وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از میان ۶۲ هزار مجوز درخواستی فقط ۱۳ درصد در انتظار تایید دستگاه اجرایی قرار دارد، گفت: براساس بررسی ها حدود ۶ درصد از دستگاه ها نیز در این زمینه متخلف هستند.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری سلامت، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 خرداد) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده(7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: بابت تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی در تصمیمات و سیاست های اقتصادی، تقدیر و تشکر ستاد اقتصادی دولت را خدمت تک تک خواهران و برادران نماینده تقدیم می کنم.
وی ادامه داد: به طور خاص در وزارت اقتصادی و دارایی رویداد بررسی دو دهه کارنامه خصوصی سازی را در دستور داشتم که با همکاری و حضور پررنگ نمایندگان به سرانجام رسید و از رئیس مجلس نیز بابت حضور در این مراسم تشکر می کنم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه سال گذشته فرمودند که آسان سازی دریافت مجوزهای اشتغال، ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوز که تا حدودی انجام گرفته، ولی آنطور که باید و شاید انجام نشده، هم به مسئولان تاکید می کنم جدی بگیرید این قضیه را؛ جدی بگیرید.
خاندوزی تصریح کرد: در راستای اجرای مصوبه مجلس در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موفق شدیم گام اول را در حضور رئیس جمهور افتتاح کنیم و گزارش گام اول را در فروردین ماه به تفصیل در مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اعم تکالیف قانونی که درباره مجوزهای کسب و کار داشتیم، شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزها بود، دوم الکترونیکی و غیرحضوری شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار، سوم ثبت محور کردن مجوزها و اعمال نظارت پسینی بود، چهارم گرفتن استعلام متقاضیان و پنجم اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز با شناسه یکتا بود.
وی گفت: در این راستا مردم می توانستند با ورود به یک پنجره واحد تمامی مجوزهایی که امکان صدور آن از دستگاه های مختلف وجود دارد را اخذ کنند، به همین جهت 17 فاز برای درگاه صدور مجوز تعریف شد تا مردم بتوانند نسبت به اخذ مجوز خود اقدام کنند.
خاندوزی ادامه داد: امروز درگاه ملی مجوز به مرجعی برای تولید اطلاعات، داده و شکایت و تخلف تبدیل شده است. به این ترتیب که ما براساس درخواست نمایندگان دریافتیم که کدام دستگاه ها توانستند مجوزها را در موعد قانون صادر و کدام یک تاخیر داشتند. همچنین در کدام استان، چه درخواست هایی برای صدور مجوز وجود داشت، یا اینکه به تفکیک رشته و جنسیت بیشتر چه مجوزهایی مورد نیاز است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: امروز قریب 62 هزار درخواست مجوز طی 55 روز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که فقط در حوزه مشاغل خانگی وزارت تعاون 34 هزار درخواست مجوز ثبت شده است.
وی افزود: از تعداد 34 هزار مجوزی که در حوزه مشاغل خانگی از وزارت تعاون درخواست شده، 12 هزار مجوز صادر و تعدادی همچنان در مرحله اخذ مدارک است و تعدادی دیگر نیز در انتظار صدور مجوز قرار دارند. در حال حاضر مهلت قانونی 3 هزار و 500 مجوز گذشته، اما هنوز مجوز صادر نشده که باید طبق قانون زودتر تعیین تکلیف شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: براساس آمار درگاه ملی مجوزها، 10 درصد از مجوزهای وزارت تعاون، 6 درصد از مجوزهای وزارت ورزش، 2 درصد از مجوزهای سازمان ملی استاندارد، 2 درصد از مجوزهای سازمان حفاظت از محیط زیست، 3 درصد از مجوزهای سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه ها هنوز صادر نشده و این درگاه به ما اجازه می دهد از تمامی دستگاه ها مطالبه کنیم تا مجوزهای قانونی در موعد مقرر صادر شود.
وی تاکید کرد: از مجموع 62 هزار مجوز درخواستی طی 55 روز اول 3 درصد از مجوزها توسط خود متقاضی ملغی شده است، 20 درصد از مجوزهای درخواستی صادر شده و از روی میز سیاستگذار کنار گذاشته شده است. اما نکته مهم این است که 61 درصد از مجوزهای درخواستی در انتظار تکمیل مدارک است و این نشان می دهد که فرهنگ عمومی همراه داشتن مدارک در ادارات در فضای مجازی وجود ندارد.
خاندوزی اضافه کرد: از میان 62 هزار مجوز درخواستی فقط 13 درصد در انتظار تایید دستگاه اجرایی قرار دارد و براساس بررسی ها حدود 6 درصد از دستگاه ها نیز در این زمینه متخلف هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به لحاظ پیشرفت مجوزهای صدور کسب و کار با همکاری خوب وزارتخانه ها فقط در حوزه وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک مرکزی عقب افتادگی جدی داریم و سایر دستگاه ها تلاش مناسبی در این عرصه داشتند.
نظر شما