قانون الزام؛ تحولی جدی در نظام حقوقی

به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان؛ سید مهدی هاشمی در نشست با دانشجویان رشته حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار داشت: زمین به عنوان منبع عظیم ثروت خدادادی همیشه مورد توجه و اختلاف بین مردم بوده است و این مسئله، بیانگر ضرورت تثبیت مالکیت اشخاص است.

وی افزود: هویت‌ بخشی به اراضی و املاک از دیرباز مورد توجه ایرانیان قرار داشته است و سند مالکیت در ایران قدمت ۲ هزار و ۵۰۰ ساله دارد، به نحوی که در دوران هخامنشیان اطلاعات مالکیت و نقشه موقعیت املاک، در الواح گلی ثبت و ضبط می‌ شد.

عضو شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: با این وجود، در حال حاضر بخش قابل توجهی از اراضی و املاک در کشور فاقد سند رسمی مالکیت است و این موضوع امنیت معاملات و بهداشت حقوقی را با چالش مواجه کرده است.

هاشمی در ادامه تصریح کرد: امروزه بخش قابل توجهی از پرونده‌ های مطرح در دادگاه‌ ها مربوط به املاک فاقد حدنگاری و قولنامه‌ ای است، که به ابرچالش دستگاه قضایی تبدیل شده و علاوه بر مسائل حقوقی و اختلاف بر سر مالکیت، زمینه جرائمی از قبیل جعل، کلاهبرداری و زمین‌ خواری را فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تاثیر مخرب نقل و انتقال غیر رسمی اراضی و املاک، قانونگذار سیاست اعتبارزدایی از قولنامه‌ های عادی را در پیش گرفت و در سال ۹۵ طرحی موسوم به ارتقاء اعتبار اسناد رسمی در مجلس مطرح که نهایتا در سال ۹۹ با عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه مجلس، تصریح کرد: این قانون ۵ مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت تا سرانجام با اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

هاشمی اظهار داشت: با توجه به اینکه تصویب قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با چالش‌ هایی مواجه بود، رهبر انقلاب برای اولین بار از یک قانون جانبداری و تصویب آن را مصلحت قطعی کشور عنوان کردند.

وی عنوان کرد: بر اساس ماده ۱۰ این قانون سازمان ثبت اسناد مکلف است ظرف یکسال سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌ اندازی کند و پس از آن اشخاص ۲ سال مهلت دارند مستندات و ادعاهای خود را در سامانه ثبت و ظرف ۲ سال از تاریخ ثبت در سامانه، ادعای خود را تعیین تکلیف کنند و در خصوص اخذ سند یا طرح دعوای قضایی اقدام کنند.

عضو شورای قضایی استان کرمان با اشاره به ضرورت تحقق دولت الکترونیک، گفت: به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، کلیه دستگاه‌ های اجرایی مکلفند؛ پاسخ استعلامات را به صورت آنی و برخط ارسال کنند.

هاشمی افزود: تکلیف دیگری که قانون الزام برای دستگاه‌ های اجرایی مقرر کرده، مستندسازی اراضی و املاک تحت مالکیت است و اگر چه عدم ثبت مستندات مالکیت در سامانه ساماندهی اسناد عادی نافی مالکیت دولت نخواهد بود، اما مدیران و کارکنان متخلف، به مجازات انفصال موقت محکوم می‌ شوند.

وی بیان داشت: بواسطه عدم تبیین قوانین و مقررات و بی‌ اطلاعی اشخاص، مشکلات عدیده‌ ای برای مردم ایجاد می‌ شود و بنابراین بلافاصله پس از تصویب قانون الزام، آگاهی‌ بخشی در خصوص این قانون را در دستور کار قرار دادیم.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه خاطرنشان کرد: به منظور تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در استان کرمان جلسات متعددی با دستگاه‌ های اجرایی، اصحاب رسانه، دهیاران، کشاورزان و آحاد مختلف جامعه برگزار شده است و از دانشجویان رشته حقوق نیز انتظار می‌رود در راستای تبیین این قانون که تحولی شگرف در نظام حقوقی کشور است، نقش‌ آفرینی کنند.