دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: شرط صادرات تعیین تکلیف کالاها، خودروها و موتورهای سنگین موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی استان را مختل کرده است.
به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ دادخدا سالاری در حاشیه بازدید از انبارهای سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی کرمان، گفت: بسیاری از کشورها بر اساس قوانین خود دسترسی آسان و آزادی به کالاهای تولیدی و خودروهای به روز شرکت های بزرگ را دارند و از این رو رغبتی برای خرید کالاهای تاریخ گذشته، خودروهای دست دوم و مدل های گذشته ندارند.
وی افزود: از آنجا که فروش داخلی این خودروها و موتورها امکان پذیر نیست، برای فروش آنها باید نسبت به قطعه فروشی آنها اقدام کرد که این موضوع نیز به نوعی خسارت بزرگی برای بیت المال محسوب می شود، زیرا در صورت قطعه فروشی، این خودروها و موتورها باید اسقاط شده و سپس قطعات آنها به فروش برسد که موجب کاهش شدید قیمت آنها می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: از آنجا که برای ورود این کالاها به کشور ارز زیادی هزینه شده و این خودروها به عنوان خودروهایی مستحکم و مقاوم شناخته می شوند، و از سوی دیگر تولید آنها در کشور امکان پذیر نبوده و واردات مجدد اینگونه خودروها نیاز به پرداخت مجدد ارز دارد، می توان از آنها جهت اجرای ماموریت های سازمان های خدمات رسان در شرایط خاص از جمله آتش نشانی، هلال احمر و نیروی انتظامی استفاده کرد.
دادخدا سالاری، اصلاح قوانین موجود به منظور تعیین تکلیف فوری این کالاها را خواستار شد و ادامه داد: سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی مکلف است، هر کالایی که به تملک دولت در می آید و دارای حکم قضایی است را به صورت انهدام، فروش به شرط صادرات و فروش داخلی تعیین تکلیف کند.
وی گفت: این موضوع به عنوان سوال و معضلی بزرگ مطرح است که تعیین شرط صادرات برای این خودروها در حالی که متقاضی خرید آنها در بیرون مرزهای کشور وجود ندارد، تا چه زمانی باقی می ماند و سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی تا چه زمانی باید تبعات ناشی از وجود این کالاها در انبارها را متحمل شود.
مدعی العموم بیان کرد: استان کرمان اولین استانی بود که نسبت به ساماندهی و فروش اموال رسوبی در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام کرد و به عنوان پیشرو این امر در کشور معرفی شد.
نظر شما