قیمت کالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت؛ مبنای قیمت‌گذاری است

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری سلامت،دکتر" امین‌حسین رحیمی" با اشاره به آن که سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت دارد، گفت: ستاد تنظیم بازار به این نتیجه رسید که، اختیاراتی که مطابق مقررات به تولیدکنندگان و واردکنندگان داده تا براساس ضوابط، اقدام به قیمت گذاری بر کالاها نمایند، منجر به سوءاستفاده از این اختیارات شده است.

وی افزود: اخیرا ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که سازمان حمایت کننده از حقوق مصرف کنندگان، اقدام به کنترل قیمت کالاها کند و قیمتی که سازمان حمایت کننده از حقوق مصرف کنندگان  به عنوان قیمت پایه  نظر گرفته است؛ قیمت کالاها در تاریخ 31 اردیبهشت سال جاری می باشد و با همین معیار قیمت کالاها باید در سامانه 124 به ثبت رسد که تاکنون بیش از 10 هزار قلم کالا توسط سازمان حمایت در سامانه 124 با قیمت 31 اردیبهشت 1401 به ثبت رسیده است.

در ادامه دکتر "رحیمی" تصریح کرد: به تولیدکنندگان و واردکنندگان تا اواسط تیر ماه مهلت داده شد تا  قیمت کالاهایشان را در سامانه جامع تجارت مطابق با قیمت 31 اردیبهشت به ثبت رسانند و پس از بررسی و تایید سازمان حمایت، قیمت کالا در سامانه 124 برای اطلاع رسانی به مردم اعلام شود.

وزیر دادگستری دولت سیزدهم در خصوص مصوبه سران سه قوه برای کنترل اجاره بهای مسکن نیز گفت: مستاجرانی که قراردادشان در سال 1401 به اتمام خواهد رسید و یا رسیده است، به صورت خودکار قراردادشان به مدت یک سال تمدید خواهد شد. برای تمدید قرارداد موجر مجاز به افزایش اجاره بها تا سقف 25درصد در تهران و دیگر کلان شهرها است. برای سایر شهرستان ها نیز سقف مجاز افزایش اجاره بها 20درصد درنظر گرفته شده است.

 دکتر" امین‌حسین رحیمی" اظهار داشت: اگر برای تمدید اجاره به بنگاه ها رجوع شود و بنگاه داران به هر طریقی بیش از 25 درصد به اجاره بهای سابق اضافه کنند، سازمان تعزیرات در پی گزارش بازرسان وزارت راه و شهرسازی با بنگاه داران برخورد قانونی خواهد کرد.