مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه، فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک زمینه سوء استفاده را فراهم آورده است، گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، شفافیت و امنیت معاملات املاک تضمین می شود.
به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سید مهدی هاشمی در همایش تبیین قانون الزام که با حضور کلیه سران دفاتر اسناد رسمی و هیئت مدیره مشاورین املاک استان کرمان برگزار شده بود به تشریح جزئیات و نوآوری های قانون الزام پرداخت.
وی اظهار داشت: اینکه نقل و انتقال املاک در بسترهای غیر شفاف صورت بگیرد تبعات بسیاری دارد و امروزه نظام حقوقی ما با چالش های متعدد ناشی از معاملات قولنامه ای مواجه است.
عضو شورای قضایی استان کرمان افزود: برای رفع این چالش، حدنگاری و صدور اسناد رسمی مالکیت با همت جهادی در دستور کار است و از ظرفیت های تقنینی نیز برای برطرف کردن موانع حدنگاری و نیز الزام اشخاص به ثبت رسمی معاملات استفاده شده است.
هاشمی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را قانونی جامع توصیف و بیان کرد: پس از به روزرسانی های قوانین مرتبط با حوزه ثبت املاک در یکصد سال اخیر، آخرین تطور قوانین ثبت ملک در قالب قانون الزام متبلور شد و باید آن را یکی از کامل‌ترین قوانین نامید.
وی اضافه کرد: در قانون الزام، تصویب ۱۴ آیین‌نامه پیش بینی شده تهیه و تصویب ۶ آیین‌نامه بر عهده قوه قضائیه است و ۸ آیین نامه نیز بایستی در هیئت وزیران به تصویب برسد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: افق قانون الزام، بی اعتباری تدریجی قولنامه های عادی است و این امر نویدبخش ارتقاء امنیت معاملات در جامعه است.
هاشمی بیان داشت: مطابق قانون مزبور که از سوم تیر ماه سال جاری لازم الاجرا شده است، سازمان ثبت می بایست ظرف یک‌سال نسبت به ایجاد سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: اشخاص ۲ سال از تاریخ راه اندازی سامانه مهلت دارند نسبت به ثبت اسناد قولنامه ای و ادعاهای خود اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مستندات، اقدامات قانونی لازم جهت اخذ سند به عمل آورند.
نظر شما