سرپرست فرمانداری سیرجان گفت: با توجه به مصوبه اخیر ابلاغی معاون اول رئیس جمهور سقف افزایش اجاره بهای مسکن ۱۴۰۱ نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ در سیرجان ۲۰ درصد است و با مسببان افزایش بی رویه اجاره بها در این شهرستان به شدت برخورد می شود.
به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ علی یعقوبی پور در نشست فوق العاده بررسی آخرین وضعیت نرخ اجاره بها مسکن در شهرستان سیرجان، با بیان اینکه اتحادیه املاک موظف به تعیین سقف و کف اجاره بهای هر منطقه با لحاظ حداکثر افزایش نرخ ۲۰ درصد نسبت به نرخ سال گذشته است، گفت: بر اساس مصوبه ابلاغی معاون اول رئیس جمهور و نظر مقام معظم رهبری، مقرر شده است که در شهرهایی مانند سیرجان، اجاره بها صرفا ۲۰ درصد افزایش یابد و قراردادهای مستأجران و موجران بر این اساس تمدید شود.
وی با اشاره به اینکه این مصوبه لازم الاجار می باشد و متخلفان این حوزه منتظر ورود سازمان های نظارتی و قضایی باشند، افزود: اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان وظیفه دارد در اسرع وقت و با اولویت نسبت به بررسی پرونده‌های متخلفین رسیدگی کنند.
سرپرست فرمانداری سیرجان بیان کرد: تمام مشاوران املاک سیرجان موظف هستند این مصوبه را که مالکان حداکثر مجاز به افزایش ۲۰ درصد نرخ اجاره بها در سال ۱۴۰۱ هستند بر روی بنر درج کرده و آن را در دید عموم قرار دهند.
سرپرست فرمانداری سیرجان با انتقاد از نرخ های غیرواقعی اجاره بها در این شهرستان، تصریح کرد: اجاره بهای مسکن در این شهرستان غیرمنطقی است و در برخی موارد با قیمت شهرهای بزرگ برابری می کند، که اگر نظارت مناسب و جامعی بر نرخ اجاره بهای مسکن صورت نگیرد، فشار مضاعفی بر مستاجران تحمیل خواهد شد.
نظر شما