافت نکرده است و برای همین مساله است که همچنان در لیست سیاه باقی مانده است.
اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کشورهای محور مقاومت چرا در لیست سیاه قرار ندارند؟ کشورهایی مانند سوریه، عراق، لبنان و حتی یمن جنگ زده نیز با قبول کنوانسیون‌ها و به پایان رساندن برنامه اقدام خود دیگر در لیست سیاه قرار ندارد و هیچ مشکلی برای این کشورها به وجود نیامده است. پس بهانه مقاومت در برابر جبهه استکبار در این زمینه قابل قبول نیست و به نظر می‌رسد با توجه به مسائل فوق الذکر قرار است تا زمان عوض شدن دولت کنونی در لیست سیاه باقی بماند تا حتی در صورت توافقی جدید و برداشته شدن تحریم‌های امریکا دولت کنونی نتواند مبادلات مالی خود را به حالت عادی درآورد و نهایتا پس از تغییر دولت و سر کارآمدن دولتی همراه با جریان حاکم در مجمع، با توجیهات جدیدی این کنوانسیون‌ها مورد پذیرش قرار بگیرند.
کما اینکه کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) در دولت قبل و در زمان معاون اولی آقای پرویز داوودی از اصلی ترین مخالفین کنوانسیون‌ها به عنوان لایحه به مجلس ارائه شده است. این کنوانسیون از لحاظ زمانی از بقیه جدیدتر و مفاد آن بسیار گسترده تر از باقی کنوانسیون‌ها است.
آنچه مسلم است برخی از اعضای مجمع تجاهل می‌کنند و نکاتی را مطرح می‌کنند که خود عالم به ناصواب بودن آن هستند. اینکه عضو ناظر بودن در FATF به چه معناست با توجه به تجربیات بین المللی اکثر اعضاء امر مغفولی نیست اما هوچی گری رسانه ای ایجاب می‌کند که برخی از مخالفین FATF مسائلی را خلاف واقع مطرح کنند.
اگر کمی‌در مورد FATF مطالعه کنیم متوجه می‌شویم که تمامی‌کشورها باید مراحل مختلفی را برای راستی آزمایی سیستم مبارزه با پولشویی خود بگذارند.
در مرحله نخست تمام کشورها باید دو قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را در مجلس به تصویب برسانند و پس از آن FATF با بررسی نواقص قانونی آن کشور اصلاحاتی را ارائه می‌کند که همین برنامه اقدام یا اکشن پلن است. در مرحله بعد که به آن next step یا گام بعدی گفته می‌شود بازرسان FATF با مراجعه حضوری به آن کشور میزان کارآیی سیستم مبارزه با پولشویی آن کشور را راستی آزمایی می‌کنند.
در این مرحله به عنوان مثال با مراجعه حضوری در بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی که به صورت اتفاقی انتخاب می‌شوند از آنها خواسته می‌شود که نشان دهند چگونه مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت می‌کنند یا چگونه در راستای اجرای این مقررات مشتریان خود را احراز هویت می‌کنند.
این مرحله بدون آنکه اطلاعات خاصی از کشور خارج شود به راحتی پایان خواهد یافت و پس از آن ایران از لیست کشورهای غیرهمکار به لیست کشورهای همکار منتقل می‌شود. پس همانطور که مشاهده شده نگرانی خاصی نسبت به گام‌های بعدی وجود ندارد و آموزش‌های لازم جهت برداشتن مطمئن این گام‌ها به کارمندان بانک مرکزی داده شده است که متاسفانه اعضای مجمع یا از آن بی خبرهستند یا تمایلی به شنیدن آن ندارند.
با توجه به نکات فوق باید از اعضای مجمع تشخیص پرسید آیا در صورتیکه معیشت مردم در اثر بازگشت به لیست سیاه تنگ تر شود یا حتی یک ریال قیمت ارز یا کالایی گرانتر شود پاسخی برای ۸۰ میلیون ایرانی خواهند داشت؟
نظر شما