وی ادامه داد: اولویت پیشگیری بر درمان، اصلاح سبک زندگی، تامین امنیت غذایی، دسترسی عادلانه به درمان، اصلاح نظام پذیرش در دانشگاهها، تربیت نیروی انسانی متخصص، مدیریت بهینه بیمههای پایه و تکمیلی، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و ساماندهی و توسعه طب سنتی از مواردی هستند که در سیاستهای کلی سلامت مطرح هستند ولی پیگیری نشدهاند.
عبدالحسین روح الامینی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری سلامت افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باید در راس سیاستگذاری نظام سلامت کشور باشد و از تمام ظرفیت مجلس در این مسیر استفاده کند. استفاده از ظرفیت تخصصهای بین رشتهای از جمله اقتصاددانها، برنامهریزان مالی و مدیریتی، جامعه شناسان و ... در کمیسیون بهداشت مجلس یازدهم باید عملیاتی شود و برای رسیدن به این هدف باید تلاشهای زیادی صورت بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه در اصلاح قوانین گذشته خیلی جای کار داریم، ادامه داد: بسیاری از قوانین پایهای قبل و بعد از انقلاب باید به روز شوند. به عنوان مثال، قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی برای سال ۱۳۳۴ است. قانون خوبی هم هست ولی بعد از ۶۰ سال نیازمند به روز رسانی است. در قوانین جدید باید رویکرد آینده پژوهی و نگاه به آینده هم داشته باشیم.
روح الامینی ادامه داد: نظام سلامت در مواجهه با آینده به جای انفعال، باید پیش دستانه فعال گردد و روندهای سلامت کل نگر با توجه به ابعاد مختلف سلامت، خودمراقبتی، اولویت پیشگیری، شخصی سازی مراقبت سلامت و تغییرات جمعیتی باید جدی گرفته شود. برای مثال شکل خدمت فقط همین شکل سنتی که داریم نیست بلکه شیوههای نوینی درحال مطرح شدن هستند.
نماینده مردم تهران در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامیگفت: سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ و اجرای هر ۱۴ بند آن از دیگر مواردی است که باید به آن توجه شود.
وی ادامه داد: اولویت پیشگیری بر درمان، اصلاح سبک زندگی، تامین امنیت غذایی، دسترسی عادلانه به درمان، اصلاح نظام پذیرش در دانشگاهها، تربیت نیروی انسانی متخصص، مدیریت بهینه بیمههای پایه و تکمیلی، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و ساماندهی و توسعه طب سنتی از مواردی هستند که در سیاستهای کلی سلامت مطرح هستند ولی پیگیری نشدهاند.
روح الامینی با بیان اینکه دسترسی به درمان و خدمات سلامتی در کشور ناعادلانه است، گفت: دسترسی به درمان، توزیع عادلانه نیروی انسانی متخصص و عدالت جغرافیایی در دسترسی به خدمات بهداشتی باید پیگیری شود. درحال حاضر دسترسی به پزشک در مناطق محروم کم و ناعادلانه است. البته بعد از انقلاب پیشرفتهای خوبی صورت گرفته ولی کافی نمیباشد.
نماینده مردم تهران در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامیادامه داد: توزیع پزشکان نیازمند بازنگری اساسی است. به عنوان مثال در استان سیستان و بلوچستان دسترسی به پزشک کم است. حتی در شهرهای بزرگ که دارای نقاط حاشیه نشین هستند دسترسی به خدمات پزشکی کم است. توزیع نیروی انسانی میبایست با بهره گیری از فناوری اطلاعات و تعیین شاخصهای دقیق و قابل اندازه گیری، به صورت نظام مند و دقیق تر از گذشته صورت بپذیرد تا موجب بهبود عدالت در تخصیص امکانات شود.
نظر شما